ردا على مقال في موقع كتابات بعنوان ( فساد في دائرة التفتيش لهيئة الحج والعمرة )

في الوقت الذي يسر فيه كل قارئ وكل مواطن متابع لكشف الفساد ( اذا كان هنالك من فساد ) الكشف عن وقائع ومخالفات وتصرفات شخصية الى تسيئ المؤسسة لكن الذي لايسر ( بنفس الوقت ) هو ايهام القراء بمغالطات واكاذيب ليس لها من وجود والغرض من هذا  معروف وهو زعزعة ثقة المواطن بالحكومة ومؤسساتها وشخصياتها ونعتقد ان الامر ليس بهذا المستوى والمعروض في الموقع من سوداوية وفساد مستشري الى الحد الذي استعرضه كاتب المقال من اجل تسليط الضوء على تلك الاكاذيب والمخالفات نود ان نبين مايلي :
1.      ان السيد رائد البلداوي مفتش الهيئة العليا للحج والعمرة مهندس زراعي من حملة شهادة البكالوريوس في كلية الزراعة جامعة بغداد اضافة الى بكالوريوس القانون وهو لم يكن موظفا بعنوان سائق بعقد ابدا وبالامكان الرجوع الى الاضبارة الشخصية له والى الدائرة الادارية والمالية للتأكد من ذلك كما ان ماذكر حول منصب المفتش العام من حصة الاكراد فهذا غير صحيح ولاتوجد مثل تلك المحاصصة في الهيئة علما ان السيد رائد البلداوي تدرج في المناصب الى ان اصبح مفتشا بتاريخ شباط / 2014  اي انه لم يكمل عاما واحداً في منصبة الجديد فمتى حصل على مبالغ وعن طريق اي جهه
 وكيف ؟ والرقابة المالية موجودة والصرف يتم حسب قواعد واصول كما ان تعيين المفتشين يتم عن طريق لجنة خاصة في الامانه العامة لمجلس الوزراء .
2.      الموافقات الخاصة تمنح من قبل رئيس الهيئة حصرا ولايمكن لاي شخص من ارسال اي فرد الى الحج الا بعلم رئيس الهيئة ولاتوجد صلاحية للمفتش العام بتسجيل اي فرد للحج عدا موظفي دائرته المكلفين بواجبات .
3.      دائرة المفتش العام لاتتبع لحزب ولكن لاضير في ان يكون المفتش العام هو من حزب الفضيلة مثلا  كما هو معمول به في دوائر الدولة ( الوزارات والهيئات ) اما الموظفون الاخرون لاتنطبق عليهم المحاصصة الحزبية عند التعيين .
4.      ارتأت الهيئة ان تسلط هيئة النزاهة الضوء على عملها في موسم الحج ومعرفة سبل وطرق تقديم الخدمات للحجاج وتنفيذ عقود السكن والاطعام والنقل فقامت بدعوة رئيس هيئة النزاهه وثلاثة موظفين لغرض الاطلاع وتم ذلك بموافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء وتبين فيما بعد كذبة ان يكون السيد رئيس هيئة النزاهة يحمل مبلغ مائة الف دولار حيث تم مخاطبة دائرة الكمارك والتأكد من ذلك من قبل هيئة النزاهة ولايمكن لاي شخص من حمل مثل هذا المبلغ لان السلطات العراقية في المطار تمنع ذلك .
علما ان السيد رئيس هيئة النزاهه لم ينتمي الى حزب الفضيلة وماجاء في المقالة محض افتراء .
5-      لاعلاقة للمفتش العام بأيفاد الموظفين والموظفات العاملين في الهيئة وان طريقة ايفادهم وعملهم واعادتهم تتم من قبل دوائر الهيئة كلا في دائرته .
نسوق هذا من اجل الاطلاع وعدم ايهام الرأي العام بتلك الاكاذيب والافتراءات والله من وراء القصد .