كانت خطبة الجمعة التي طالبت فيها المرجعية بتشكيل حكومة قوية، وبإجراءات سريعة لتلبية مطالب المتظاهرين واضحة في إعطاء الضوء الأخضر لرئيس الحكومة حيدر العبادي ليصدر جملة قرارات حازمة وسريعة لم تجد إعتراضات من القوى السياسية الخائفة على عروشها من غضبة الشعب، وكان من بينها عزل وزير الكهرباء قاسم الفهداوي الذي طالب متظاهرو الجنوب بتنحيته جانبا بعد (ثبوت تعاطيه الفشل) في إدارة أعقد ملفات عراق مابعد 2003 وصدر عن العبادي عدد من التوجيهات والأوامر الصريحة التي تقتضي إجراءات ميدانية في عدد من المحافظات التي تعاني كالبصرة وميسان وذي قار والديوانية والسماوة لتلبية الحاجات والمتطلبات الضرورية، وإلزام مجالس المحافظات بأداء ماعليها من إلتزامات بموجب الصلاحيات والأموال الممنوحة لها، والتي نقلت لها من سنتين بقرار سابق.
المرجعية الدينية وفرت في (خطبة الشجاع الحازم) الغطاء لحزمة قرارات يجب أن تكون شجاعة من قبل الحكومة فهي لم تقل: إن على العبادي ترك منصبه، أو عدم الترشح لدورة رئاسية ثانية، وقد تركت ذلك لمفاوضات الأفرقاء السياسيين، وأعطت للعبادي فرصة كبرى ليضرب في مواقع الخلل، ويضع الأمور في نصابها حين أشارت الى الشجاعة والحزم، ووضعت القوى السياسية الإنتهازية والنفعية أمام حقيقة لايمكن تجاوزها ليس لها في مواجهتها سوى دعم العبادي، أو السكوت عن قراراته السريعة التي تتخذ تباعا منذ مساء الجمعة 27 يوليو 2018 وماتزال تتسارع، وبخلاف ذلك فإن المرجعية ستسحب غطاءها للعملية السياسية، وتعلن وقوفها مع الشعب الذي يمكن أن يحول الإحتجاجات الى أسلوب آخر أكثر وضوحا، وأقرب الى المواجهة المباشرة التي يمكن فيها أن تتحول المرجعية من دور الداعم للعملية السياسية، الى دور الداعم للشعب وحراكه.
الرسالة وصلت العبادي، وفتحها، وقرأها جيدا، وبدأ بتطبيقها، وماعليه إلا أن يتخذ الإجراءات السليمة والقرارات الحازمة والشجاعة التي سيكون تأييد المرجعية له فيها تلقائيا بمجرد أن ترى إنعكاسها على واقع المجتمع، وماعلى القوى السياسية إلا أن تقف معه، وتترك الإنتهازية المقيتة لأنها في حال إستمرت في ذلك فستكون أول الضحايا، وستخسر مكاسبها، وتكون في مواجهة إرادة شعبية لاقبل لها في مواجهتها.