قبل أن ادلو بدلوي علينا أن نعتقد بصدق إن في العراق ضباط مهنيين جالسين في بيوتهم أفضل بكثير من ضباط الجيش وضباط الشرطة حاليا الذين لا هم لهم إلا الحصول على الغنائم من خلال الرشاوي وابتزاز الناس ، لو تفحصنا ضباط الجيش العراقي الحالي وتحديدا الفرقة السادسة والفرقة الحادية عشر والتي واجبهما موزع بين جانبي الكرخ ( الفرقة السادسة ) والرصافة ( الفرقة الحادية عشر ) في بغداد سنرى العجب العجاب فكل ضابط ابتداءً من آمر فصيل إلى قائد الفرقة له مبالغ يستلمها خارج حدود الراتب وهي أموال حرام غير منظورة تصل إلى ( 50 ) مليون عراقي لقائد الفرقة ونزولا إلى ( 3) ملايين عراقي لأمر الفصيل ، فمثلا آمر فصيل حدود مسؤوليته شارع في أحدى شوارع بغداد مثل شارع 14 رمضان أو شارع فلسطين ، هذا الضابط يبتز المحال التجارية علنا ويبتز أصحاب الكراجات والمواقف براتب شهري يخصص له من قبل أصحاب هذه المحلات لتسهيل أمرهم وليس هذا فحسب وعلى سبيل المثال الضابط آمر لواء 54 وهو الآمر المدلل الذي يخشى قائد فرقته أن يطلب منه طلب لأنه مسنود من قبل المالكي علنا حاله حال العميد الفاشل آمر لواء المثنى رحيم رسن أو  اللواء ناصر الغنام والذي يشتري اللحم الهندي لجنوده وتسجل على إنها لحوم أغنام عراقية والفرق واضح بين سعر لحم الغنم العراقي واللحم الهندي وكل هذا المبلغ يذهب في جيب الغنام ومن معه ، أما آمر لواء 54 فقد اتفق مع تجار الوقود ( بحاره ) وسمح لهم بالدخول لمحطة تعبئة اليرموك بشرط أن يجمعوا له يوميا مبلغ ( 1) مليون عراقي ، وليس هذا فحسب وحتى دخول عربة بيع الغاز نجده يدفع كارتات موبايل للسيطرات لكي يسمح له بالدخول للمنطقة الفلانية ، اما في المناطق الصناعية مثل شارع 6 وسط بغداد في منطقة العلاوي فالأمر يختلف هناك فكل محل لبيع الادوات الاحتياطية وكل كراج وكل محل تصليح واجب عليه أن يدفع بالشهر رشوة للضابط تصل لـ ( 100) دولار أميركي حتى يتساهل معهم ويكون لهم عونا أي إنها ( أتاوات إجبارية ) ومن لا يدفع فهنالك كم كبير من المشاكل تلاحق صاحب المحل هو في غنى عنها .

نأتي لرجال الشرطة وهم أشهر من نار على علم في عالم الرشاوي وبالذات في مكاتب الجوازات ومكافحة الجريمة المنظمة وغيرها من مراكز الشرطة والمرور ، هؤلاء الضباط وانا أعرف أحدهم وهو برتبة ملازم أول يعمل سابقا في الجوزات والآن في مكافحة الإرهاب ومن عائلة فقيرة مسحوقة تسكن في دار مساحته 50 مترا والآن اشترى في عمان قصر بمبلغ ( 700) الف دولار ، السؤال من أين لهذا الضابط الفقير والملازم الاول مبلغ ( 70 ) دفتر لشراء قصر في عمان وهو بعمر لا يتجاوز ال ( 30 ) عاما .

اما في دوائر المرور وهنا اتحدى أي عراقي يستطيع أن يحصل على اجازة سوق إلا بعد أن يدفع مبلغ يصل إلى ( 300) دولار اميركي علنا لضباط ومراتب الشرطة والموقف اعقد في دوائر تحويل الملكية وشعارهم من لا يدفع ليس منا .

