منذ ان صدر قرار المحكمة الاتحادية وحتى هذه الساعة فان محمد الحلبوسي لازال يمارس عمله ويستقبل الضيوف او هو من يقوم بالزيارة لهم على انه رئيس البرلمان العراقي فالقائه مع رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني او مع ممثلة الامم المتحدة بلاخاست او لقائه مع رئيس الجمهورية واتصالاته الهاتفيه مع الكثير من الجهات والاحزاب المختلفة .
ناهيك عن ارساله الرسائل التهديدية المبطنه في تفجير الاوضاع الامنية في البلاد وخلخلة الوضع الامني وعودة التفجيرات او الاعتداء على السيطرات والوحدات العسكرية وعودة الاغتيالات وتحريك قائمته الحزبية بخروج المظاهرات الاحتجاجية في الانبار واذا اضطر الامر فان التفجيرات ستكون ألورقة الاخرى للضغط على الكتل والمحكمة للتراجع عن قرارها .
لاشك بان قرار المحكمة الاتحادية العليا انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو قرار لا يخضع لأي طعن قانوني وأن المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب المادة 93 من الدستور وإن وهذا القرار بات ملزم للسلطات كافة وفقاً لما جاء في المادة 94 من الدستور”.
والمتتبع لحركة ونشاط الحلبوسي وزياراته للكويت ودبي والخليج وتركية والترويج وعدم الممانعة من التطبيع مع الكيان الصهيوني او التعاقد مع شركة( بي جي ار) الصهيونية، بقيمة 600 مليون دولار سنويا،و50 الف دولار شهريا وهو يمثل السلطة التشريعية العراقية التي اقرت في وقت سابق رفضها للتطبيع مع الكيان الصهيوني .
وفي اول رد أكد الإطار التنسيقي التزامه الكامل بقرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق وضرورة احترامها وتطبيقها لانها تمثل السلطة العليا في العراق ونتمنى ان تستمر المحكمة العليا في كشف ومحاكمة من له علاقات مع الكيان الصهيوني وخيانة العراق .
