تحشيك المدراء العامين والوكلاء والدرجات الخاصه في مؤسسات الدوله
من المعيب جدا والتظاهرات المليونيه تسود الشارع العراقي ضد الفساد والاحزاب السياسيه الحاكمه وتمرر صفقات خلافا للقانون والانطمه واللوائح النافذه وقد تعمدت استخدام مفردة (التحشيك) كعنوان افتتاحي لهذا المقال ومصطلح التحشيك او الحشك في اللغه العاميه يذهب الى وضع الشخص او الشيء في حيز او مكان تدليسا او بطرق احتياليه ولي النصوص عن مضمونها الصريح لصالح شخص او جهة او حزب والحشك او التحشيك الذي اتحدث عنه يتناول موضوع من يحمل ويتمتع بصفة وعنوان مدير عام وصعودا مقرونة بصفة وكالة والتي ابتدعها طيب الذكر الحاج ابو اسراء اثناء ولايته الاولى والثانيه بحيث اصبح يطلق على حكومتنا او دولتنا (دولة او حكومة واو) وربما نلتمس العذر للسيد المالكي كون مثل هده الدرجات الرفيعه تخضع للمحاصصه والاتفاقات الحزبيه والكتلويه فاضطر الى املاء هذه الفراغات بالتعيين وكالة للحبايب من حزب الدعوه واخرين من غير الدعاة وبعد مجيئ السيد عادل عبد المهدي صدر قانون الموازنه وضم في ثناياه ماده تقرر اتخاذ الاجراءات اللازمه للتثبيت بحق شاغلي هذه الدرجات وفق الاصول وضمن مده زمنيه محدده وكل شخص يشغل هذه المناصب وكالة لم تحصل الموافقه على تثبيته يترك منصبه ويتولى معاونه او اقدم موظف الاداره لحين اختيار البديل ولحد الان الامور واضحة وجليه ولكن ان يصار الى عدم الموافقه على مدير عام لتثبيته في وزاه وبعدها يذهب لاشغال منصب مدير عام في وزاره اخرى كون مديرها العام ايضا لم تحصل الموافقه على تثبيته نصبح ازاء عملية تدوير وكانك يابو زيد ما غزيت رباط السالوفه الحشكيه ان دائرة المساءلة والعدالة لديهم مدير عام وكالة لم تحصل موافقة مجلس الوزراء على تثبيته لحد هنا الامور عاديه ولكن بعد ايام يعين مدير عام لم تحصل الموافقه على تثبته ايضا في وزارته بدل مدير عام المساءلة مسالة فيها نظر اذن نسال ونستفسر ومن حقنا ذلك ماذنب المدير العام الذي اخرج من منصبه لياتي اخر نفس وضعه ومعفى ايضا ويستحوذ على هذا المكان الوظفي ومن سمح بذلك اسئلة نحتاج للاجابة عليها من المساءلة والعدالة وكذلك من مكتب السيد رئيس الوزراء .
خارج النص الذي بلغني ان المساءلة والعدالة حاليا من دون رئيس كون السيد بسام البديري كان يشغل منصب رئيس للهيئة وكالة ولم يتم تثبيته لحد الان وكذلك نائبه ولنا حكاية في موضوع نائبه الذي كان نائبا برلمانيا وبعد انتهاء دورته النيابه وعدم فوزه بالانتخابات عاد لهيئة المساءلة دون اتباع الطرق الرسميه في تعيين اعضاء المساءلة والعدالة اي بمعنى ادق كيف لمن هو بمنصب وزير كون كل عضو برلمان هو بدرجة وزير وله كافة امتيازات الوزير ان يقبل او يتقبل درجه ادنى من ذلك الا اذا كانت هناك مأرب اخرى او وراء التل زبيب
هذه حاله واحده حدثت في مؤسسة ياترى كم حالة مماثله من تدوير اصحاب المناصب بين الحبايب حصلت في باقي المؤسسات وللحديث بقيه