قبل أن تحاسب اللواء عبد الحسين العامري عليك بمعاقبة الضابط الكبار وهذا الفريق الركن حسين العوادي فهو رجل كان ضابطا في الجيش العراقي ( ضابط مغمور ) وعضو قيادة فرقة في تنظيمات حزب البعث ولا يملك إلا بيت متواضع في نهاية حي الغزالية وعجلة برازيلي عاطلة في كراج الدار لا تعمل إلا بدفع شباب المنطقة لها والآن أصبح صاحب اكبر عمارة في عمان ولحسن الصدفة إن صاحب العمارة الأردني صديقا لي ، السؤال هل راتبه يسمح له بشراء عمارة سعرها يتجاوز 4 مليون دولار …

نموذج آخر وهو الفريق رشيد فليح الحلفي ضابط الأمن السابق وخريج كلية الأمن القومي والبعثي الغيور على حزب البعث منذ كان طالبا في إعدادية التأميم في منطقة الحرية ببغداد ورئيس الاتحاد العام لطلبة العراق في الاعدادية أعلاه لثلاث سنوات ، بعدها شارك في قمع الانتفاضة الشعبانية حاليا ( سابقا الغوغاء ) ومنج رتبة ليصبح رائد أمن ونقل الى بغداد بتوصية من الرفيق محمد حمزه الزبيدي لشجاعته الباسلة في التصدي لرجال الانتفاضة ( الغوغاء سابقا ) وبعدها طرد من الأمن بعد أن سجن لتستره على ضباط من الأمن كانوا يخططون لمحاولة انقلابية فاشلة وشمل بالعفو الصدامي في شهر تشرين الأول من العام 2002 ليصبح بعد سقوط بغداد قائد لقوات المغاوير وهو من ابتز كل أهل بغداد سواء كانوا شيعة أو سنه والآن يملك عمارتين على حد علمي واحدة في عمان في منطقة وسط البلد والأخرى في مصر ، اما الان فهو صديق حميم لأثرياء سامراء بعد أن اتفق معهم على مبالغ خيالية وحصة في تجارتهم بشرط عدم اعتراض الشرطة الاتحادية لأي تصرف يقومون به بحيث إن هؤلاء التجار والاثرياء يتحكمون حتى بمواقع السيطرات ولا يستطيع أكبر ضابط في قوات رشيد فليح من تفتيشهم لانهم أصحاب حظوظ خاصة وعلاقة مع فليح ،  وهنالك الكثير من الضابط حاليا متهمين بهذا المرض فكيف وانت تفكر بطرد هذا واقالة ذاك .

أما مشكلة الضابط ( المنفسيت ) فهذه الحالة لا يستطيع المالكي ولا غير المالكي من معاقبة احدهم لانهم مسنودون من قبل أحزاب في السلطة وحتى وكيل وزير الداخلية السيد الاسدي لا يستطيع نقل أي منهم أو معاقبة أي ضابط منفسيت لأنه محسوب على القائمة او التيار الفلاني حينها يحاول وكيل الوزارة غض الطرف عنهم لان ورائهم أحزاب تقلب الأخضر على اليابس لهذا نجد السيد الأسدي يتحاشى هؤلاء الضباط وهو مجبر .

ولنا مثال آخر فالقائد العام للقوات المسلحة لا يستطيع تغيير قائد شرطة الانبار لأن القائد ظهر علنا أمام الإعلام وقال إني قد اشتريت المنصب بأموالي الخاصة ولا أحد يستطيع أن يمنعني من البقاء بالمنصب .

والسؤال المهم من هو الذي باع هذا المنصب لهذا القائد وكم منصب حاليا مثل هذه الحالة ؟؟؟

الجواب متروك للقيادة .

كيف تريد منهم الولاء وهم يفكرون بالرشاوي وشراء المناصب ، كيف تريد منهم الاخلاص وهم لصوص بملابس شرطة ، كيف تعتقد إنهم يقفون ضد الإرهاب ولعابهم يسيل كالكلب الجائع امام الدولار ، معادلة صعب فك طلاسمها ما دامت الفكرة تقول ( إن البلد كله يسرق لماذا لا أسرق أنا ) 

المشكلة انهم بلا وطنية ولا حب لهذا البلد فمن يأخذ رشوة من مجرم مستعد أن يبيع حتى الشرف فكيف وأنت تنتظر منهم الولاء للوطن …

عليك أن تفكر جديا بتغيير هذه الشلة الفاسدة وتشريع قانون قاسي يجرم كل ضابط يفكر بالرشوة حينها اضمن لك لا وجود للإرهاب ولا وجود للخروقات الامنية ..

* خبير امني