رد السيد المالكي وشيكا وقاسيا على تجاوزات مقتدى الصدر

ردا على تصريحات مقتدى الصدر التي لا تنم عن أي فهم ودراية بالأمور السياسية عموما وما يجري في العراق خصوصا , والهدف من هذه التصريحات الغير مسؤولة هو الظهور الإعلامي والترويج الانتخابي بعد أن بدأ العد العكسي لإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق , والمضحك بالأمر أن التصريحات التي أطلقها  مقتدى الصدر عبارة عن مفردات نابية لا تدل على أي ثقافة سياسية أو دينية , وهي “حشو ” تسطير عبارات سب وشتم وقذف , ومن حق السيد المالكي أن يقيم دعوة قضائية ضد مقتدى الصدر .
ونحن نلاحظ إن التلكؤات الحاصلة وعدم التقدم بخطوات واسعة وسريعة  نحو عراق أفضل لها أسبابها ولعل وجود شخصيات مثل مقتدى الصدر من أهم وابرز تلك الأسباب , فمقتدى الصدر هو الرجل الأول من ناحية التأسيس للطائفية في العراق , وكذلك له اليد الطولى في إشاعة واتساع رقعة العمليات الإرهابية ضد المدنيين العزل  وضد القوات الأمنية , مع تصعيده ومساهمته الفاعلة في إدخال العراق بحرب أهلية  بين أبناء المذهب الواحد وخصوصا مع عصائب أهل الحق , وكذلك قيام مقتدى الصدر بتأسيس ” المحاكم الشرعية ” والتي لا تملك أي صفة شرعية ولا قانونية لان الجميع يعرف بان مقتدى الصدر ليس مرجع ديني ولا وكيل أو معتمد لمرجع ديني ولا يمثل جهة قانونية أو سلطة قضائية , مفن أين أتى بحق وشرعية إقامة مثل هكذا محاكم ؟ .  
ولكن شرعيتها جاءت من الحب للمال والجاه والسلطة , إذ كانت هذه المحاكم أسست لغرض اخذ الأموال من الناس بداعي ” الاستنقاذ والغنائم ” ومن المدنيين بحجة إنهم يخالفون ويعتقدون بغير مذهب أهل البيت عليهم السلام ! وكان فيها يحاكم كل شخص يعترض على مقتدى الصدر سواء كان سني أو شيعي ويكون مصيره ” الصك ” أي القتل والرمي في ” السدة ” أو ” المزبلة ” أو ” قارعة الطريق ” أو يدفن تحت المساجد كما هو الحال في منطقة المحمودية التي تعتبر من اكبر المقابر الجماعية التي ارتكبتها مليشيا جيش مقتدى ( لان الإمام المهدي عليه السلام بريء من هكذا أشخاص وأفعال ) .
بالإضافة إلى سعي مقتدى الصدر الحثيث وبالاتفاق مع دول أخرى إقليمية ومجاورة  من اجل تغير الحكم في العراق عموما والسيد المالكي خصوصا , وهذا بحد ذاته يعتبر دعما للإرهاب والإرهابيين في العراق , بحيث ثبت أن مقتدى الصدر ومليشياته تقدم التسهيلات المادية والعينية من سلاح وغيرها لمجاميع إرهابية وذلك لزعزعة الأمن في العراق وإلقاء اللوم على الحكومة مما يجعلها عرضة للانتقاد وتكون إزالتها من كرسي الحكم مسألة بسيطة وسهلة .
هذا كله وما لم يذكر هو موجود ومحفوظ ومعلوم لدى السيد المالكي وسوف يرد على  هذه الانتهاكات والتجاوزات والتدخلات وبشكل قاسٍ  , وخصوصا بعد ما صدر بيان من مكتب دولة رئيس الوزراء الذي يرد فيه على تطاولات مقتدى الصدر الغير مؤدبة والذي جاء فيه ( إن المسؤولية تقع على مقتدى الصدر شخصيا الذي كان قد تحدث في وقت سابق وعبر وسائل الإعلام عن مساعيه الحثيثة مع سوريا لتنصيب شخص مكان شخص في رئاسة الوزراء ، ويبين أسفه لفشل الخطة ، كما لم تعد جهوده القديمة – الجديدة خافية في التواطؤ مع بعض الدول ضد إرادة الشعب العراقي , لذلك فقد كان من الأجدر بالسيد مقتدى أن يمتنع سابقا ولاحقا عن سياسة التواطؤ وان يتشاور مع العقلاء ليرشدوه على الطريق الصحيح قبل أن يوجه الاتهامات للآخرين ) .
فهذه تؤكد حسن ظننا بالسيد المالكي بأنه لن ولن يسكت على كل من سبب ويسبب الدمار والفتن والقتل والإرهاب في العراق  وانه سوف يضرب بيد من حديد على مثير الفتن والمتطاولين على حكومة وسيادة العراق .