الكويتيين قالوا كلمتهم وارسلوا الرسالة من خلال تصويتهم للبرلمان الجديد وفي تحليل الواقع السياسي الكويتي الحالي هناك كلام كثير ولكن بجزئية الاعلام نقول:
الاعلام مسئولية وهو انطلاقة لصناعة رأي محترم من هنا او نشر انحرافات من هناك او الترويج لما يمثل خطر على الفرد والمجتمع لذلك اهميته مضاعفة.
فالأعلام سلاح ذو حدين ، وما كان يتم طرحه في وسائل الإعلام قبل نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة من استخدام التقسيمات الاجتماعية من أصول او انتماءات عائلية او ارتباطات دينية وراثية كأساس للتصويت والترشح كان يشكل انحرافا واضحا عن المسئولية الاعلامية المطلوبة وفي بلدان اخرى طرح مثل ذلك يتم اعتباره جناية وضرب للسلم الاهلي.
هذا الانحراف الاعلامي رد عليه الشعب الكويتي واسقطه من خلال تصويته “الوطني” الاخير والذي تجاوز كل هذه الانحرافات الاعلامية وشذوذ كلام شخص من هنا او ادعاءات فرد من هناك على انهم يقرأون الساحة السياسية او يحللونها من باب ادعاء السيطرة والمعرفة!؟
وللأسف الشديد هناك من لا يخجل من عمل أي شيء من أجل المال وايضا هناك من يعيش عقدة الكراهية والرغبة في نشر التفرقة والفتنة لعقد شخصية او حالة من الشر الذاتية لذلك قلنا عن هذا الكلام التقسيمي انه انحراف وشذوذ اعلامي.
ومن الخطأ نقل مثل هذا الكلام المنحرف الى منابر الاعلام والشعب الكويتي رد عليهم وقال كلمته واخرس كل هذه الترهات ونتائج التصويت شاهدة والارقام لا تكذب ولا تتجمل.
من هنا يجب المطالبة التجريم القانوني لمثل هذا الكلام لما يمثله من اضرار على السلم الاجتماعي والاهلي.
وهذه مسئولية الحكومة والبرلمان الجديد حيث العمل المؤسسي امر مطلوب وحيوي ويجب تفعيله بالواقع الكويتي ولله الحمد انطلاقة الكويت من خلال حالة دستورية عزز تلك المسألة.
اذن من المؤسسة والعمل الجماعي والتجديد والابتعاد عن الشخصانية علينا الانطلاق في أولوياتنا كدولة ومجتمع وأفراد.
الصراع ضمن اللعبة القانونية وفي داخل المؤسسة هو امر ايجابي وان كانت هناك اثارة اعلامية من هنا او تصريحات ساخنة من هناك فالمسألة ضمن القانون والتناقضات يتم حلها ضمن المؤسسة.
يبقي العمل الجماعي هو الركيزة وتعزيز مبدأ “الوظيفة العامة” بعيدا عن الشخصانية واسقاط الاشخاص لذواتهم وليس ادائهم المهني بل ان التغيير يجب ان ينطلق من باب مختلف وهو ان التبديل هو من سنن الحياة وقوانينها وكذلك من عيوب الديمقراطية هي “تكلس” الاشخاص بهذا الموقع او في ذلك المنصب مما يلغي قانون التدافع اذا صح التعبير الذي يصنع الحوار ويخلق رؤى جديدة ونظرة مختلفة وهذا الامر من سمات المجتمعات الحضارية وهو التجديد والتجدد على العكس من المجتمعات المتخلفة حيث يتوقف التغيير وتصبح الرغبة العامة ان يبقى الحال على ما هو عليه ضمن عقلية تخاف من اي اختلاف او تهرب عن ما هو غير معتاد.
