راية المثلية ترفرف في سماء بغداد !

إقرء بتأني ثم ناقش عسى أن تسهم طروحاتنا في توعية من غرر بهم من شبابنا وشاباتنا على حد سواء ؛ ممن يعانون من إنحراف في الفطرة السليمة ولديهم جنوح ورغبات مثليية ؛ وليكن الطرح بناء وعدم الإكتفاء بالشجب والإستنكار بل تشخيص مكمن العلة والبحث عن الحلول الجذرية فنحن خير أمة أخرجت للناس …

يأتي منشورنا هذا بعد أن رفعت بعثة الإتحاد الأوربي بالتعاون مع السفارة الكندية والبريطانية علم “المثليين” في العراق إحتفالاً باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلييين …!!

وسنحاول هنا إستعراض الأمر من بعض وجهات النظر وكما يلي :

١ – ديموقراطيّاً
كان على لوط (عليه السّلام) قبول رذيلة قومه، كونهم يشكلون غالبية المجتمع

٢ – ليبراليّاً
لا يحقّ للوط (عليه السّلام) أنْ ينهاهم عن رذيلتهم، فهم أحرار في تصرفاتهم، خاصّة أنّهم لم يؤذوا أحداً

٣ – علمانيّاً
ما دخل الدّين في ممارسات جنسيّة تتمّ برضى الطّرفين

٤ – تنويرياً
قوم لوط مساكين، معذورون، كونهم يعانون من خللٍ جينيّ أجبرهم [طبعيّاً] على ممارسة الفاحشه

٤ – الدّولة المدنيّة
الشّواذّ فئة من الشّعب، يجب على الجميع احترامهم، وإعطاؤهم حقوقهم لممارسة الرّذيلة ، بل ويحقّ لهم تمثيل أنفسهم في البرلمان

٥ – اما في الاسلام دين الفطرة ?
لوط (عليه السّلام) لم يكن قادراً على ردع قومه، فأنكر رذيلتهم، ونصحهم باللّسان، وكره بقلبه أفعالهم!
ثمّ غادرهم بأمر ربانيّ بعد تكرار النّصح والدّعوة بلا جدوى.

وحلّت العقوبة الرّبانيّة في قوله تعالى: (فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ).

٦- الحقيقة:
إنّ الدّيموقراطيّة، واللّيبراليّة، والعلمانيّة، والتّنويريّة والدّولة المدنيّة…
كلّها تنازع الإسلام في أصوله وفروعه وأخلاقه، وتعاملاته، لا يجمعهم به أيّ رباط، تماماً كالتّناقض بين الكفر والإيمان..!

فزوجة لوط (عليه السّلام) لم تشترك معهم في الفاحشة ولكنّها كانت مُنفتحة:
‏(open minded)
تتقبّل أفعالهم ولا تُنكرها عليهم وتُقرّهم فيما يفعلون!!
فكان جزاءها في قوله تعالى:
(فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ).

درسٌ قاسٍ لكلّ من ادّعى المثليّة والانفتاح في حدود الله.
(فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ)
إلى الله المشتكى حسبنا الله ونعم الوكيل

٧ – موقف القانون الدولي :

لابد من إستعراض موقف القانون الدولي بصدد رفع علم المثليين في مقرات البعثات الدبلوماسي للملكة المتحدة وكندا وممثلية الإتحاد الاوربي في بغداد في اليوم المزعوم (١٧) ايار يوم المثليين فربما هناك من يبوب الأمر بإعتبار أن سفارات الدول تعود ملكيتها لدولهم ولهم الحق المطلق برفع أعلام دولهم أو أي علم آخر لا سيما علم المثليين ؛ والرد على هذا التأويل لابد من توضيح موقف القانون الدولي :

رفع علم المثليين يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي ومنها اتفاقية فنينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ١٩٦١ م والتي جاء في ديباجتها :
أن هدف الإتفاقية هو تنمية علاقات الصداقة بين الدول ؛ كما أشار نص المادة (الثالثة) في فقرتها (ب)
أن من مهام البعثة الدبلوماسية هو رعاية مصالح الدولة المعتمدة ….
وهي في ذلك لا تأتي من الأفعال التي تتنافي مع المهمة أعلاه
ان ما أقدمت عليه ممثلية الإتحاد الأوربي يتنافى مع نص المادة(٢٠) من الاتفاقية :
والتي لاتجيز سوى رفع علم الدولة المعتمدة في أراضي الدولة المعتمد لديه .
وكذلك نص المادة (٢٩) من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة ١٩٦٣م .