لايختلف اثنان على ان السمة الطاغية على الحكومة العراقية وكذلك البرلمان هو اللا انسجام بين اعضائهما ، والكثير من المواطنين يسمون الحكومة والبرلمان ب ( حكومة وبرلمان التفرقة الوطنية ) ! ولذلك  ”  يقترح ” بعضهم على سـبـيل الفكاهة  استقدام عناصر من الامم المتحدة للفصل بين اعضاء مجلس الوزراء من جهة وكذلك عناصر اخرى للفصل بين اعضاء البرلمان من جهة  ثانية !      .  الحكومة منقسمة على نفسها ويتصرف اعضاءها على اساس انهم حكومة ومعارضة في آن واحد 0  الأمر الذي ينعكس سـلبا على وضع العراق سياسيا وحتى عسكريا … ويرى المواطن انه من الافضل ان تكون الحكومة متجانسة شكلا ومضمونا أي  يكون اعضاؤها منسجمين بعضهم مع بعض  0
من الطبيعي ان يكون واقع هذه الحكومة على الصعيد الديمقراطي بالذات واقعا غريبـا 0 والعراق وهو حديث عهد في ممارسة الديمقراطية (( على الرغم من ان العراق من اوائل الدول في المنطقة التي طبقت الديمقراطية في العهد الملكي) حيث يمكن لاي وزير ان يكون وزيرا معارضا داخل جلسات مجلس الوزراء ولكن لايمكن للوزراء ان يكونوا معارضين داخلا وخارجا . لأن سياسة الحكومة من المفترض ان تكون بالتكافــل والتضامن ، فكيف يوفق بعض الوزراء بين ان يكونوا وزراء في الحكومة ، لا بل في حكومة الشراكة الوطنية وبين ان يكونوا وزراء معارضين داخل الحكومة وخارجها 0  ثم لو ان هذه المعارضة  تقتصر على المناقشات ربما تكون مقبولة ، لكنها معارضة تنعكس على الشارع والواقع الوطني الذي يظهر حاليا انه واقع وكأنه منقسم على ذاتـه0 فاذا كانت حدة الانقسام في قمة الحكم ، أي بين الوزراء ، فهذه تنعكس  بسلبيات خطيرة على القاعدة الشعبية 0 ولا يمكن ان يكون الوزير وزيرا داخل الحكومة وفي الوقت نفسه معارضا للنظام ..فهذه الظاهرة غريبة ، ومن خلال هذه المعطيات ،  فلا بد من حل لهذه المعضلة من خلال رحيل الحكومة . 
اما بالنسبة للبرلمان العراقي .. ف ( مجلس النواب )   هو الهيئة( التشريعية) ذات الاعتبار القانوني والمكانة السياسية الهامة  التي لديها صلاحيات تكتسب اهميتها من خلال تشريع القوانين التي تحال اليه من مجلس الوزراء ، فضلا عن مراقبة عمل الجهاز التنفيذي …  ولكن من خلال هذه التوطئة  ، هناك  سؤال يطرح نفسه .. هل لمس المواطن وجود توافــق سـياسي من أجل تشريع القوانين التي تخدم مصالحه ؟  الجواب  كـلا .. والسبب معروف ..منها عدم التوافق، تصفية حسابات سياسية، عدم اكتمال النصاب ، … الخ وهذا يـؤدي الى ضعف الأداء وبالتالي يكون المواطن هو الضحيـة ..
ولما تقدم .. فمن الاجدر ان يتم حل البرلمان ( وارجو ان تكون هناك صلاحية لنائب رئيس الجمهورية بغياب فخامة الرئيس جلال طالباني في الوقت الحاضر على الاقل  ) كي لا تكون هناك ثغرة دستورية تعيق حل البرلمان ،  من اجل التحضير لانتخابات مبكرة  تقوم بها المفوضيةالعليا المستقلة للانتخابات  بعد ان تكون هناك حكومــة انـتقالية مستـقلة .. كل ذلك مـن اجـل تهدئــة الاوضــاع غـير المستقرة .. عسى ان تكون هذه الحلول هي البلسم الشافي للخروج من الازمــة ..