قبل الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت عام 2010 طلب مني بعض الأخوة أن نشارك فيها من خلال مشروع سياسي يتبنى نهجا وطنيا نائيا عن المتبنيات الطائفية والقومية ومنسجما كل الانسجام مع تطلعات الشعب العراقي في إرساء نظام حكم سياسي قادر على تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية والانتقال بالبلد نحو المصاف الحضاري النامي والمتجدد في العالم وبما أني قد اصابني من القنوط حدا بلغ بي إلى اعتزال العمل السياسي والاجتماعي بكل أشكاله إلا أني قلت أن الواجب الوطني والإنساني يحتم علي على الأقل من باب النصح تدوين ما أأمن به من خلال مشروع سياسي يضع البلد على عتبة البناء والتطور مشترطا أن يكون القائمين على المشروع والمشاركين فيه من المؤمنين بأن المصلحة العامة هي أقدس من المصلحة الخاصة وأنهم يريدون بناء دولة وبلد ولا يريدون الانتفاع منه على حساب مصلحة الشعب والوطن ولذلك كتب تصورا لتأسيس حالة سياسية تضع البلد على اعتاب مرحلة جديدة من التعامل السياسي ولكن فاقد الشئ لا يعطيه وبلد مثل العراق وشعب في صورته الحالية لا يمكن أن يفرز أنا بمثل هذه المواصفات في حين سرب المشروع إلى قوى سياسية أخذت منه ما ينفعها لتظليل الشعب لا ايمانا بما جاء بهذه التصورات وقبل عدة أشهر وجه أحد الأخوة دعوة لي لحضور مؤتمر لحراك سياسي يقوده نخبة من الكفاءات العلمية العراقية التي تتمنى القيام بعملية تغييرية داخل العملية السياسية كما يطلق عليها باعتبارهم ذوي اختصاص وهم الأقدر على قيادة البلد وفق تخصصاتهم العلمية الأمر الذي حفز بي الشعور بالأمل في بزوغ حراك سياسي في هذا الوسط الذي كنت آمل أن يدخل هذا المعترك كي يساهم مساهمة فعالة في ارساء قواعد دولة وطنية أفلاطونية لكني ما وصلت إلى قاعة المؤتمر واستمعت إلى الكلمات والبيانات والطروحات حتى انتابني الشعور بالإحباط لما في جعبة هذه النخبة عن العمل السياسي والوطني ولذلك قدمت تعليقا على ما تم طرحه في المؤتمر سواء المقروء أو المكتوب أو عملية سير المؤتمر تعليقا مكونا من ثمان صفحات A4.
وأردفتها بمشروع سياسي متكامل بمافيه المبادئ السياسية والنظام الداخلي والبرنامج السياسي وآلية العمل في الوسط الشعبي إلا أن الأخوة لم يستطيعوا الأخذ بما حوى هذا المشروع لأنها تسلبهم حق الهيمنة على المشروع والتحكم فيه وفي تركيبته القيادية التي أرجعتها للانتخابات الداخلية انطلاقا من القاعدة حتى الهرم ولذلك ونتيجة لهذا اليأس أضع بين يدي من يهمه أمر الشعب أن ينظر إلى ما يهمه من المشروع وهو الجزء المتعلق بالبرنامج السياسي الذي كتب عام 2010 ولينظر ما تم إنجازه منه وما تبقى أن يتبناه خدمة للصالح العام كما إني أرغب [ان يكون مساهمة في تعليم النخب السياسية إلى كتابة برنامج تفصلي في الانتخابات لا كتابة خطوط عامة مبهمة وأغلبها غير قابل للتطبيق والمشروع هو كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا لهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانو لنا عابدين .73 الأنبياء
البرنامج السياسي
لحكومة التجمع الوطني الحر
استقلال. عدالة  . ديموقراطية

