كنت قبل عدة أيام كتبت مقالاً عن موقف السيستاني حول مسألة الإستفتاء الكردي, وقلت إنه لم يأت بأي خطوة وحتى إذا أقدم على واحدة فإنها ستكون مخجلة وسوف يكون موقفه كموقفه من مسألة دخول داعش للعراق سنة 2014 حيث التزم الصمت مع علمه بوجود محاولات لداعش بحسب ما صرح به الغراوي خلال لقائه مع قناة البغدادية الفضائية.
وفي الجمعة الماضية ومن على لسان احمد الصافي وكيل السيستاني وخلال خطبة الجمعة نقل دعوة السيستاني للأكراد والتي كان مضمونها هو اللجوء إلى لغة الحوار وإلى الدستور في التعاطي مع هذه المسألة !! وهنا نقول للسيستاني إن الدستور هو أصل الخلاف ومنها إنطلق الأكراد في مسألة الإستفتاء والسعي للحصول على الإستقلال والإنفصال وخصوصاً مادة 140 فكيف يكون اللجوء إلى أصل الخلاف ؟ وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على إن السيستاني يؤيد الإنفصال الكردي لأن الدستور قد ضمن لهم ذلك حسب قولهم, ولهذا السبب قد رحب الأكراد بمبادرة السيستاني لأنهم وجدوا فيها ضالتهم.
فعندما يقول السيستاني أمراً ينفذه السياسيون دون تردد وبما إنه أرجعهم إلى اصل الخلاف وهو الدستور الذي يرى الأكراد إنه ينصفهم رحبوا بتلك المبادرة وسيكون عذرهم وذريعتهم هو رأي السيستاني ( أرجعنا إلى الدستور والدستور يقول بما نريد .. فهل من معترض ؟)، وهنا حتى لو كان السيستاني غير مؤيد للأكراد لكنه أرجع المتخاصمين إلى الدستور الذي فيه الخلاف فالأكراد يستندون إليه والحكومة المركزية تستند إليه في بطلان ما يطالب به الأكراد وهنا نسأل : هل تعد مبادرة السيستاني تلك خطوة نحو حل الأزمة أو هي خطوة لم أزمت الموقف أكثر هذا إن إعتبرناها خطوة فعلاً وليس كلاماً للظهور الإعلامي ؟؟؟.