عندما طالب البعض مستفهمين وناصحين بأن المرجعية في (البراگ) كان لها دوراً في تعطيل اقرار القانون او رفضه، قام البعض بالتهجم والانتقاص ..
مع ان اصل النصيحة مطلوب، ولا عيب على المرجعية ان يطالبها الناس بحق يرونه قد ضيع او آل الى الضياع.. وامير المؤمنين ع كان يقول ايها الناس حقي عليكم النصيحة!
وبينما لا يجيب احد من مكاتب الدين يتبرع علينا الاخ الشيخ محمد الماجدي (العامل في مكتب السيد السيستاني)، وطبعاً كالعادة فبعد ان نشر البيان الغى موقعه على (الفيس بوك) بعد دقائق من نشره حذراً ممن قد يناقشه .. ثم لماذا هذا الاختفاء، الم يكن من الاجدر النقاش في الامور من دخالة العقل والحكمة والتعرف على الآخرين في مواقفهم، بدلاً من التراشق عن بعد، واثارة الامور بهذه الطريقة الانهزامية..
وعندما تحاول ان ترد عليه او تناقشه يقال لك بأنه لا ينطق أحد باسمنا! وليس لنا دخالة به! (وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا)!..
وهنا نسجل الملاحظات التالية على ما اورده الاخ الماجدي:
١- يناقش البيان الذي صدره الاخ الماجدي انجازات السيد المرجع التي اوصلت الدستور العراقي الى هذا الانجاز!!
ويستدرك البيان عن الدور الريادي لخطابات السيد المرجع في توجيه واقرار القوانين في البرلمان..
ثم يبين بأن السيد المرجع دام ظله نجح في اقرار قانون الوقف الشيعي مؤخراً..
ونحن نعتز بالسيد دام ظله انطلاقا من انه فقيه مرجع، ولكن هذا لا يمنع الأمة بأن تطالب المرجعية بمسؤولياتها من حق النصيحة الذي سنه امير المؤمنين عليه السلام..
وفي المقام علينا ان نسجل نقطة الى جنب ما تطرحونه: فمن المعلوم بأن السيد المرجع لم يصدر غير (٥٦) بياناً فقط في كل ما يتعلق بنا كشعب وامة، والبعض من هذه البيانات كان برقيات تعازي او غير ذلك.. (وبامكان الاخوة ان ينظروا ذلك بانفسهم في موقعه الكريم، تحت عنوان بيانات صادرة)..
في الوقت الذي نرزح كشعب وامة تحت نير الكثير من المآسي والاحداث التي اثارت صخباً ولغطاً وحتى دماءاًوبالرغم من كل ما نعانيه من ظلم وارهاب وتطلعات وانجازات!! ..
نحن لا ننكر دور السيد المرجع في جزئيات متناثرة في الواقع الاسلامي ودوره فيها..
لكن الانصاف ايضا ان السيد المرجع نأى بنفسه عن الكثير من الاحداث، والحديث عن تهويل للمواقف ومحاولة النفخ في بوق التمجيد لا تساعده الكثير من الواقعيات التي لم يتدخل فيها بالمرة..
ولكي لا نثير مواضع الحزازة من دون شاهد، نأتي بشاهد الحال على تأسيس تلك الانجازات..
فنسئل بأنه: هل نسي الاخ الماجدي وهو يتحدث عن اقرار قانون الوقف الشيعي ان نجل المرجع اتصل بالسيد (النائب فلان) يخبره بأن يرفع فقرة مشاركة الوقف الشيعي في اقامة طلبة الحوزة في العراق واقتصارها على موافقة المرجعية (العليا) فقط، بحيث ان السيد النائب بنفسه اخبر الجالسين في اجتماع اللجنة المقررة لاقرار القانون، بأن نجل المرجع يقول نحن نريد هذه الفقرة تختص بالمرجعية (العليا) فقط، لئلا يشاركنا احد من بقية المراجع؟! ولا نبتعد كثيراً لنأتي بالشاهد العيان على ذلك!..