بناءا على وجوب الاستجابة لنداء الوطن الحبيب الذي يعاني من الخراب والدمار والانهيار ومن منطلق المسؤولية الفردية والجماعية المؤسسة على الحديث النبوي الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكذلك ما أثر عن الإمام الرضا عليه السلام قوله بحب الأوطان عمرت البلدان وتحقيقا للعدالة التي رسمتها سياسة الفاروق عمر بن الخطاب رض الذي استقام فعدل فأمن فنام في فيافي أزقة المدينة المنورة وشوارعها ومساهمة جادة من التجمع الوطني في إيقاف عجله التدهور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والاستغلال والانحراف الديني ووقف نزيف الدم الجاري ظلما في البلاد ومن أجل وضع المسار الوطني في إطاره الصحيح والسليم والعمل قبل كل ذلك على إنهاء كل مظاهر الاحتلال البغيض لوطننا وامتهانه لحرية وكرامة شعبنا واستعادة سيادة شعبنا على أرضه استعادة تامة وغير منقوصة يدخل تجمعكم السباق الانتخابي للوصول إلى دفة الحكم التي من خلالها سيصار إلى تطبيق برنامجه السياسي المحدد في هذه الوثيقة ووفقا لأولويات الحاجة والظرف والامكانات المتاحة والتي لم يأل التجمع والحكومة المنبثقة عنه في حال الفوز بأصوات الشعب العراقي الشريف جهدا في تطبيقها بالاستعانة بالله العزيز القدير وبإمكانات الشعب وقواه الوطنية المخلصة والتي لا حدود لإمكاناتها وقدراتها على الإبداع.
وتأسيسا على ذلك فأن برنامج التجمع وأهم ما ستتولاه حكومته حال انبثاقها هو العمل السريع والدؤوب على ما يلي:
1. سيسعى التجمع بجد وإخلاص وبمؤازرة كل فئات أبناء شعبنا النبيل وعبر الوسائل السلمية والدبلوماسية إلى استعادة السيادة الوطنية الكاملة وإجلاء المحتل عن البلاد إجلاءا كاملا وانتزاع استقلال البلاد عسكريا وسياسيا استقلالا ناجزا.
2. بناء علاقات سياسية ودبلوماسية سليمة ومثيلة مع كافة دول العالم وفق مبدأ المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة والندية الكاملة وعدم التدخل.
3. الانخراط في المجتمع الدولي من خلال المؤسسات والمنظمات الدولية بما يحقق مصلحة العراق وطنا وشعبا ويعزز استقلال وسيادة الشعب على وطنهوالمساهمة الإيجابية في جميع المنظمات والهيئات الدولية والمؤتمرات وبما يخدم السلام والاستقرار والأمن الدوليين وخصوصا مع دول الجوار والمنطقة..
4. العمل الفوري على إنهاء كافة الآثار السلبية للنظم السابقة بانتهاج سياسة متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل لسياسة واستقلال البلدان وحسن الجوار مع جميع دول الجوار وحل كل المسائل العالقة بيننا وبينهم بالحوار والتفاهم وبما يضمن حقوق العراق كاملة.
5. المصادقة على كل العهود والمواثيق الدولية التي تصطف إلى جانب شعبنا ووطنا وتضمن حقوقهما كاملة على الصعيدين القيمي والإنساني.
6. باعتباره وثيقة عهد وطنية فسوف يسعى التجمع إلى إعادة كتابة الدستور وفق أسس وطنية سليمة ولغة سهلة ممتنعة بما يضمن الوضوح في الدلالات والسلاسة في الاستنباط القانوني وعدم التعارض في بناء المواد.
7. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ودمجهم في الحياة السياسية البناءة خدمة لشعبنا والصالح العام.
8. إعادة المفصولين السياسيين إلى وظائفهم واحتساب مدة انقطاعهم لأغراض الترفيع والتقاعد.
9. إنشاء صندوق للتعويضات يشمل جميع المواطنين المتضررين من جرائم النظم السابقة والحروب وبالخصوص الحرب الأخيرة وتداعياتها.
10.  مطالبة كل الدول التي شاركت بالحرب على العراق والاضرار بشعبه للمساهمة بهذا الصندوق مطالبة قانونية وعبر المحافل الدولية والقانونية المتاحة.
