لم يفلح المالكي ومكتبه الأعلامي كعادتهم في الرد على السيد مقتدى الصدر بل ان الرد لم يتجاوز حالة الأنفعال والتشنج التي رافقت كل ردود هذا المكتب الناطق بأسم رئيس الحكومة  في كافة القضايا الوطنية والدوليه بل انه لا يتوانى في الكذب والتدليس  في الكثير منها ذات الأهمية البالغة للمواطن العراقي في الأمن والغذاء والطاقة والممارسات الأنتخابية بل حتى في التسقيط السياسي وقضايا الأرهاب والخصومة السياسية والفساد وشراء الأسلحة.
في موضوعة رد السيد المالكي على السيد مقتدى الصدر يظهر بوضوح مدى النزق والعنجهية والجهالة والعجالة ومنطق رجل العصابة لا رجل الدولة الذي اتضح في ردة فعل المالكي فأدان نفسه ووضعها في حالة خرق قانوني واجرامي وجنائي مع الحنث باليمين والكذب والتستر على جرائم كثيرة جدا بحق مواطنين ابرياء وتعد ضمن الجرائم ضد الانسانية بحق مكونات المجتمع العراقي.
تضمن رد السيد المالكي محاولة تذكير السيد مقتدى الصدر ومسؤوليته مع جيشه جيش المهدي عن جرائم القتل الطائفية التي حصلت في اعوام مضت وتذكيره انه كان جزءا مهما من هذه الحالة اضافة لوجود المحاكم الشرعية التي كانت تقتل على الهوية ولكل من خالفها معتقداتها المذهبية واخذ الرشاوى والأتاوات والمشاركة في الفتنة الطائفيه وغيرها الكثير مما قاله السيد المالكي عن طريق مكتبه.وبالمناسبة فهذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها الى الضحايا الأبرياء والذين القيت جثثهم خلف السدة في نهاية مدينة الصدر حيث غمز المالكي في هذه ايضا من السيد الصدر واراد ابتزازه بتخويفه منتهجا نهجا مخجلا في معايير السياسة الجديدة التي جائنا بها من جاء مهرولا بعد الأحتلال بأيام ولكن السؤال ومذا صنعت انت يامالكي كي يأخذ الحق والقانون مجراه؟
ماقاله السيد المالكي يضعه امام مسؤوليته التاريخية بسكوته عما يعلم ولم يتخذ اي  اجراء ووضع ملف هذه الجرائم التي يخجل منه كل عراقي شريف اقول وضع ملف هذه الجرائم على الرف بانتظار لحظة الأبتزاز واستثمار الحدث كما يفعل تماما رجال العصابات والمجرمين. المالكي بين فترة واخرى يلوح بملفات قذرة نتنه يحتفظ بها في مكتبه ولا يعي مسؤوليته عن اخفاء هذه الملفات خوفا على العملية السياسية او ليمارس من خلالها الأبتزاز المطلوب لكل من لا يقر له بالولاية او لا يسبح بحمده,  ان يقتل في ايام معدودة ألأف البشر البرئ لمجرد انهم من مكون اخر خير وابسط الف مرة  عند المالكي من ان ينسف العملية السياسية التي جائت به على سلم المسؤوليه ويفضح هذه الجرائم ويتخذ الأجراءات القانونية لتقديم مرتكبيها الى المحاكم, بل ان المالكي لم يتوان في الذهاب الى السيد مقتدى يستجدي مساعدته وعونه لأستلام رئاسة الوزراء للمرة الثانية وكان فيها التيار الصدري بيضة الميزان التي ضمنت له رئاسة الوزراء للمرة الثانية فعلا , كل هذا وهو يعلم ان هناك قضايا جنائية وجرمية وابادة جماعية برقبة السيد مقتدى وجيشه المجرم فكيف اذن سمح السيد المالكي لنفسه بان يكون رئيسا للوزراء لمن ساهم وحسب قوله في الفتنه الطائفية وقتل الابرياء؟ هذا يعني ان رئاسة المالكي قانونيا وشرعيا وانسانيا باطلة وفاقدة للشرعية كونه جاء محمولا على اكتاف من يتهمهم بانهم عصابة من المجرمين والقتلة والسراق والمرتشين, فكيف ارتضى لنفسه ذلك وهو يعرف ويعلم علم اليقين افعالهم التي ذكرها عبر مكتبه الأعلامي؟ ثم لماذا سكت المالكي في هذه ولم يسكت في قضية طارق الهاشمي وقضية رافع العيساوي؟  أ لأنهم من مكون اخر ام لأنهم ليسوا من جاء به الى سدة رئاسة الوزارة؟ ثم كيف يسكت وهو الذي اسس ائتلافه على اساس ” دولة القانون” والقانون منه براء.
أذن يصبح قانونا وشرعا وانسانيا وعرفا ان يحال المالكي الى محكمة الجنايات الكبرى لمساهمته ومعرفته واخفائه الحقائق الاكيدة عن ضحايا الأبادة الجماعية في الفتنه الطائفية  ليحاكم على وفق المادة 4 ارهاب واخفائه لجرائم ضد الانسانية بسكوته عن اعلان الحقائق لغاية الأبتزاز السياسي أضافة لحنثة باليمين الدستوري الذي يلزمه ان يكون وفيا ومخلصا لشعبه ووطنه ويحافظ عليهم , وبذلك يكون وجوده في سدة الحكم وكل قراراته باطلة شرعا وقانونا وكل ماحصل عليه في منصبه هو مال مسروق من حصة الشعب على اعتبار ان المالكي قد نقض كل عقد بسكوته عن هذه الجرائم وغيرها الكثير مما سيظهر لا حقا لكل من يحاول ان يقف في طريق ولايته الثالثة.
والأن اصبح جليا ان المالكي لم يكن في يوم من ايام حكمه رئيس وزراء للعراقيين جميعا بل كان ومازال رئيسا لوزراء لجزء من مكون واحد فقط وحق على القضاء العراقي ان يتدخل ويطالب نوري بالمعلومات التي يمتلكها عن ضحايا الفتنه الطائفية واسباب سكوته عنها كل هذه المدة وبدون وازع وضمير اخلاقي ومسؤولييته بصفته رئيس الوزراء.
هذه اذن دعوة وتأكيد للقضاء العراقي ان يتخذ الأجراءات الكفيلة بأحالة المالكي للقضاء لسكوته عن الأف الجرائم المعروفة والمعلنه وغير المعروفة اضافة الى السرقات والابتزاز والأتاوات وغيرها من اعمال المافيا واخيرا  متى  يستطيع المالكي ان يتجاوز وضعه السابق كرجل عصابات ويتصرف على اساس ذلك وأن يتصرف كرجل دولة ؟  اشك في انه يستطيع ذلك والأحداث سوف تثبت صحة ماأقول.