في ادارة المجتمعات والدول الحالة الأقطاعية والعشائرية والأسرية والفردية مراحل قديمة متأخرة غير متحضرة تتناقض ولا تتجانس مع التطورالحضاري العام للأمم والمجتمعات .
في كل مجتمعات العالم هناك مثابات اساسية تختلف من مجتمع لآخر وفي مجتمعنا العربيى يعتبر رجال الدين وشيوخ العشائر هم مراكز التأثير في الغالب على معظم مساحة الوطن العربي وهذه الحقيقة قائمة ومتداولة والساسة المحليين على ادراك تام بهذه الحقيقة ويسعون لتوطيد العلاقة بهم بشتى الوسائل بغية الارتكاز عليهم والاستفادة منهم في نشاطهم السياسي وكسبهم بشتى الوسائل المشروعة والغير مشروعة الشريفة وغيرها والجانب الآخر الدول التي لديها مصالح طبيعية او غير طبيعية ايضاً تلعب على هذه الورقة “الجوكر” وهذه المرتكزات ‘‘ شيوخ العشائر ورجال الدين ‘‘ يتباين تأثيرها الطردي حسب حجمها وتكوينها . في بعض الدول العربية تكون طاغية على المشهد الاجتماعي وفي دول عربية اخرى يكون اقل . وهذا التاثير غالباً ما يكون عكسياً كلما ضعف تأثير الدولة المركزي كلما ازداد الافراد تمسكاً بعشائرهم ورجال دينهم وكلما قويت مركزية الدولة قل تأثير هذه المرتكزات في وسطها الاجتماعي . لو نأخذ العراق مثلا منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1920 وتنظيم شكلها السياسي والاداري سنة 1921 كان لشيوخ العشائر ورجال الدين تأثير كبير ومركزي اعتمدت عليهم الدولة في تسيير شؤونها فترى اغلب السياسين البارزين المتنفذين معتمد على هذه المثابات وبريطانيا اخطأت في بداية احتلالها للعراق عندما لم تحسب حساب هذا الامر وتعطيه الاهمية المطلوبة والاستحقاق المفروض , وهذا ما ادى الى ثورة عارمة انتشرت على مساحة العراق وكانت كالنار في الهشيم انها ثورة العشرين 1920 م مما حَمّلَ بريطانيا المحتلة المستعمرة خسائر فادحة في الارواح والاموال لم تتوقعها ولم تكن في حسابها المتداول والمنظور في حينها مما دفعها للتفكيربالأنسحاب نهائياً من العراق . لذلك بعد تشكيل الحكومة العراقية وكانت هذه الثورة سبب رئيسي في تشكيلها .اعطت حكومة الاحتلال اهمية كبرى لهذا الموضوع حاثة الحكومة العراقية على الالتزام به والتعامل معه بحذر لذا ترى انه كان هناك تواجد مشهود في المجال السياسي والاداري والعسكري والتنفيذي والقضائي . كان هناك قانونين القانون العشائري والقانون المدني , وكلا القانونين رسميين تعمل بها الدولة ومتداول بين المجتمع .
ومجلس البرلمان ( النواب ) مفروض عليه رؤساء العشائر الكبار الرأسيين . لم ينتهي هذا التأثير او يتضائل الابعد انقلاب عبد الكريم قاسم على النظام الملكي سنة 1958 م . ضرب الاقطاع وامم اراضيهم الزراعية ووزعها على العامة من الفلاحين والغى قانون العشائر وحل الاحزاب السياسية وعطل البرلمان لاغياً العملية الديمقراطية وحضر تشكيلاتها . شرّع قانون رقم 80 الذي حجم استثمار الشركات النفطية المفتوح و اسس شركة النفط الوطنية وعمل على تشكيل الحيش الفلسطيني في العراق كان ميال للشيوعية ومتأثراً بنهجها الاشتراكي وكان مناقضاً للسياسة البريطانية والحكومة الملكية العراقية التي كانت تحت هيمنتها وادارتها كنظم رأسمالية معادية للشيوعية والاشتراكية . دخل عبد الكريم قاسم في صراع مع قوى داخلية وخارجية وابرزها التيار القومي والتيار الديني والدول الاستعمارية الرأسمالية بالنتيجة ادى ذلك الى الاطاحة به . ومن جاء بعده لم يستطع ان يعيد للجانب العشائري الاقطاعي والديني اعتباره كما كان في العهد الملكي بل أُهملَ تماماً حتى مجيء النظام البعثي أعطى للجانب العشائري والديني بعض الاعتبار مستخدماً اسلوب ” العصى والجزرة ” في العلاقة العامة للدولة مع النخب والرموز الاجتماعية فكان هناك شيء من رد الاعتبار لهذه الركائز . بعد الاحتلال الاميركي للعراق اعطت الدولة المحتلة بعض الاهمية لرؤساء العشائر ورجال الدين الرؤوس الكبيرة خاصة الشيعية منها بنائاً على نصائح بريطانية فسعت اميركا على الاتصال بهذه الرموز بغية السيطرة وتعميم نفوذها وسطوتها مستخدمة الأغراءات المادية بالمقابل شجعت اميركا والدول الموالية لها على هذا النهج لذا فالحكومة المركزية الحالية تعمل وبجد على ارضاء وكسب وتشجيع هذه الركائز على موالاتها مقدمة لهم تسهيلات مادية ومعنوية كبيرة في مجالات العمل السياسي والاقتصادي , تسهيلات ومغريات مشروعة وغير مشروعة .
وبالمقابل تصفية المعارضين والمتقاطعين معها مستخدمة معهم ابشع وسائل القوة المفرطة لأخراجهم عنوة من دائرة النفوذ الاجتماعي العام . تعمل اميركا والدول المتعاونة معها مثل ايران والحاكمين بأمرهم على تأجيج التناقض وأشاعة الطائفية والصراع بين هذه المكونات لغرض ادامة السيطرة وتعزيز النفوذ . لونحسب الأمر بشكل معقول نرى بأن اهم واكثر المستفيدين من الاحتلال هم شيوخ العشائر ورجال الدين الموالين للأحتلال وليس الرافضين له , والسياسيين يسعون لتقويتهم بغية الاستفادة منهم واستغلالهم في السيطرة على معارضيهم . وللأسف انساق الكثيرين منهم لخدمة المحتلين وعملائهم مفضلين الجانب المادي والكسب الغير مشروع على حساب الوطن والمواطنة وعلى موجبات التشريع الديني والانساني متجاوزين على كل الاعراف الصحيحة المتداولة والمتعارف عليها . بأمكان رؤساء العشائر ورجال الدين فرض ارادة وطنية ايجابية على الدول المعتدية ومواليهم من الحكام والسياسيين وفرض نهج سليم يخدم الجميع بمختلف اشكالهم معززين المصلحة العامة وتفضيلها على المصالح الخاصة الضيّقة وتعزيز قدرة القانون والعدالة وتعميم الاستقرار والاستقلال والامان إذا ما عملوا بجد واخلاص على الحركة والدعوة في هذا الجانب والعمل ظمن مشروع ومنهج وطني له برنامجه واهدافه النبيلة والوقوف بصلابة ضد المخالفين والمهيمنين على ادارة الدولة من دول معادية ومواليهم المأتمرين بأمرهم .