11. من أجل معالجة الحالة الاقتصادية المزرية لغالبية المواطنين وبغية القضاء على الفقر المدقع والتي ولدتها ظروف الحصار الدولي وسياسات النظم السابقة وأجواء الحروب تقدم الدولة منحة مالية مجزية مستعجلة لكل ذوي الحاجة من المواطنين تحدد وتصرف عن طريق المجالس البلدية وتحت إشراف مركزي و بطريقة الكريدت كارت.
12. تطهير كافة الدوائر من العناصر الفاسدة أو المعرقلة لعملية التطور السياسي النوعي في هذا البلد المعطاء وتنظيم وتطوير الكادر الإداري في جميع مؤسسات الدولة ووفقا لمحددات الحاجة والظرف الزمني.
13. تطوير النظام الإداري في البلاد بالاستعانة بالخبرات الدولية وتحديدا الدول ذات النظم المعروفة بتطورها الإداري.
14. تقليل عدد المراجعين لدوائر الدولة والتخفيف من استنزاف الوقت من خلال اعتماد نظام الحكومة الالكترونية.
15. تطوير النظام البريدي في كافة أنحاء البلاد وتنظيم العلاقة بين مؤسسة البريد ودوائر الدولة والمواطنين بما يسهل عملية التواصل بين الدولة والمواطن.
16. هدم أو ترميم كافة الدور والمباني الرسمية والأهلية المدمرة أو الآيلة للسقوط وتعويض اصحابها بما يتلاءم مع سعر السوق.
17. التعاقد مع الشركات الوطنية والدولية على بناء مجمعات سكنية عمودية تتوفر فيها كل الخدمات الضرورية التي تساهم في إيجاد حياة منزلية سعيدة ومرفهة وتباع للمواطنين بهامش ربحي ضئيل وبالتقسيط المريح.
18. تأهيل المدارس الحالية وتطوير لوازمها وفقا لأحدث المواصفات المستخدمة في مدارس الدول المتقدمة وإتباع أفضل السبل والمناهج التعليمية والتربوية المعتمدة في العالم والتي لا تتعارض مع قيم مجتمعنا العراقي النبيل .
19. جعل الامتحانات النهائية في الصفوف المنتهية محصورة بالدروس العلمية فقط .
20. الاهتمام بالمدارس المهنية وتطويرها وتوسيع تخصصاتها بما يحقق التقدم العلمي للطالب والمجتمع.
21. الاهتمام بالتعليم الجامعي وتطوير الجامعات بما يخدم تقدم الوطن وبناء الدولة وتشجيع الدراسات الحرة والجامعات الأهلية.
22. عقد مؤتمرات دورية في كل مجالات العلوم والتخصصات من أجل تطوير البنية العلمية للوطن.
23. اعتماد مبدأ التعليم الإلزامي المجاني ابتداءا من سن السادسة من العمر وحتى سن الخامسة عشرة.
24. بطلب منه وبموافقة ولي أمره تتحمل الدولة دفع مصروف جيبي للطالب من ذوي الحاجة تشجيعا منها لاستمراره في الدارسة وطلب العلم فيما تدفع الدولة بوجود طرف ضامن لطلاب المرحلة الإعدادية قروضا دراسية يتم تسديدها في حال الرسوب فقط أما الجامعية فيتم تسديدها بالتقسيط المريح.
25. إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في مستشفيات العالم المتمدن وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية وفق حاجة البلد.
26. اعتماد نظام التأمين الصحي واستخدام بطاقات التأمين الصحي لكافة أبناء الشعب العراقي والقيام بحملات واسعة ومستمرة لإخلاء البلاد من الأمراض السارية والمعدية وصرف ادوية الامراض المزمنة مجانا.
27. إعادة تأهيل شبكات المياه وتأمين المياه الصالحة للشرب في كافة مدن وقصبات الوطن .
