رئيس وزراء مستقيل لو غير مستقيل

رئيس وزراء مستقيل لو غير مستقيل , تصريف اعمال لو استثمار اموال , يقتلنا ويخاف كرونا وغائب عن اي مسؤولية واهتمام واعتبار وطوعيا وندم القدر بانجابه ومن معه
رئيس وزراء مستقيل لو غير مستقيل, تصريف اعمال لواستثمار اموال خائف علينا من كرونا ومسؤول عن قتل 738 شهيد من متظاهري تشرين 23 الف مصاب وستة الاف معاق وتكرم بحصة كبيرة من الميزانية للاقليم لان الميزانية ارث عائلي…وختم كل افضاله وعطاياه وللجميع ببدعة وخرافة ولفلفة وظلامية وتندر فاشل بالغياب الطوعي وماهي الا خربشات وسلوك يدل على سوء نية وحقد على ابناء جلدته ….ولا احد يعلم لصالح من يعمل ولمن نذر نفسه***ولامهرب من الحساب العسير وعلى كل شيء هو وزمرة العميان الغمان

كلام غير مفهوم ومبهم ؟؟؟في ظل حكومة عراقية ديمقراطية اتحادية فيدرالية تضامنية تشاركية مليشياواتية زهايماراتية متقدمة شوفونية ستالينية ماوتستونكية بروليتارية ولائية اكاديمية ***اقل شهادة لدى منتسبيها دكتوراه-حسين الشامي من جامعة البكر المسروقة والجامعة المستنصرية وبعناويين ما انزل بها من سلطان ,,,حب الزهراء والحسين عليهم السلام ومشاكل الانترنيت ,,, وكيفية معالجة الارهاب بتكاثر الذباب في زمن الملك شرشاب وكشف تكاثر وانتشار المخدرات والماريجونا وحبوب الكبسلة بسبب الارجنتين ,,, وجيب ليل واخذ عتابة,,, لااشتراكية ولا راسمالية ولاكنها خضراء ولها اقليم وعبارة عن دولة مستقلة ومخصصاته واستحقاقه مثبتة بالامم المتحدة والكونكرس الامريكي واللوبي الصهيوني وله مليشية قوية وبالامس كانو عصاة وانفصالين واليوم وطنين قوميين وذو تاريخ 300 سنه قبل الميلاد بالمنطقة والبقعة والحوالي والعرب غصبوا حقوقهم وحدود امبراطوريتهم او دولتهم المستقبلية عنده قابلية فول بلكت ايفسر النا الالغاز وعذرا لم ولن نفهمها اسوة بالغياب الطوعي وليس الزامي ولاقسري ولا كيفي ولا حشدي ولا دواماتي ولا خرف… ..***,,,^^^ يا للأسف!!خسارة كبيرة جدا أن تحصل هذه المصيبة لواحد من أفضل و أشهر المدربين العالميين الذين خرجوا ملايين الفقاعات المندمجة المنشطة للعقول و المصدعة للجدران..دون أن ننسى ما قدمه للوحوش المصابة بداء الرهاب المدرسي الشديد و التي قدم لها علاجا شافيا بإنتاجه للهواتف المنقولة بحرا و التي لا تزن أكثر من طن واحد!! آسف… سأتوقف رغم انسياب نهر الأفكار الغزير لأني أخاف على أسلاك دماغي من الانقطاع المفاجئ بسبب اهتزازات جنونية أعتقد أنها أتتني عبر عدوى هذا الفتى المجنون الذي يتقن فن الجنون و العبث و اللامعقول!!! مع كامل احترامي لجنونك سيدي و لجنون معجبيك و محبيك!! لكن، رفقا بالمجانينمن المصطلحات السياسية التي لم ترد في قاموس السياسة منذ فجر الدولة الحديثة والى يومنا هذا، ويبدو ان العراق ابتلي بسياسيين يبتكرون مصطلحات لايفهمها الا هم ، وعلينا ان نتكلف في تفسير هذه المصطلحات( الحصرية ). السيد عبد المهدي شعر بالحرج الشديد بين البقاء على راس حكومة تصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وبين الإيفاء بوعده الذي قطعه للناس بالتخلي عن مهامه ( كاملة) وترك المنصب في اخر موعد للمدة القانونية المحددة لرئيس الوزراء ( المكلف) السيد محمد توفيق علاوي.

