الرئيس الفرنسي ماكرون باتَ وما انفكَّ في وضعٍ < لا ينفكّ ولا يتفكك > , حيث أنه الآن وكأنه يتأرجح < ولا نقول ولا نتقوّل بأنه يترنّح بعد .! > , فسيادة الرئيس ايمانويل ماكرون لم يعد له من مجالٍ او مساحةٍ ضيّقةٍ وشديدة الضيق للتحدّث والتطرّق الى أزمة الحرب الأوكرانية – الروسية التي جاهدَ وسعى ليغدو وسيطاً متوسطاً لمحاولاتٍ بائسةٍ لكبح جماح فراملها السياسية بين كييف وموسكو , حتى أنه لم يعتبر ولم يثأر لكرامته حين تركه وغادره الرئيس بوتين في قصر الكرمين منذ شهورٍ مضت , فإزدياد وارتفاع حجم التظاهرات الشعبية وعنفوانها , والإشتباكات المتشابكة مع الشرطة مع القوة شبه المفرطة تجاه المتظاهرين , يضاف الى ذلك عرقلة الرحلات الجوية الداخلية والخارجية من المطارات الفرنسية , بجانب دخول نقابات واتحادات مهنية على الخط .! , والأكثر كثرةً من ذلك بما يضاعف ويجسّم ويضخّم الموقف أنّ اكياس النفّايات قد غدت من ابرز معالم العاصمة الفرنسية البارزة , وحيث الدائرة الجماهيرية تتّسع مساحتها ويكبر حجمها ويتمدّدُ قطرها الى خارج محيط الدائرة .! , فذلك وسواه من قادم الأيام المقبلة , فإنّما تجعل الرئيس الفرنسي وكأنه مقصوص الجناحين او أحدهما لحدّ الآن .!
المدفعية والدبابات والأسلحة الفرنسية الأخرى التي ارسلها ماكرون الى نظام كييف , ذهبت كالهباء المنثور وكخسائرٍ ماديّةٍ منظورة , ودونما مقابلٍ يحصده الشعب الفرنسي .
آنيّاً وحاليّاً لم تعد باريس عاصمة الجمال والفن ورافعة لواء حقوق الإنسان التي رفعتها الثورة الفرنسية في عام 1789.
في رؤى الرأي العام الأوربي والفرنسي ” على الأقل ” ومن خلال و وفق حسابات الزاوية الإعلامية المجرّدة والمفترضة , فإنّ الرئيس ماكرون لا يمتلك جرأة ومتطلّبات ضرورة الإستقالة , كما فعلها الزعيم شارل ديغول في سنة 1969 إثرَ تظاهراتٍ طُلابيةٍ وبفئاتٍ عُمريّةٍ متوسطة او نحو ذلك .!