28. العمل الجاد والفوري على حل أزمة توليد وإمداد الطاقة الكهربائية وتأهيل وإكمال المشاريع المتوقفة واستحداث مشاريع أخرى للطاقة بما يتناسب مع حاجة الوطن.
29. اعتماد نظام البطاقة التقاعدية وتحقيق مبدأ الضمان الاجتماعي وتشكيل صندوق تقاعد المرضى والعاجزين والمعوقين وبالغي سن الشيخوخة المحددة وفق القانون.
30. احتساب الراتب التقاعدي للموظفين والعاملين في القطاعين العام والمختلط وفق ما تقاضاه الموظف خلال أخر عشر سنوات من عمله في وظيفته كما يسري ذلك على القطاع الخاص.
31. اعتماد بطاقة الدعم السكني للعوائل المستأجرة محلا للسكن الدائم هي أو أحد أفرادها غير المالكة هي أو أحد أفرادها لأي عقار سكني وغير القادرة على دفع بدل الإيجار فعلا أو قوة.
32. إنشاء بطاقة التأمين القضائي التي يتم بموجبها تعيين محامي لكل 150 مواطن كحد أعلى يتولى متابعة شؤونهم القانونية ويقدم لهم الاستشارات المطلوبة في القضايا الإدارية والقانونية.
33. إنشاء مديرية عامة مرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكفالة الأرامل ورعاية الأيتام حتى إنهائهم سن الثامنة عشرة من العمر.
34. اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتوفير فرص العمل لكافة القادرين من الجنسين وفتح دورات تأهيلية للراغبين.
35. اعتماد مبدأ المسابقة للحصول على عمل في القطاعين العام والخاص والمختلط ضمانا لحقوق المواطن.
36. خصخصة وتأمين الخدمة الهاتفية الأرضية والفضائية وإيصالها لكافة منازل المواطنين العراقيين.
37. خصخصة وتأمين خدمة انترنيت فائق السرعة في كل أنحاء الوطن وبأجور زهيدة شهرية مقطوعة.
38. لكل منزل حاسب ألكرتوني توفره الدولة بأسعار تشجيعية أو بالتقسيط المريح لموظفي الدولة.
39.  تطوير وتوفير أفران الخبز الأوتوماتيكية والمعجنات في جميع أنحاء البلاد.
40. توفير أماكن اللهو البريئة للأطفال والعوائل وإنشاء أو زيادة المساحات الخضراء في جميع مدن البلاد.
41. منع تشغيل واستغلال الأطفال دون سن السادسة عشرة من العمر وصرف مبلغ مقطوع يحدده القانون كمرتب شهري للطفل دون السن المذكور.
42. منح الأم الحاضنة للأطفال الرضع تعويض حضانة وبدل مستلزمات صحية ولغاية ثلاثة أطفال مع منحها أجر رعاية أطفال لمدة لا تقل عن عام واحد أو أكثر في حال عجز رب الأسرة أو وفاته.
43. تمنح الموظفة العاملة في القطاعين العام والمختلط والخاص إجازة أمومة لمدة عام واحد بنصف راتب على أن لا يتجاوز عدد الإجازات أكثر من ثلاث ولادات متتالية كما يحق للزوج الموظف طلب إجازة رعاية أطفال لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ابتداءا من الشهر الأخير لحمل الزوجة .
44. تشجيع الزواج وتوفير مستلزماته الضرورية بأسعار تشجيعية تدفع بأقساط شهرية مريحة مع توفير الأساسي منها مجانا لذوي الدخل المحدود.
45. من أجل مجتمع خال من العنف الأسري سيعمل التجمع على إصدار قانون حماية المرأة والطفل بما يكفل منح المرأة كامل حقوقها الإنسانية ويرفع عنها كافة أنواع القهر والاستغلال من جميع أطراف المجتمع.
46. يصرف راتب تقاعدي لكل امرأة ليس لها معيل بلغت سن الستين من العمر فيما يصرف راتبا تقاعديا لكل رجل بلغ سن الخامسة والستين من العمر على أن تراعى فترة العمل خلال هذا العمر كما يشمل الإحالة على التقاعد المعوقين والعاجزين والمرضي غير المأمول شفاؤهم.