٢- ايها الاخوة نحن ننطلق من ذهنية المناقشة والعقل في تحديد مسؤولية تعطيل القانون الجعفري ورفض اقراره!!
نلاحظ التناقض البادي في كل ما تطرحونه من تبريرات سرعان ما تنعكس الى اشكالات ترد عليكم ..
فهنا مرة نطالعه يقول بأن الوزير قدّم القانون ولم يرجع الينا! في الوقت الذي لا يسمح السيد المرجع بأن يلتقي بأحد من السياسيين وللوزير ايضاً (الذي طلب موعداً ولم يسمح له!)..
يعني انه لا يسمح لك بأن تلتقي به، في الوقت الذي يقال لك لماذا لم تأتي؟!
وتناقض آخر حيث يقول الاخ الماجدي بأن القانون قدم لمكتب السيد المرجع بتاريخ (٢٣/١١/٢٠١٢)..
ثم يقول لم يأتي الوزير لنا ليأخذه؟! مع انه لا يسمح له بأن يلتقي بهم؟!
وعندما يريد ان يلتقي بهم نراه يقول: ان الوزير (طلب قبل عقد مجلس الوزراء ببضعة أيام أن يلتقي بالمرجع الأعلى ويبدو أنه لم يكن الإّ لمجرد استغلال اللقاء للإعلان عن تأييد المرجعية العليا للقانونين كما صنع مع الآخرين الذين التقاهم حيث اعلن هو ــ لا من التقى بهم من المراجع وغيرهم ــ عن تأييدهم للقانونين).. وطبعاً لهذه الاسباب (التخمينية) رفض اللقاء!!
للاسف مشكلتنا في الواقع الاسلامي عويصة، فالبعض يتراشق بالحجارة لكي يثبت انه على حق!!
فهل من المعقول ان يكون الخطاب المدافع عن تطبيق الشريعة ينطلق من عقدة أنه أتاني بعد الآخرين!! وانه يريد ان يستغل اسمنا في تحصيل حقوق الشيعة!!
واذا كان دور المرجعية (في البراگ) ان لا توافق على تطبيق الشريعة، وتتخوف من الاعلان باسمها عن رضاها بتطبيق الشريعة،، فعلى من نعتب ايها الاحبة؟!
أليس من الأجدى أن نفكر في مصالح الإسلام؟! وهل ننتظر بأن يتسلط اللئام على هذه الأمة وتكون الفرصة قد ذهبت لكي نتذكر اننا رفضنا تطبيق شريعة أهل البيت عليهم السلام بسبب ان فلان تأخر علينا وانه اعلن عنه قبل ان يأتي لنا..
٣- يقول البيان: (إن وكيل المرجعية العليا في البصرة السيد علي عبد الحكيم الصافي قد أعدّ منذ سنين مسودّة لقانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري وعرضها على المرجع الأعلى) ..
واذا كانت كذلك لماذا لم تقدّم هذه الملاحظات والنسخة الى الحكومة لمعالجة الخلل في القانون بحيث تطلب من الحكومة والوزير اكثر من سنتين لصياغة القانون؟! ومع ذلك لم يشاركوا الاخرين بها ، ولم يرسلوا ملاحظاتهم هذه لأحد!! وهذه الملاحظات ناجزة من أول الأمر وقبل ان تتذرعوا بأن الوزير أتانا او لم يأتنا!
ومن ثم يتفضل علينا الشيخ الوكيل في كربلاء بقوله : ان هذا القانون يجدر ان يخرج منّا لا منكم!!
العجب ان يعيش البعض ذواتهم في احلك الظروف.. في ان يثقب خشبته في السفينة التي تقلنا جميعاً.. بحيث يركز على مكتسباته هو دون غيره وان يتعاطى مع الامور من تبعيتها له دون غيره!!
٤- ان البعض يسوق اشكالاته بالطريقة التي تجعله يقف هو في دائرة الاشكال!!
نراه هنا يذكر تعليلاً لعدم الموافقة على القانون؛ فيقول: (أنّ القانون المذكور سيطبّق على غير الشيعة من أهل السنة والمسيحيين وغيرهم متى وقع التنازع بين الشيعي وغيره وطلب صاحب الدعوى الشيعي تطبيق القانون الجعفري ، أي أن لهذا القانون مساسا بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي)..
