نشر موقعكم بتاريخ 21/10/2014 مقالا للكاتب ( جمال احمد ) بعنوان ( حجة الوداع لهيئة الفساد والتآمر ) وللاكاذيب والافتـراءات التي وردت فيه نود ان نبين ان السادة المدراء العامين ممن ذكرت اسماؤهم في المقال لا يمتون بصلة القربى الى رئيس الهيئة (القاضي علاء جواد حميد ) لا عن طريق النسب ولا عن طريق المصاهرة اضافة الى ان صلاحيات تعيينهم كمدراء عامين هو من اختصاص مجلس الوزراء الموقر الذي صادق على تعيين اربعة منهم وفقا لاحكام المادة (8) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وبموجب قرار 402 في 24/9/2013 وذلك لتوافر الشروط القانونية فيهم  ،، ونود ان ندحض الافتراءات والاكاذيب والاتهامات التي وردت بحق المدراء العامين في المقال المذكور والمقالات السابقة لذات الكاتب بالوثائق والمستندات وكما يلي :
1. السيد علي قاسم / فانه كان مديرا في هيئة دعاوى الملكية منذ عام 2006 وقبل ان يكلف القاضي (علاء جواد ) برئاسة تلك الهيئة اضافة الى انه مدير عام بالوكالة منذ عام 2010 وتم نقله الى هيئة بناءاً على موافقة مجلس الوزراء الموقر .
2. السيد باسم جاسم هجول / كان محاميا وبعدها تم تعيينه في هيئة دعاوى الملكية في بداية عامن 2004 وتدرج في الوظيفة وشغل منصب مدير في الهيئة منذ عام 2008 الى ان شغل منصب مدير عام في هيئة دعاوى الملكية ونقل الى هيئة النزاهة بناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر .
3. السيد محمد علي مفتن / فقد عمل في المفوضية المستقلة للانتخابات بمنصب مدير فرع اضافة الى شغله المناصب التالية في الامانة العامة لمجلس الوزراء (مدير قسم الاستشارات العقارية في الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك كان مديرا لمكتب العقارات في الامانة العامة لمجلس الوزراء اضافة الى اداراته لدائرة العقارات في مكتب رئيس الوزراء وهو من ذوي الشهداء الذين سقطوا خلال تصديهم للنظام المقبور .
4. السيد كاظم سلمان نهار / فهم غير مشمول باجراءات المسائلة والعدالة استنادا الى كتاب الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة ذي العدد ( م.ت/د/10721) في 18/11/2012 وقد شغل منصب مدير  قسم التفتيش قبل ان يكلف القاضي ( علاء جواد ) برئاسة الهيئة ولم يخدم في هيئة دعاوى الملكية .

5. السيد مظهر الجبوري / فهو غير مشمول باجراءات المسائلة والعدالة استنادا الى كتاب الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة استنادا الى كتاب الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة استنادا الى كتاب الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة ذي العدد ( م.ت/أ/6252) في 17/7/2012 اضافة الى انه ليس ابن اخت او ابن عم او احد الاقرباء حتى الدرجة الرابعة للسيد مشعان الجبوري / عضو مجلس النواب العراقي كما ذكر في مقالات سابقة فضلا عن الموما اليه شغل عدة مناصب خلال فترة ترؤس القاضي ( راضي الراضي ) والقاضي ( رحيم حسن العكيلي ) لهيئة النزاهة ومنها ( مدير عام المنطقة الشمالية بالوكالة ، مدير قسم الحقوق والدعاوى ، مدير قسم الاستشارات والمتابعة ، مدير مكتب  تحقيقات صلاح الدين ) ولم ينتسب ابدا الى هيئة دعاوى الملكية اضافة الى انه كان محاميا قبل تعيينه في الهيئة .
لما تقدم اعلاه فاننا نرد على التخرصات والاكاذيب التي وردت في المقال وغيرها من المقالات والتي يتمترس كتابها خلف الاسماء المستعارة لضخ معلومات كاذبة ومفبركة ضد هيئة النزاهة وموظفيها والتشهير بمدرائها العامين ، راجين من موقعكم الموقر توخي الدقة في نشر المقالات التي تحتوي على دليل يؤيد ما ورد فيها وبخلافه سنضطر آسفين الى اللجوء الى القضاء .، وكذلك فان رئيس الهيئة ( علاء جواد ) ليس لديه اي ارتباط باي جهة حزبية او سياسية وانما يعمل بمهنيته العالية واخلاقه وتربيته البيتية التي عليها منذ الصغر وهي مخافة الله وارضاء الضمير وعدم الانجرار وراء مغريات الدنيا الفانية وهذا ما يعرفه الجميع عنه وهذه هي ضريبة النجاح مثلما تقول الحكمة بــــ (( ان الشجرة المثمرة ترمي بالحجر )) وذلك لان هؤلاء الذين يتقولون عليه بالاباطيل والكلام المزور هم النقيض الذي يحمل الاخلاق والنزاهة والالتزام الديني كونهم يقذفون التهم باساليب قذرة لذلك سوف يتحمل الكاتب وكذلك الموقع باتهامه لتلك الشخصية بابشع التهم المسؤولية القانونية امام القضاء وذلم بمقاضاتهم جميعا .
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير .

علي قاسم حمود
باسم جاسم هجول
محمد علي مفتن
كاظم سلمان نهار
مظهر تركي عبد