حمّى الأعتداء على الصحفيين
الأعتداءان الأخيران ” بالضرب المبرح الحاد والأهانة والشتيمة ” التي جرت مؤخراً على عددٍ من رجال الإعلام خلال 24 ساعة , لمْ يؤدِّ الإعتداء الأول منهما ولمْ يجعل القيادات السياسية والعسكرية والأمنيّة لأتّخاذ ايّ اجراءٍ ليحول دون تكررّه لأعتداءٍ آخرٍ , بل أنّ عدمَ ظهورِ ردٍّ فعلٍ حاسمٍ ازاء تعدّيات وتجاوزات رجال الأمن قد شجّعَ على ما يبدو لوقوع التعدّي الثاني .! بل أنّ ما تعرّضَ له زملاؤنا الصحفيين طوال السنين التي مضت من اعتقالاتٍ وتوقيفٍ وضربٍ وأذى وما الى ذلك , لم يكن سوى عامل طمأنة لبعض افراد الشرطة والجيش لكي يستخدموا ايديهم واسلحتهم قبل السنتهم ومفرداتهم ! ضدّ الصحفيين .
* ردُّ الفعل الرسمي الأخير تجاهَ ما حدث , سواءً على مستوى رئاسة الوزراء او وزارة الداخلية او قيادة عمليات بغداد ” وكما معتاد , وكما اصابنا الإدمان من تكراره ” لمْ يتجاوز نقطتين : < الإدانة + التحقيق في الأمر > ولا ادري , ولا يدري غيري لماذا هذا التحقيق المفترض ازاءَ اعتداءاتٍ مصوّرة تعرضها القنوات الفضائية وكأنها مجسّمه .! , وهل هكذا أمرٌ موثّق يعرضُ بالصوتِ والصورة كيف يقوم رجال الأمن بكسر يد احد الصحفيين وجرح آخرين يحتاج الى تحقيق .!؟ , ثمّ لماذا هذه الحدّة والقوة المفرطة في اساليب الضرب .!
* لو كان هنالك ايّ استطلاعٍ للرأي عن تصوّرات و آراء المواطنين ب < التحقيق > الذي ستجريه القيادات الأمنيّة بشأن ما حدث , فيقيناً أنّ الإجابةَ ستكون : < لتذويب الموضوع وصهره
الى ان يتكرر مرّةً اخرى > …
* لو كانَ هنالك حدٌّ ادنى من الجديّه لوضعِ حدٍّ يوقِف التجاوز والضرب والتعدي مِن قِبَلِ افراد الجيش او الشرطة او الحمايات , لكان أنْ صدرَ قرارٌ رسميٌّ بفصلِ امثال هؤلاء من الخدمة وتحديد فترة حبسٍ قانونية لهم بالأضافة الى تغريمهم ماليّاً على ما بدرَ منهم من سوء السلوك والتصرّف , وليكون ذلك كأجراءٍ رادعٍ لغيرهم .. وفي رأيي الشخصي ” ما اجمل لوقامت الدولة او الحكومة بعرض هؤلاء المتجاوزين على شاشات التلفزة ومناقشتهم – في حلقةٍ خاصة – عن مسوّغات ومبررات لجوئهم الى العنف في التعامل مع رجال الصحافة .
* لو كنّا بلداً متحضّراً او حتى اقل من شديدي التخلّف , لكان هنالك قانونٌ حازم واوامرٌ حكومية صارمة بمنع ضربِ ايّ مواطنٍ على الأطلاق وليس الصحفيين فحسب , ولكن كيف واين يمكن ان يحدث ذلك ؟ هل في مراكز الشرطة مثلاً .!؟ او في الأجهزة الأخرى .!