47. دعم الأسرة وتطوير المجتمع وتشجيع ودعم المؤسسات الخيرية والاجتماعية وإنشاء قرى للأيتام وبناء دور مجهزة للعجزة الذين ليس لهم معيل في كافة المحافظات.
48. منح القروض المصرفية للمواطنين بكل أشكالها وفقا للمواصفات الدولية وبالشروط المعتمدة في الدين الإسلامي.
49. تشجيع عمل المصارف الحكومية والأهلية ودعمها وتطويرها بما يضمن تقديمها لأفضل الخدمات المصرفية للمواطنين.
50. اعتماد البطاقات الممغنطة بهدف التقليل من استخدام الأوراق النقدية ونشر أجهزة الصراف الآلي.
51. تطوير التجمعات الريفية لغرض تقديم أفضل الخدمات لها بما فيها توفير المياه الصالحة للشرب مجانا وتعبيد الطرق وإيصال خطوط الطاقة الكهربائية إليها.
52. توفير الطاقة الكهربائية بسعر الكلفة لكافة المنازل فيما تضاف ضريبة استهلاك الطاقة التصاعدية على أن لا تتجاوز نسبة 20% من سعر الكلفة.
53. سحب كافة المركبات والآليات القديمة المستهلكة وإبدالها بأحدث المركبات المنتجة في مصانع العالم الصناعي وبأسعار تشجيعية.
54. اصدار قانون يلزم اصحاب المركبات كافة بإجراء فحص دوري كل عامين للتأكد من صلاحية المركبة للعمل.
55. تطوير منشآت النقل الداخلي والسياحي والسكك الحديدية والنهرية بما يحقق انسيابيةتنقل المواطنين البينية.
56. تطوير النقل البحري على مستوى نقل الأشخاص أو الحمولات النفطية أو البضائع وسفن صيد الأسماك.
57. تطوير الموانئ البحرية وإنشاء موانئ نهرية وتحقيق الاستفادة القصوى من المطارات لنقل البضائع والمسافرين.
58. تعمل الحكومة على إلزامية التأمين على المركبات الخاصة والعامة وعلى الحياة.
59. العمل العلمي والعملي الجاد من أجل تنظيف البيئة وتحسين المناخ في كافة أنحاء البلاد من خلال البدء بحملة للتشجير في كافة أنحاء البلاد وتطوير الغابات الطبيعية والصناعية ومنع كل اشكال التخريب فيها .
60. دعم وتطوير كافة المؤسسات البلدية وتجهيزها بأحدث الوسائل والمعدات لتحسين أدائها.
61. إنشاء وتأهيل مبازل الصرف الصحي ومعامل تكرير المياه الآسنة في كافة أنحاء البلاد.
62. إنشاء شركات ومصانع خاصة بتدوير القمامة وإعادة تأهيلها بعد فرزها وفرمها وخلطها بالتربة كسماد طبيعي للأرض أو الاستفادة منها في مجالات أخرى كتوليد الطاقة الكهربائية أو لإنتاج غاز الميثان .
63. تطوير أساليب الزراعة الحديثة باستخدام أحدث الوسائل والآليات وتوفيرها للفلاح بأسعار الكلفة مضاف اليها قيمة الضريبة.
64. استصلاح الأراضي الزراعية البور وتطوير البادية وشق الترع والأنهار وإعادة تأهيل المندثر منها بما يزيد من كمية ونوعية الإنتاج الزراعي.
65. كري نهري دجلة والفرات وروافدهما داخل العراق وإنشاء السدود التي تجعل من النهرين خزانا للمياه ومنعا للهدر المائي الذي يذهب إلى البحر.
66. تحويل مصب نهر الفرات إلى منطقة أخرى بما يضمن وصول الماء العذب والصالح للشرب إلى محافظة البصرة.
67. لغرض تحقيق الفائدة للفلاح تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة توجيه الفلاح لنوع المحصول المطلوب زراعته.
