راصد الطريق تساءل أين يذهب فائض تصدير النفط ، ولماذا الاقتراض ..؟

نيابة عما يدور في خلد كل العر اقيين تساءل راصد صحيفة طريق الشعب في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق السابع من حزيران عام 2021 ، عن الفائض المستحصل جراء مبيعات النفط قبل وبعد إقرار الموازنة ، تساءل أين يذهب هذا الفائض غير المخطط له في الموازنة مشيرا الى ان المبيعات المخططة في الموازنة تبلغ في المعدل 3،350 مليون برميل يوميا ، وأن مبيعات شهر مابس على سبيل المثال لهذا العام بلغت حسب سومو 3،899 مليون برميل يوميا وبمعدل سعر بلغ 65،459 دولارا ، في حين تبنت الموازنة سعر 45 دولار للبرميل الواحد اي بزيادة عن السعر المثبت في الموازنة تصل الى 20 دولارا ، وأن مبيعات الخامس من حزيران كان بسعر 72 دولارا ، والزيادة باتت تتراوح بين ال 20 وال 27 دولارا للبرميل الواحد ، ولو اراد اي منا العودة على سبيل المثال الى مبيعات النفط للاشهر الخمس الاؤلى من عام 2021 ، لوجد ان معدل المبيعات الشهرية حسب سومو 88 مليون برميل بمعدل 61 دولار وان معدل الايراد الشهري هو 368، 5 مليار دولار ، اي 890 ،7 تريليون د.ع .في حين ان المخطط وفق الموازنة هو 3مليون برميل × 45 دولار × 30 يوم ، اي بمعدل إيراد شهري قدرره 4،522 ، مليار دولار ، اي بفرق يفوق معدله الشهري ال 846 مليون دولار.. والسؤال الذي لا يجد جوابا لدى الحكومة ، هو.. أين تذهب هذه الفروقات.؟ وهنا لا نود الإجابة على تساؤلات راصد الطريق ، ولكن نود القول ان الاقتراض التي تصر عليه الحكومة هو الآن مكمن التساؤل ، والمقدر وفق الموازنة بحوالي ال 8،5 مليار دولار . لماذا الإصرار على الاقتراض والرأي العام متفق على البقاء في حالة العوز ولا يود الاقتراض،
ان ما قدمناه يمهد السبيل للقول أن مدمني الاقتراض موغلين في الإفساد خاصة وان القروض على ما يبدو (زاغور ) سحري يدر الإيرادات على الفاسدين فهم يعلمون قبل غيرهم ان القروض الحكومية الداخلية والخارجية بلغت اكثر من 150 مليار دولار وان فوائد القروض باتت تنهش الميزانية ، وان تخصيصات هذه القروض تؤول اما لمشاريع وهمية او فاشلة ولا ادل على ذلك ان هذه القروض إيرادات النفط مع الإيرادات الاخرى للأعوام الماضية بعد عام 2003 ، كانت كفيلة ان تبني العراق بهيئته الحديثة ، ولكن لفساد الكل الحاكم صار العراق دولة متخلفة يغطيها التراب. وما إصرار الحكومة على تقديم الطعون لدى المحكمة الاتحادية على قانون الموازنة لعام 2021 الا دليلا صارخا على صحة تساؤلات راصد الطريق وعلى أحقية المواطن بعدم تصديق أقوال كل الحكومات….