ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!.

القسم الرابع
إن صيغة ( إضافة لوظيفته ) من أعراف المراسلات التي نستخدمها عندما يكون المدعي أو المدعى عليه من الموظفين مثل ( وكيل وزارة – محافظ – سفير – مدير عام ) ، وتختص الدعوى بموقعه أو مركزه القانوني الرسمي ، بدلالة ورود عنوان وظيفته في جداول العناوين الوظيفية الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، أما ذوي المناصب مثل ( رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب ) ، فهم ليسوا من الموظفين ، لعدم ورود عناوينهم مواقعهم أو مراكزهم القانونية الرسمية في تلك الجداول ، مما يتوجب إستخدام صيغة ( إضافة لمنصبه أو موقع مسؤوليته ) ، للتفريق بين صفة الإثنين وفقا لقواعد الخدمة العامة ، ويسري ذلك على كل شخص يشغل موقعا أو مركزا قانونيا رسميا في تشكيلات الإدارة التنظيمية للحكومة أو الدولة ، لتجريد مقاضاتهم من الصفة الشخصية الذاتية عندما تكون كذلك ، وحصرها بحكم مسؤوليتهم الرسمية المقررة ، مع تجسيد أن الجميع مسؤولين غير مصانين مهما إرتفعت مكانتهم ومنزلتهم في تشكيلات الدولة التنظيمية ، وهم أولا وأخيرا تحت سقف القانون قبل غيرهم ، لأن الوظيفة في معاجم اللغة تعني ما يقدر من عمل أو طعام أو رزق وغير ذلك فى زمن معين ، وهي العهد والشرط للخدمة العامة أو الخاصة ، والعمل الدائم أو المؤقت بأجر ، ودالة العلاقة بين المتغيرات في الوصف والتوصيف للأعمال والمهام والواجبات المختلفة بين العاملين . وهذه إضافة تعلمناها يوم كان الحكم لدولة القانون والمؤسسات وليس لأحزاب السلطات .
*- ويبدو أن الموظفة الحقوقية لا تعلم بعدم إجابة الوزارة على جميع طلبات التظلم والإعتراضات التي تقدمنا بها إلى السيد الوزير ومستشاره القانوني والمفتش العام ومدير عام التعليم العام ومدراء قسم التعليم الأهلي للمدة من 26/11/2014 ولغاية كانون الثاني 2017 ، وصفحات التواصل على شبكة الأنترنت الخاصة بوزارة التربية ودوائرها وغيرها تعج وتغص بما كتبته عن تفاصيل الموضوع ، حتى أصبح لدي من الوثائق الرسمية ما سأستعين بها يوما لتأليف كتاب ( مدارس التعليم الأهلي … رأس مال غير تربوي ) ، لأن الفساد الإداري والمالي والتربوي يبدأ من نصوص النظام والتعليمات ، ولا ينتهي بالإجراءات الإدارية المتبعة لتنفيذها بالخطأ عن جهل أو تجاهل متعمد ومقصود ، لعدم مساءلة ومعاقبة من يجسد حالات الفساد بممارسات علنية وسرية يعرف الجميع حقائق تفاصيلها ، ولطالما تقدمت بطلب إجراء التحقيق بشأنها وبحضوري ، كوني الخصم والطرف الرئيس في موضوع الشكوى ، ولكني لم أجد من يستجيب لنداء وصوت الحق من أكثر من جهة خاطبتها ؟!. ومنها ما طالبت به السيد الوزير راجيا إصدار توجيهاته بوجوب تطبيق معايير الأبنية المدرسية على مدارس التعليم الأهلي ، ليتبين له حجم ونوعية الخروقات والتجاوزات التي إرتكبتها لجان الكشف والمتابعة ( الكفوءة والنزيهة جدا ) التي تتحدث عنها صاحبة اللائحة ، مع قيام سيادته بزيارات ميدانية مفاجئة لبعض تلك المدارس ، للتأكد مما عرضناه من الحقائق الدامغة ، وليكون ذلك من بصمات ما سيتركه على طريق المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد الإداري والمالي والتربوي .
*- وفي جلسة المرافعة ليوم 16/10/2017 الأولى والوحيدة ، تقرر تحديد يوم 30/10/2017 موعدا لإصدار المحكمة لقرارها ، الذي إستشعرت منه برد الدعوى فيه ، بسبب ما أحاط بالمرافعة من لبس في عرض تفاصيل الدعوى من قبل الموظفة ممثلة وزارة التربية ، فطلبت بتأريخ 22/10/2017 من رئيس محكمة القضاء الإداري فتح باب المرافعة للإيضاح ، بأن التطرق لتأريخ تأسيس المدرسة سنة 2011 لا علاقة له بموضوع الدعوى أصلا ، وقد أثارته موكلة المدعى عليه لغرض حرف الدعوى عن خط سيرها الطبيعي ، لأختلاف موقع العقار المستأجر وتغيير المؤسسين الذي يوجب تقديم طلب جديد لمنح الإجازة عملا بأحكام المادة (8/ أولا/ د) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013 ، إضافة إلى أن اللائحة الجوابية غير صحيحة ولا تستند ولا تمت إلى واقع الحال بصلة إدارية أو قانونية . ولكن أسمعت لو ناديت حيا . حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها المرقم (1114/2017) في 30/10/2017 برد الدعوى ، بذريعة تأسيس المدرسة سنة 2011 وتقديم الشكوى بشأنها بتأريخ 26/11/2014 ، دون وجود ما يبرر الإستناد إليهما بإعتبار مرور فترة طويلة على تقديم التظلم ، لعدم وجود الترابط بينهما من حيث الزمان والموضوع ، وكما هو واضح في طلب إقامة الدعوى ووثائق الأدلة المرفقة بها ، وفي طلب فتح باب المرافعة الذي لم يستجب له أو يؤخذ به . وبذلك كانت الطامة الكبرى التي تؤكد مراعاة القضاء ومحاباته للوزراء على سبيل المثال ، بدليل ما سنثبته من نصوص القانون في القسم الخامس اللاحق . وكان الله في عون المواطنين الفقراء .