حال الأقتصاد للدولة كحال العينيين للأنسان ولا نبالغ أن قلنا ان كل شيء يستغنى عنه ويساوم به مع الاقتصاد إلا الكرامة وماخلى ذلك فكله مسخر للمحركية الأولى لكل شيء ، والمستغرب في بلدي أن الكتل السياسية مثلاً تتصارع على منصب أمين بغداد و الهيئات التي نصبت رؤسائها بالوكالة سيادة رئيس الوزراء،والكل متناسين البنك المركزي العراقي، ويخطر في ذهني أحياناً أن بعضهم لايفرق بين مصرف الرافدين والبنك المركزي ولا ألومه في طبيعة الحال، بيد أني ياسيادة الرئيس أراسلك على أساس الأمانة الوطنية الملقاة على عاتق كل مواطن وأقول لك في خضم أخطبوط التحديات التي تواجهها لا تنسى عينيك فهما دليلك في المعركة واود أن اوضح لك جزء بسيط من مشكلتنا الاقتصادية والتي تتفاقم بلا حلول وهي قضية البنك المركزي ، فمنذ المسرحية التي اعدها بعض السياسيين لابعاد الشبيبي ومظهر الى يومنا الحاضر لا نرى شخصية للبنك المركزي أنما نرى شركة صيرفة كبيرة تقوم بهدم الأحتياطي العراقي بلا قاعدة ولا ضوابط وتعمد تلك الشركة الى أثراء طبقة محدودة بل معدودة من الناس على حساب مقدرات بلد، والعجب الأعجب أن كلمة المهنية غابت عن   أهم ما يكون من الأحتياج أليها ، فمن الممكن جداً (مع التحفظ طبعاً ) أن يكون أي قيادي وزيراً لكن من المستحيل قطعأ أن يكون اي انسان محافظاً للبنك المركزي ولهذا سمي علمياً بالمحافظ وليس رئيس أو مدير او ماشاكل ذلك من التسميات الأدارية.وليس عنا ببعيد تلك الدول التي تزورها سيادة رئيس الوزراء وممكن لك أن تهمس بأذن أي مسؤول هناك وتسأله كيف تختارون محافظاً لبنككم المركزي؟

المشكلة سيدي أنهم لا يفرقون حتى بين السياسة النقدية والسياسة المالية ولا يعرفون واجبات البنك المركزي، ومن الأنصاف ان لايؤخذ كلامي على محمل المصداقية التامة دون النظر الى الجهة الأخرى وهي أعمال وانجازات البنك المركزي ومن تصفح بسيط لموقع البنك الالكتروني نرى أن البنك قد غير ضوابط مزاد العملة وأصدر تعليمات مايقارب ال 10 مرات أو تزيد خلال مدة لا تتجاوز الأربع سنوات من عام 2011 الى يومنا هذا ومرافقة لتلك التخبطات ماذا حصل؟الناتج هي زيادة مذهلة في حجم المبيعات مع شبه ركود للسوق منذ منتصف عام 2013 والأخوة في البنك المركزي يظنون أنهم لو أوقفوا مزاد العملة فأن الحوالات بالعملة الصعبة خارج العراق سوف تتوقف وهذا خطأ كبير فأن تجار العملة الرئيسيين هم من يتحكمون بالحوالات وهم من يتحكمون في سعر الصرف والسادة في البنك المركزي يذعنون لما يمليه عليهم هؤلاء التجار،اكيد ليس بصورة مباشرة ولكن بتعمد التجار مثلاً لرفع سعر الصرف فيعمد المركزي لزيادة ضخ العملة الصعبة وبحسبة بسيطة وفي ظل انهيار اسعار الصرف نجد الآتي: ان الفرد العراقي صاحب الدخل بمعدل 1,200.000 الف دينار يعادلة بالدولار (على سعر الصرف 1200دينار لكل دولار في السوق)=1000$,مع سعر بيع في المزاد شبه ثابت وبمعدل 1170 دينار عراقي لكل دولار ,بالنتيجة خسر الأقتصاد العراقي نقداً (30000 دينار)عراقي لكل 1000دولار يصرف من قبل المستهلك العراقي,والسؤال هذا الفارق الى اين يذهب؟وبمعدلات بيع يومية تقدر ب 100 مليون دولار وبدوام سنوي شبه كامل ,لك سيدي أن تحسب كم هو الفارق النقدي الضائع,أما الآن في ظل أزمة 2015 فالمصيبة أعظم لأن سعر السوق اصبح يداني 1300 دينار لكل دولار مع ثبات سعر الحوالة البنكية,والأخوة في المركزي كأن على رؤسهم الطير والنقد يستنزف من جهة والأحتياطي يهدم من جهة أخرى …وهنيالك يافاعل الخير فالحيتان لا تشبعها الأسماك الصغيرة.

ولن أقدم الكثير من الأدلة وعندي منها مايفوق التصور، ولكني أضافةً سأستشهد بآخر أجراء وهو جعل البنك المركزي مركز جباية للضرائب والأستقطاعات وهو مايعد كفراً في مناهج البنوك المركزية…وللأستثمار قصة اخرى داخل اروقة هذا البنك وأؤكد أنه وبمجرد تصفح الموقع الألكتروني للبنك ستكتشف الكثير.

مع تحيات مواطن…

نسخة منه الى/
–         د.مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي