(( الأخ العزيز أبو محمد تحياتي .. من منطلق الحرص أكتب لك هذه الملاحظة , 1- أقدّر احترامك لشخص السيد المالكي , لكنّ الأخطاء الكبيرة واللتي أي واحد منها كفيل بالإسقاط وتغيير الموقف منه , لا يمكن أن تبرر وأهمها مسؤوليته عن بناء جيش فاسد بالرغم من كل المبالغ الضخمة التي صرفت , ومسؤوليته عن سقوط ثلث العراق بيد داعش , ومسؤوليته عن ملفات كثيرة للفساد قد لا يكون هو جزء منها , ولكنّه مسؤول عن التغطية وعدم المحاربة , 2- اصرارك عن الدفاع عن هذه وآخرها موضوع الطائرة قد يكون من باب الوفاء لشخص تحترمه , ولكن تدفع ثمنه غاليا على حساب تأريخك ومهنيتك , 3- أؤكد الموضوع من حرصي عليكم وأرجو الانتباه مع كل تقديري , أخوكم أبو …. )) .
هذا هو نص رسالة وصلتني من صديق عزيز جدا على نفسي , ولأهمية ما جاء فيها ولما تحتويه من بعض الاتهامات التي تثار الآن ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي , أرى من الواجب نشرها والرّد عليها , وقبل الرّد على ما جاء في مضمونها , أودّ أن اقول لصديقي العزيز أبو … , ليس هنالك أدنى شّك في حرصك العالي على تأريخي وسمعتي ومهنيتي التي تقدرها جيدا , فأنا واثق من نقاء سريرتك ومقصدك , فليس لك أيّة دوافع شخصية أو حزبية وراء إرسالك هذه الرسالة , وسيكون رّدي عليك بكل ما عرفتني به من موضوعية وأمانة وصدق في الحديث , ولن تأخذني في الحق لومة لائم .
1- إنّ مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى وكل مؤسسات الدولة العراقية قد تمّ بنائها بموجب مبدأ المحاصصات الطائفية والقومية الذي شكلّ جوهر النظام السياسي القائم وقبل مجيئ المالكي لرئاسة الوزراء .
2- إنّ مسؤولية انهيار قطعات الجيش والأجهزة الأمنية في محافظات الغرب العراقي السنّي وتسليمها إلى داعش , تقف ورائه جهات دوّلية وإقليمية وداخلية كانت تسعى لإسقاط حكومة نوري المالكي والنظام السياسي بأكمله .
3- إنّ الأحداث والوقائع قد اثبتت بما لا يقبل الشّك أنّ مؤامرة سقوط الموصل كان الهدف منها الوصول إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها واحتلالهما وفرض سياسة الأمر الواقع عليهما , وهذا ما حصل فعلا بعد سقوط الموصل بيوم واحد .
4- إنّ تحميل نوري المالكي لوحده مسؤولية فساد النظام السياسي والعملية السياسية ليس تجّنيا فحسب , بل هو تأييد ضمني لمبدأ المحاصصات الطائفية والقومية الذي هو سبب كل هذا الفساد والبلاء .
5- أنّ نوري المالكي هو السياسي الوحيد من بين الساسة الذي طالب بإنهاء حكومات المحاصصة واستبداله بحكومة الأغلبية السياسية التي نعتبرها الخطوة الأولى باتجاه تصحيح المسار الخاطئ للعملية السياسية الذي ولّدّ هذا الفساد .
6- إنّ لنوري المالكي الفضل في التوقيع على اعدام الطاغية صدّام وإخراج القوات الأمريكية من العراق والتصدّي الحازم لابتزازات القيادات الكردية الانفصالية .
7- إنّ المسؤولية الأولى في الرقابة على أداء الحكومة والتصدي للفساد المتفّشي في جسد الدولة العراقية , يقع على عاتق مجلس النوّاب والهيئات الرقابية في الدولة وليس على نوري المالكي .
8- إنّ ما يشاع عن توّجه لمحاربة الفساد , تقف وراءه أهدافا سياسية يراد منها إنهاء حياة نوري المالكي السياسية وتسقيطه أمام أبناء شعبه ومناصريه .
9- لم أدافع قط عن فساد حكومة المالكي , بل كنت ولا زلت من أكثر المهاجمين لهذا الفساد الذي تشترك فيه السلطتين التشريعية والقضائية .
10- إن الدفاع عن نوري المالكي هو دفاع عن الخط الوطني الذي واجه به خصومه الانفصاليين والطائفيين .
هذا ما أراه يا صديقي العزيز في نوري المالكي , ومتى ما يثبت عندي بالدليل أنّه متوّرط فعلا بأي ملف للفساد , فسأكون أول من يطالب بتقديمه للقضاء , وأرجو أن أكون قد أوضحت لك موقفي مما أشكلته عني .
