يبدو أن وزير التربية الجديد متفائل إلى أبعد الحدود.. ومما يتناثر عنه من أخبار أنه قد توعد الفاسدين في وزارته بالضرب على أيديهم وابعاد من يعصي إلى خارج الوزارة. ولعل مايثير الاستغراب إن معالي الوزير على علم بأن في وزارته من لايسمع كلام الوزير هذا أو الذي قبله، والذي لايرضى من الوزراء بذلك فليضرب راسه بالحائط!!
ويبدو أيضاً إن الوزيرالسابق لم يخبر من جاء بعده بأن الوزارة صارت خربه ومهدمة الجدران أيضاً، ولم يطلعه على حقيقة الأمور في(التربية) والتي تقول إن الوزير، مهما كانت الجهة التي تقف خلفه، إنما هو صفر على الشمال بوجود الوكيل الأقدم المخضرم والذي تتهاوى أمام قدمه سلطة الوزراء السابقين واللاحقين.
فالسيد الوكيل، لايخشى أحد، ولايحترم القانون، ويستخف بمهنة التعليم النبيلة، وقد أهان المعلم حين وصفه بـ(مطي) وقامت الدنيا بومذاك ثم قعدت بعد أن أجري تحقيق مع الوكيل بأمر من الوزير وبدعم من مجلس النواب.. وكانت النتيجة هي اعادة الوكيل إلى عمله بعد أن أبعده الوزير لعدة أيام!
وكذلك عجز القضاء والوزير السابق عن ابعاد الوكيل، بعد أن تعالت الأصوات من داخل الوزارة وخارجها متهمة اياه بالتستر على صفقة الحليب الفاسد وفضيحته المدوية، ودور(….) فيها، إلا أن نتيجة التحقيق كانت مخيبة للوزير محمد تميم ومزدرية للرأي العام حين اعلنت عدم علاقة الوكيل بكل ذلك وبرأته من التهمة المسندة اليه!
ليس الوكيل الأقدم هو المتنفذ الوحيد في وزارة التربية ، فكل مدير عام هو الآخر لايأخذ برأي أحد ويستبد برأيه ولا يكترث لرضا أو عدم رضا الوزير.. والوكيل الاقدم والمديرين العامين ماكان لهم  ليتطاولوا على صلاحيات الوزير ويستخفون بالقانون ويسرقون المال العام لولا أن أحزاباً تسندهم، وحصة الحزب الحاكم منها كبيرة  وتحمي هؤلاء الفاسدين والمتطاولين على القانون والمنتهكين له.
والدليل على كل ماقلنا هو أن معظم المسؤولين الكبار، ورغم الفشل الواضح والفاضح مايزالون يشغلون وظائفهم ولم يعاقب اياً منهم رغم إن الكتب المدرسية تباع في الاسواق وكذلك القرطاسية ولم يحصل الطالب إلا على دفتر وقلم واحد ! ورغم إن الوظائف التي يعلن عنها كل سنة تباع على وفق تسعيرة وتتغير كل سنة! فتسعيرة التعيين في الوظائف في العام الماضي كانت 60 ورقة للمدرس، وللمعلم56 ورقة ووظيفة العامل الحرفي حدد سعرها بـ28 ورقة! والحجة هي أن أموال الرشى هذه تذهب إلى تمويل الانتخابات البرلمانية وليس الى جيوب كبار المسؤولين في التربية!
ولم يحاسب لا الوكيل الأقدم ولا المدير العام للأبنية المدرسية رغم إن الوزارة قد رصدت لها مبالغ خرافية، وتم التعاقد مع مقاولين لبناء عشرات الآلاف من المدارس، إلا أن عشرة بالمائة في احسن تقدير قد انجز من دون مساءلة المقصرين عن التأخير وضياع أموال الدولة لسنين طويلة. ومما ترتب على ذلك حشر الطلاب في صفوف ضيقة بثلاث وجبات دوام يومياً أو اربعة في بعض المدارس!! ولم يحاسب المسؤولون عن سرقة اسئلة الامتحانات للصفوف المنتهية رغم مايعلن في كل سنة عن سرقتها ولم .. ولم .. ولم !!
مع ذلك مازال المسؤولين الكبار يتحكمون بمصير ملايين الطلاب العراقيين ويحرموننهم من حقهم في تعليم سليم وصفوف مريحة ومناهج تواكب العصر ..
بعد كل هذا هل يعقل أن يفعل الوزير الجديد شيئاً؟ أو يغيّر الحال نحو الأفضل علماً بأنه لايملك عصا موسى.. مع الأسف!!