68. تقديم الدعم المالي بطريقة القروض ومنح كافة التسهيلات اللازمة إلى الفلاحين والمزارعين مقابل وفرة الإنتاج وتحسينه.
69. مكافحة الآفات الزراعية والأمراض باستيراد المعدات واستخدام المبيدات اللازمة لتحقيق ذلك.
70. تطوير مشاريع الثروة الحيوانية القائمة بما يحقق سد حاجة السوق المحلية.
71. تحسين واقع صناعات الألبان القائمة وتوسيع النشاط الحكومي والخاص والمختلط في هذا المجال.
72. خصخصة بعض الصناعات القائمة على أن يتم تطويرها بما يؤدي إلى تحسين الإنتاج.
73. تطوير الصناعة النفطية وخصخصة بعضها بما يحقق الزيادة في الإنتاج وتحسين الموارد.
74. تشجيع الشباب والخريجين لإنشاء شركات للإنتاج الصناعي أو الزراعي والحيواني وتقديم كافة القروض والتسهيلات اللازمة.
75. تشكيل اللجان المتخصصة مع الاستعانة بالمنظمات الدولية والشركات ذات الاختصاص لدراسة واقع النشاط الاقتصادي العام للدولة وتقديم المقترحات والخطوات الواجب اتخاذها لوضع الاقتصاد العراقي في المسار الصحيح بما في ذلك السياسة النفطية والنقدية واعتماد مبدأ التعددية الاقتصادية.
76. فرض ضريبة محددة بقانون لصالح منظمة الهلال الاحمر العراقي على كافة السلع والبضائع والاشخاص الداخلين للبلاد يحصر صرفها في موارد الحاجة الصحية والحياتية للمواطنين من ذوي الحاجة.
77. الإيمان بأن القضاء مستقل لا سلطة عليه غير سلطة الدستور والقانون ولا يمكن عزل أي عضو في السلطة القضائية إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى المنتخب من قبل المؤتمر القضائي.
78. إعادة تأهيل النظام القضائي وتطويره ورفده بالعناصر الكفوءة والنزيهة والمتميزة بما يحقق العدالة والنزاهة وضمان الحقوق العامة والخاصة.
79. عقد مؤتمر دوري قضائي عام لانتخاب أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها دستوريا في كل أنحاء العراق.
80. حل ومنع تشكيل المحاكم الخاصة تحت أي ظرف من الظروف.
81. إنشاء محاكم مختصة بالأسرة وبحقوق الطفل وحقوق الإنسان ( ديوان المظالم ).
82. سيعمل التجمع على تأسيس مكاتب للنائب العام ( المدعي العام ) في مركز كل محافظة لغرض النظر في القضايا التي ترفع إليه من قبل الدوائر المختصة قبل إحالتها للقضاء.
83. 
84. عقد المؤتمرات بمشاركة الخبرات المحلية والعربية والدولية وتشكيل اللجان الخاصة والمتخصصة لمراجعة القوانين العراقية الصادرة في الفترات السابقة بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق المعايير الدولية غير المنافية لمبادئ الدين الإسلامي.
85. انطلاقا من مبدأ الموظف في خدمة المواطن ومن أجل تعميم ظاهرة احترام حقوق الإنسان العراقي سيعمل التجمع على إصدار قانون حماية المواطن من أي انتهاك لحقوقه الإنسانية بما يسمح باللجوء إلى القضاء في حال تعرضه لأي انتهاك معنوي أو جسدي من قبل أي مسؤول في الدولة .
86. تضمين العقوبات الجزائية منح تعويضات الضرر الملحق بالمجني عليه من قبل الجاني ولا يترك ذلك للعرف العشائري المعمول به في بعض أوساط المجتمع العراقي.( نظام الديات ).
87. منع ممارسة التعذيب وانتزاع الاعتراف بالقوة والاكراه وتقديم ممارسيه للقضاء.
88. سنعتمد مبدأ الشراكة العراقية الأوربية والانفتاح على الاقتصاد العالمي والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال التقني بما يسمح بزيادة الدخل ودفع عجلة تطور الاقتصاد الوطني المأمول.
89. تقديم كل الذين ارتكبوا جرائم جنائية بحق أفراد الشعب العراقي إلى القضاء كي ينالوا جزاءهم العادل.
90. إيجاد نظام ضريبي عادل يخدم تنفيذ برامج الدولة ويساهم في بناء ركائز المجتمع الاقتصادية وتشجيع المواطنين على دفع الضريبة في موعدها المحدد.
91. إعادة بناء الجيش العراقي وفقا لحاجة الدفاع عن الوطن من أي اعتداء أو غزو خارجي والتأكيد على الأسس الوطنية والمعنوية للجيش ومنعه من التدخل في الحياة السياسية والعمل على تدريبه وتجهيزه بأحدث الأسلحة الدفاعية والمعدات.
92. الإعادة الطوعية لكل أفراد الجيش العراقي وإعادة العمل بنظام الخدمة الإلزامية كونها واجب وطني وتقليل مدتها إلى عام ونصف بضمنها مدة التدريب.
93. تدريب وتطوير عمل أجهزة الشرطة المحلية وشرطة المرور وشرطة الحراسات والحراسات الخاصة بما يحقق سريان الأمن واستشراء العدل واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وخدمة المواطن.
94. رفد كافة دوائر وزارة الداخلية بالنساء المؤهلات إداريا وخاصة دوائر ومؤسسات الشرطة والمرور ذات الشأن الإداري.
95. إنشاء مديرية خاصة للشرطة تسمى بالشرطة القضائية مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى إداريا وماليا تقوم بمهام الإبلاغ والاستدعاء والجلب إلى القضاء.
96. إعادة هيكلة وبناء السجون بما يجعل منها مأوى للإصلاح والتأهيل وبناء وتقويم الشخصية المعاقبة وفق القانون.
97. سنعمل على جعل الحكومة تعتمد مبدأ المواطن على حق ما لم يثبت عكسه بدليل.
98. إنشاء وتطوير المرافق السياحية والخدمية في البلاد وتشجيع إنشاء المنتجعات السياحية في كافة أنحاء البلاد والاهتمام الجاد بالسياحة الدينية في كل العراق.
99. إنشاء أماكن ترفيهية للمواطنين مزودة بآلات اللهو البريء لكل الأعمار والأجناس .
100. وضع علامات وإرشادات سياحية قرب كل منطقة سياحية أو آثارية أو ذات مناظر تستحق المشاهدة.
101. إنشاء عدد من الحدائق العامة للحيوانات في محافظي الموصل والبصرة خاصة.
102. دعم عمليات التنقيب عن الآثار وإنشاء متاحف محلية في المحافظات ودعم وتطوير المتحف الوطني العراقي.
103. العمل الجاد على استعادة كافة مسروقات المتحف الوطني العراقي وكل الآثار العراقية وملاحقة مرتكبي أفعال السرقة ومطالبتهم بدفع غرامات مالية لخزينة المتحف الوطني.
ان التجمع ينطلق في هذا البرنامج من الحاجات الأساسية لبناء وطن منهك مدمر على كافة الصعد والمستويات وراميا الى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن في خلق بيئة مجتمعية سليمة تتكافئ فيها كل الفرص التي لابد ان تنطلق للمساهمة في بناء هذا البلد كل من موقعه رغبة لا رهبة وطوعا لا كراهية وحرصا على حق ومستقبل الاجيال التي تلي من بعدنا.
إن بناء الدولة والمجتمع يحتاج الى تظافر جهود كل الخيرين والطاقات والكفاءات وبذل أقصى ما يمكن من أجل النهوض من هذه الكبوة التاريخية الى حلت بشعبنا وبلدنا واستعادة ما يمكن استعادته من حقوق للشعب عامة والمواطن خاصة دون امتيازات وانتفاع الا ما يضمنه ويحدده القانون.