واحدة مما كشفته المماحكاة بين الأطراف السياسية بسبب تداعيات التغييرات التي تتموضع في الدعوات الإصلاحية هو تغليب الأعراف المصلحية على الدستور و القانون إما بطريقة التطويع أو الاتفاقات الاستثنائية ، هذه بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة لعل مفاهيم ( أتفاق اربيل ، ورقة الاتفاق السياسي ، التوازن و التمثيل السياسي ) ، هذه قد تشكل أساسات لحركة مساندة للسياقات الدستورية و القانونية ، إلا أن المشكلة فيها أنها ليست كذلك فحسب ، ففي الوقت الذي يصرح الدستور أو القوانين بشيء بما لا ينسجم و مصالح طرف أو مجموعة أطراف ، نجدها تنادي بما يعتبرونه إلزاما و هو ليس إلا أعراف أشاعوها خارج مفهوم الأطر الدستورية ، و هنا يمكن التمثيل بغياب المساعي الجادة لتشريعات ضرورية لمؤسسات و أجهزة الدولة ، تخرجها من عنق الزجاجة التي تجعلها أسيرة عقد التشريعات السلبية في التقدم و التطور ، فضلا عن عدم إحتكام رؤى من شأنها أقتلاع جذور المشكلات الكبرى مثل المحاصصة و الفساد و تنازلات و التضحيات من أجل المصالح الوطنية الكبرى .
لا يمكن أن الكثير من الأساليب في المناورات التي تعمل عليها اغلب الاطراف السياسية في العراق ، هي ذاتها المعتمدة في الكثير من البلدان ، ومنها البلدان المتقدمة ، خاصة تلك التي ترتبط بتحقيق مصالح الغلبة ، و إقناع الناخبين و توسيع القاعدة الجماهيرية ، ونيل المواقع التنفيذية و الفاعلة ، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون في مسارات لا تؤثر بالمصالح الوطنية ، فضلا عن أن الظروف القاهرة التي يمر بها البلد تفرض طبيعة وضع تصورات و سلوك أقل ما ينبغي أن يكون هو ( الاستثنائي ) ، هكذا هم رجال الدولة و الإصلاح
في القضاء يخاطب القاضي من يطالبه بالعدالة ، أن العدالة بالنسبة للقضاء هو تطبيق القانون ؛ و بالقانون وحده نطلب العدالة و ليس عبر أي طريق آخر ، فمن أراد من القضاء أن يقوم بدوره عليه أن يقوم بإعانته بتشريع القوانين المناسبة