ولماذا نتكلم بمنطق الانهزامية ايها الاخوة؟!
مع ان المفروض الامور بالعكس، فنحن اغلبية، ولدينا (كشيعة) كتل سياسية وواجهات عريضة في الساحة السياسية..
ثم ان هذا يمكن ان ينظم بقانون، وانتم لم تسمحوا حتى للوزير بأن يجيب عن اشكالكم هذا، حيث حاول هو ومجموعة مقننين وعلماء في الشريعة من اهل السنة على صياغة متوسطة لحل الاشكال!!
ثم اين هي الحماسة للمناداة بتطبيق الشريعة بدلاً من منطق مداراة المسيح واليزيدية و…
وهل تنتهك حرمات الشريعة الالهية وفقه اهل البيت عليهم السلام ليكون ردنا ان (لهذا القانون مساساً بحقوق سائر المكونات)؟!
٥- نرى البيان يبين بأن السيد المرجع يرى بأن الوقت غير ملائم للطرح؟! وللأسف فإن هذا نفس موقف بعض السياسيين ممن تذرع بأن السيد المرجع لا يقف مع اقرار القانون الآن!
مع ان هذا النزاع مرحلة لاحقة،، فأولاً نحن نسأل عن موافقة السيد او عدم موافقته، اما وقته فالكتل السياسية هي اعرف بتوافقاتها.. فكأن جوابكم بديلاً عن جواب السياسي وانه على اساس ذلك كان التصويت بالتأجيل..
مع ان الواقع ان الوزراء الكرد وعدد من وزراء اهل السنة ووزراء الكتلة الصدرية ووزراء عدد من دولة القانون وغيرهم (حتى وزير مسيحي) كلهم كانوا مع اقراره، لولا الزوبعة التي اثارها البعض المتذرع بموقف المرجعية (العليا)!!!!..
مما ادى الى تزلزل مواقف الآخرين (الكرد والسنة) وانقسام الوزراء الشيعة، والنتيجة ان هذه الفرصة الذهبية لتطبيق الشريعة ذهبت سدى للاسف..
هذا ما حصل، في الوقت الذي نجد البيان يشير الى النقطة الاخيرة فقط اي لحظة التزلزل والانقسام بسبب موقف السيد المرجع، ولحظة تصويتهم بتأجيله:
فيقول: (كان أمام الوزراء ثلاثة خيارات:
أ-الموافقة على مشروع القانونين بعد موافقة المرجع الأعلى عليهما.
ب-تعديل القانون النافذ بما يوافق عليه المرجع الأعلى.
ج-تأجيل التصويت على القانونين إلى ما بعد الإنتخابات مع استحصال موافقة المرجع الأعلى عليهما.
وقد صوّت أغلبية الوزراء لصالح الخيار الثالث)!!
وللاسف فكما قلت ان البيان يتحدث عن لحظة التصويت الاخيرة ما بعد التذرع بموقف المرجعية، وليس قبله!!..
٦- وفي آخر البيان يقول: (انّ المرجعية العليا تدعم أي مشروع … وأمّا مع فقدان الأرضية الصالحة لذلك فتمتنع عن الزج بنفسها في امر لا يستتبع الا مزيداً من الجدل العقيم)..
للاسف فإن البعض ينطلق من عقدة التعالي والغطرسة،، حيث امتلئ بيان الاخوة بمفردة (العليا) و (الاعلى) .. والانانية بادية في التعاطي مع الموضوع منذ اول الكلام وحتى آخره بالموقف من الجدل العقيم…
ولا ادري اين هو الجدل العقيم، عندنا ام عندهم، فهو لم يتكلم ابداً فضلاً عن ان يناقش او يجادل..
ان البعص صار يتلمس للتراشق من اول وهلة، في ان يحول وعي الشارع وانحراج الاطراف الاسلامية بسبب الغموض والتمويه الذي يعيشوه، تحول الى عقدة ان يرمي الآخرين، ويعيش عقدة العلو معهم