22 نوفمبر، 2024 3:30 م
Search
Close this search box.

راس المال الهرمي وراس المال المنقرض والفوارق الكبيره في المجتمع

راس المال الهرمي وراس المال المنقرض والفوارق الكبيره في المجتمع

رآس المال الهرمي ورآس المال المنقرض والفوارق الكبيرة للمجتمع
مصطلحات ربما تكون غامضة للكثيرين لكن لوفهم المحتوى والمعنى لتغيرت حياة الكثيرين…فعالم المال والأعمال لدية الكثير من الأسرار والفنون في العمل والخطط الانية والتخطيط المستقبلي,,,

لنبدأ بمثال بسيط : لوسألت الأغلبية عن مبلغ خمسمائة مليون دينار لأجاب تساوي ضعف مئتان وخمسون مليون.. الا أن الاقتصادي حيدر عصفور يرى غير ذلك فهي تساوي أربعة أضعاف القيمة!؟.. وهذا مانريد أن نثبتة عن قيمة وقوة رآس المال (تكون على شكل هرم مدرج غير متساوي),,,

فاذا ما نظرنا لمثال معلوم للاغلبية أرض مساحتها كبيرة تكون أقل قيمة للمتر المربع الواحد قياسآ لأرض صغيره مماثلة بالمواصفات والموقع ولو تسالت لوجدت الاجابة

(الارض الكبيره قلة هم القادرين على الشراء في حين الأرض الصغيرة لديها حظوظ تسويقة واسعه ( وبالتالي يحصل مالك رآس المال الكبيرعلى فرص استثمارية أفضل وتساوي أضعاف التي تدنوها بالسلم الهرمي وتزداد الفوارق والفرص كلما أرتفعنا بالسلم حيث أن رآس المال يعتمد بقوتة على حجم توفر السيولة النقدية بمنطقة وزمان محدد ولاعلاقة لذلك بالارقام…

(فالسلم الهرمي يمنح القوة والفرص تصاعديآ بعدة اضعاف القيمة للمستثمر الذكي

ومن هنا نصل لنتيجة المشاركة برآس المال والعمل ستعود بنتائج أفضل من العمل المنفرد بشرط أيجاد الشريك المناسب والذي يفترض اختياره بعناية.

حيث أن رؤوس الأموال الصغيره غالبآ ما تلزم أصحابها الدخول بالمشاريع الصغيره والتي تكون فيها نسبة المنافسة والمخاطره شديدة والعائد الربحي قليل نسبيآ يصل لمستوى الخساره وبالتالي يصل لمرحلة رآس المال المنقرض.

وهنا نقف لنلاحظ دور المصارف والذي يفترض بها أتخاذ دور الداعم التنموي لأقتصاد الوطني والمستثمر المحلي للمساعده في الحركة المالية وأيجاد فرص العمل لكن دورها كالمرابي الكبير الذي يستغل الاخرين مستفيدآ من الظروف الخاصة وعدم المهنية وغياب القوانيين والتشريعات الاقتصادية وتفشي الفساد العام فمثلأ مايسمى بالمصارف الاسلامية يطلب نسبة فائده تصل 18% فيما عدى ما يتقاضوه الموظفين سرآ لاتمام عملية الاقتراض مما يؤدي لغياب دورها الحقيقي بدعم التنمية والعمل خصوصآ أذا ما قارنا ذلك مع نسبة المصارف العالمية المعروفه في سويسرا وبريطانيا العظمى والولايات المتحده والتي تتراوح مابين (1%_ 3%),,

هنا نجد لاحيلة للمواطن المضطر الا الاقتراض من تلك المصارف والذي تجعلة يستمر بالعمل والتسديد لقيمة ما أقترضه وفوائده مما سيكون عبء أضافي يستنزف ميزانيته لسنوات طويلة ويضطره بالنهاية لطلب لاقتراض مجددآ والذي يجعل الجميع يعمل كعبيد يسددون لسيدهم مدى الحياة وممتلكاتهم مرهونه يتكفل بالتسديد بدلا عنهم ورثتهم في حال وفاتهم ومستمرين بدوامة القروض وفوائدها,,,

وهنا نصل لنلاحظ الفوارق الاجتماعية والمالية كبيره فهناك قطط تتحول لحيتان تستحوذ على كل شي أتت برؤوس أموالها مختلفة أغلبها تعود لشخصيات وفي الواقع هم واجهة لسياسين تستغل الاموال لاستحواذ على كل الاصول الهامة والمربحة وبدعم وتسهيلات من الجهات الحكومية نتيجة علاقة وأرتباط أصحاب رؤوس الاموال برؤوس الدولة فالمال والسلطة وجهان لعملة واحده …

والبعض الاخر من الاموال يهرب خارج البلاد نتيجة قلق أصحابها من أوضاع بلدانهم السياسية وثورة شعوبهم المتعبة ,,لتعود منافع المال لدول أخرى,,,

بالمقابل نجد ضحيتهم طبقة تعيش باسوء الظروف وتضطر بالنهاية لاستخدام طرق مختلفة لاستحصال المكاسب أغلبها غير قانونية (كالغش والرشوه والسرقه والانحراف الاجتماعي والفساد) وبالتالي هم جميعآ ضحايآ والوطن والمواطن والمجتمع خاسرين,,,

ربما لايدرك البعض خطوره الموقف خصوصآ وأننا نلاحظ تدمير مجتمعات وأقتصاد وأمن دول وأذا ما أخذنا بعين الاعتبار أغلب الدول العربية بلدان ذو نمو سكاني سريع يصل لحد الانفجار السكاني وبنسبة سندرك حينها حجم المشكلة التي ستواجة الجيل القادم وضروره أيجاد الحلول السريعه والا سنكون بمواجهة ثورة من الجياع والعاطلين والمجرمين والعصابات المنظمة بيوم وهذا اليوم لن يكون بعيدآ…

نختم معكم

(أذا ما أخطاء الطبيب فأنه يقتل فردآ وأذا ما أخطا الاقتصادي فأنه يقتل شعبآ)

أحدث المقالات