قد يكون قول “رد الاعتبار” التي وصفت بها انتخابات مجالس المحافظات 2023 منطقيا، وذلك لان هذه القوى كانت قد حصلت خلال انتخابات مجلس النواب عام 2018 وبنسبه مشاركه متقاربة جدا، على عدد مقاعد يفوق ما حصلت عليه عام 2021 بشكل كبير..
قد يعود ذلك ربما لان انتخابات عام 2021 جرت في جو غير صالح للعملية الانتخابية، في ظل وجود مخطط خارجي لتدمير العملية السياسية بالعراق، وسحبه لمحور معين، ليتم استغلال موقعه الجيو السياسي وثقله الاقتصادي، على مستوى العالم لمصلحه جهات معينة، وقد تم تنفيذ هذا المخطط على يد خونة داخل البلد، كان كل ما يهمهم تحقيق مصالحهم الشخصية، من خلال تنفيذ اوامر من يمسكون بأطواقهم.. لذلك كانت انتخابات عام 2021 مشوهة، ولا تعبر عن الثقل الجماهيري الحقيقي للقوى التي تعرضت للغبن.
تبعا لذلك كانت هذه القوى، امام تحدي كبير وهو رد الاعتبار لها، واظهار ثقلها الجماهيري الحقيقي، من خلال انتخابات مجالس المحافظات عام 2023، وقد حققت هذه القوى ما كانت تصبو اليه في انتخابات مجالس محافظات عام 2023 لأنها اظهرت من خلالها وبنسبة مشاركة قريبه بالنسبة لما حصل في انتخابات مجلس النواب عام 2021، ونتائجها في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023 قريبة من النتائج التي حققتها في انتخابات مجلس النواب عام 2018 ولكنها بعيدة كل البعد عن نتائجها في انتخابات عام 2021.
ان انتخابات مجالس المحافظات عام 2023 حققت هدفين رئيسيين، الاول هو كشف حقيقة انتخابات مجلس النواب عام 2021 وأنها كانت مزورة وتم التلاعب بها لصالح جهات معينة، تخدم مشاريع محددة، من اجل اصطفاف العراق في محور ضد اخر عكس السياسة التي اعتمدها العراق منذ 2003 التي هي ان يكون العراق محور التقاء بين جميع دول العالم، ولا يكون في محور على حساب اخر، بالاعتماد على الموقع الجيوسي والثقل التاريخي، الذي يتمتع به على مستوى العالم.
كشفت هذه الانتخابات ايضا ان هذه القوي، لازالت تتمتع بالثقل للجماهيري، وانها لازالت كما كانت ما بعد 2003 مع الثقة لدى الشعب العراقي، وأنها الضامن الرئيسي للنظام السياسي، وحقوق الشعب..
اظهرت ايضا الحجم الحقيقي لمن تلاعب انتخابات 2021، وكشفت مدى تأثيره على الخارطة السياسية، بقدرته على احداث تغيير، والتي هي اتضحت انها لا شيء وانهم غير مؤثرون.