فرص ثلاثة لا غيرها، هي أحلام الشباب: التكسي، الجنابر، التطوع، أو تتبدد في مساطر العمال او سوق الحمالة او الذهاب الى كردستان للعمل، شباب على وجوههم سمرة الجنوب، وهموم قسوة الحياة، في تقاطعات الطرق، وخير إنجاز للمصرين أن جاءوا للعراق بلفات الفلافل!! ولا نعرف ماذا يجلب لنا البنغلاديش!!، يتقلبون الليل بين أربعة حيطان تبعث روائح عفونة الرطوبة والبرد وسوء السكن.
سبب الفقر الإنسان سرقة امواله بواسائل ملتوية، وكفر الحكام ان يتركوا النعم بدون استكشاف، او تهدر بطرق غير مشروعة.
فقراء في بلد غني بالموارد الطبيعية والثروات المائية والنفط، وجدوا أنفسهم في طبقة مسحوقة، أريد لها عيش الذل والهوان والمحرومية، فئة وطنية يمسح التراب عن اموال تدر بل حسابات، لا يحصلون سوى حسرة الحرمان.
العراق يصنف من الدول الغنية، ما أكتشف وما تحت الأرض، دخل الفرد لا يتنساب مع حجم الثروات في بلد مثالي المساحة والنفوس، المعامل متوقفة تشغل الأرض والزراعة لا تحتاج سوى الى سدود بسيطة وتنظيم، وحكومة دون خطط تعرقل القاع الخاص والعام، مشكلتها تكمن بالتنمية والتخطيط وتسلط النفعين، جعلت من الوظائف للكسب الشخصي وليست لتنمية البلد، تستخرج النفط وتوزعه بين الرواتب وبين سراق المقاولات شركاء المسؤولين، تمتص الثروات ولا تفكر بالاجيال القادمة.
قانون المحافظات 21 الذي أقر مؤخراً يحمل في طياته شيء من الإنصاف، يعيد الحقوق و يعطي الصلاحيات، تم رصد 5 دولار في مشروع الترودولار للمحافظات النفطية، كونها تتعرض الى هدم بناها التحيتية وتضررلإستخراج وإنبعاث السموم من مخلفات النفظ مسببا امراض خطيرة.
المشروع بعد نضوجه وإقراره استخدم ورقة انتخابية ورئيس الوزراء تحدث عنه في حملاته الإنتخابية، 5 بترودولار كان طرح كتلة المواطن، وتم اقناع الأحرار ومن ثم التحالف الوطني، ثم أقناع أعضاء مجلس النواب، وعند تعديل قانون المحافظات 21 بذلت جهود كبيرة لإقناع الأطراف الاخرى.
تعمد مجلس الوزراء إيصال الموازنة متأخرة؛ لإحراج مجلس النواب وإخضاعها المزايدات، وما يعني تأخير عمل المؤوسسات والمشاريع والاستفادة من اقرارها بسرعة لغرض، نهبها للانتخابات وزيادة السخط على مجلس النواب، بعد ان تم خفض 5 دولار الى 1 دولار في الموازنة مخالف لما اقره قانون المحافظات؛ وربما السعي لتمديد عمل البرلمان ثم تاجيل الإنتخابات.
تعمد واضح في جعل المحافظات المنتحة للنفط مدن محرومة تقلتها أمراض المخلفات النفطية، وإلاّ لماذا تحتفظ الحكومة المركزية بأربعة دولار في خزينتها؟ ومَنْ أقرب لمعاناة المدن من اهلها؟ ونعلم إن الفساد يدار مركزياً!!
شباب يبحثون عن عمل، تغلق أمامهم منافذ الحكومة بجدار المحسوبيات والأموال، يهيمن المفسدون بعشوائية، بخطط الإحتيال ونهب المال العام، والسلطة حجر كبير يقف ضد تنمية المجتمع، لا معايير لديهم الأ تقسيم البلد الى طبقتين لا ثالث لهما!! غنية متخومة لا تتجاوز5%، وإفقار وتجويع البقية، يتسلق الأنتهازيون على أكتاف ابناء مدن النفط، ويعطى دولار واحد يسرق ثلاثة ارباعه، والأربعة لا يلعم مصيرها الأ المفسدون.
