حسين وسعد وهيب، واولادهما.. مالكو شركة “ربان السفينة” يسوقهم العم الأكبر.. حسين، الى التورط بادعاء دفع مبلغ 25 مليون دولار، كنوع من رشوة، لرئيس الوزراء د. حيدر العبادي؛ نظير تمشية شؤون ملتوية، ما كانت لتمر بشكل قانوني سليم!

كما يدعي آل وهيب، انهم شركاء مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق، وابنه صفا، بأعمال تجارية وغير تجارية، بعضها تحت طائلة القانون وكثير منها خارجة عنه.

ان كان ما يدعون.. حسين وسعد واولادهما، صادقا ام كاذبا، نتمنى على رئيس الوزراء وسواه، ممن وردت ادعاءات باسمائهم من آل وهيب، التحقق مما يأفكون؛ إذ إلتهموا جزءا كبيرا، وليس “حتة قد كدة” كما يقول عادل امام
.. نهبوا ثروات وبددوا ارصدة واخترقوا القانون من كل جانب، يرهبون الناس باسم العبادي والعلاق وسواهما من اصحاب القرار، يحلبون الفقراء؛ غير مكتفين بما إستحوذوا عليه من مال حرام.. مخالف للشريعة والدستور، من خلال صفقات فاسدة تلحق الضرر بالمستهلك والإقتصاد وعموم العراق.. فساد بفساد، والدولة غافلة عنهم قضائيا ورقابيا.. لا هيئة نزاهة تتحرك ولا مفتش عام يجري تحقيقا ولا مدع يلاحق جرائمهم.

سيدي رئيس الوزراء..

المسؤولية امانة، يحاسب عليها من يتبوأ منصبا.. أمام الله والوطن والناس، فإن أجاد مواظبا على صون الامانة والوفاء للرب الذي إئتمنه على مقدرات عباده والوطن الذي إعتمد عليه والناس الذين سلموه مصائرهم، عد مؤمنا ومواطنا صالحا وابنا بار الإنتماء للمجتمع، وإن أخفق.. تبع النفس الامارة بالسوء؛ خاضعا لمغريات آل وهيب وأمثالهم، سقط في الكفر والجحود والعقوق واللاوطنية.. “كأن لا صام ولا صلى”.

فما لم يحاسبوا على نيلهم من سمعة د. العبادي والعلاق؛ إذن الإدعاء صحيح!؟ فهل فعلاً تقاضى رئيس الوزراء رشوة وشاركهم مدير مكتبه.. يوفران لهمكا غطاء ودرعا يقي فسادهم من طائلة النزاهة، وهم يرهبون الناس بأسماء المسؤولين؟

نتمنى ان نشهد تحقيقا يفند الادعاء او يؤكده؛ كي نتحاشى قول الحق ضد باطل آل وهيب؛ ما داموا يرشون رئيس الوزراء ويشاركون مدير مكتبه!