انتهت مدة السيد علاوي دون ان ينجح في تمرير حكومته التي ولدت( مشوهة) منذ لحظة شروعه في تشكيلها، وأصبح موقف السيد عبد المهدي ( لا يحسد) عليه، فمنصب رئيس الوزراء وان كان لتصريف الاعمال الا انه ليس ملكا شخصيا للسيد عبد المهدي لكي يقرر او يتصرف به كيفما يشاء، وانما هو استحقاق لمرحلة سياسية هي الاصعب خلال السنوات الماضية، فالانغلاقات السياسية وحجم التحديات والضغوطات الشعبية ، فضلا عن طبيعة استحقاقات المرحلة القادمة تتطلب وجود حكومة ولو لتسير الامور اليومية للبلاد ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، او الإبقاء على حكومة عبد المهدي لحين اجراء انتخابات مبكرة. وفي ثنايا رسالة السيد عبد المهدي الى رئيس الجمهورية ثمة إشارات توحي الى ان عبد المهدي على استعداد للبقاء في حكومته لمدة عشرة أشهر لحين اجراء انتخابات مبكرة شريطة إيجاد ( تخريجات) قانونية ودستورية تسمح له بمعالجة بعض الملفات العالقة وفِي مقدمتها اقرار قانون الموازنة التي يتوقف عليها العديد من الإجراءات ومنها توفير الامكانات المالية لإجراء الانتخابات القادمة . ربما يمكن قراءة ما بين سطور رسالة عبد المهدي الى البرلمانِ ايضا انه على استعداد لتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة لحين اجراء انتخابات شريطة اعادة الثفة بحكومته من جديد ، وعندما حدد نهاية هذه السنة كموعد لتلك الانتخاباتِ فانه يريد ايصال رسالة الى ان المدة المتبقية لموعد الانتخاباتِ لا تستوجب الدخول في صراعات سياسية وتقاسم المناصبِ الحكومية والدخول في جدليةُ ( مرشح الكتلة الاكبر) واشتراطات القوى السياسيةِ والتي بالتأكيد ستستغرق بضعة أشهر ما بين المدة المحددة لاختيار رئيس وزراء جديد ، وما بين المدة المحددة لهذا المرشح الجديد لتشكيل كابينته، ومن ثم عرضها على البرلمان ، ولا يوجد مؤشر على ان البرلمان سيطرح الثقة بالحكومة القادمة، وهكذا سنستهلك وقتا وجهدا وجدلا دون نتائج مرجوة، وعليه فان الإبقاء على حكومة عبد المهدي مع تكييف دستوري لها، او اعادة الثفة بحكومته من جديد ولمدة محددة ربما تمثل خارطة طريق يريدها عبد المهدي.

الغياب الطوعي اهانة لرئاسة الوزراء https://youtu.be/OUFfQx6jvug

ان “الغياب الطوعي” لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي أعلنه أمس، مخالف لمواد الدستور العراقي.
وتعليقا على قرار عبد المهدي اللجوء إلى “الغياب الطوعي” بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إن “هذا الغياب يخالف الدستور العراقي في المواد (٨١ و١٣)، حيث لا يمكن ان تكون علوية للنظام الداخلي على الدستور وفق قاعدة لا يخالف القانون الأدنى الاعلى و أن “هذا الغياب يخالف المواد ٢( و٤٢) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لعام ٢٠١٩ التي اوجبت استمرار مجلس الوزراء في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة كتصريف اعمال ولا يمكن لرئيس مجلس الوزراء المستقيل ان يكلف من يترأس المجلس لأنها ليست صلاحيته وفق مفهوم تصريف الاعمال”، موضحا ان “هذه الحالة جائزة فقط في حالات محدودة كالمرض والسفر و ان “عبد المهدي مستقيل وليس من صلاحيته تكليف من ينوب عنه لان ذلك خارج مفهوم تصريف الاعمال”.
وفيمت يتعلق بالفراغ الدستوري الذي حذر منه عبد المهدي قال التيمي، إنه “لا يوحد شيء في الدستور اسمه فراغ دستوري لان هذا يكون في حالة عدم وجود المؤسسات الأخرى”، مضيفا أن “الأمر يحتاج إلى استفتاء المحكمة الاتحادية يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي أبلغ أمس رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ونائبيه وأعضاء مجلس النواب، لجوئه الى الغياب الطوعي من منصبه، ودعا إلى حل البرلمان قبل 60 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات المبكرة التي اقترح أن يكون موعدها في الرابع من كانون الأول المقبل.

“{الغياب الطوعي} عن المنصب لم يرد في الدستور,و انه “مصطلح (جدلي)، لم يرد في الدستور، لم يرد في القانون، لم يرد في أي سابقة قانونية و “ننتظر تعليق من كان يدعي رفض {محمد توفيق} علاوي {من السياسيين} بحجة الاستجابة لمطالب المتظاهرين”.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، أعلن مساء اليوم الأثنين، – بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين من اهل الاختصاص- عن قرار اتخذته وهو اللجوء الى (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من اجراءات وسياقات”.
ودعا الى حل مجلس النواب نفسه وتنظيم انتخابات مبكرة في الرابع من كانون الأول المقبل بعد قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي

إعلان عبد المهدي الغياب الطوعي حنث باليمين الدستورية ورأى لجوء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى “الغياب الطوعي” هو حنث باليمين الدستورية، لأنه لا يحق لرئيس حكومة تصريف الأعمال التنصل عن مسؤولياته الدستورية وإلقائها على الغير تحت أي عنوان كان,إنه “على الرغم من تحقق الخرق الدستوري الحالي بيد أن ذلك لا يقدح في شرعية حكومة تصريف الأعمال الحالية، ولا يمنع من استمرارها في تسيير الأمور اليومية الجارية أن “هذا الحكم لا يمنح هذه الحكومة مكنة إصدار القرارات التي تحدث تغييراً في المراكز القانونية القائمة، إنشاء أو إلغاء أو تعديلا؛ ما يعني عدم صحة قرارات هذه الحكومة الأخيرة التي أفرغت بعض المؤسسات من رؤسائها بذريعة الالتزام بقرار البرلمان المتعلق بإنهاء العمل بالوكالة؛ فهو تجاوز صارخ لصلاحياتها، غير مبرر البتة، ومعرض للنقض و”لا يسوغ لرئيس حكومة تصريف الأعمال التنصل عن مسؤولياته الدستورية وإلقائها على الغير تحت أي عنوان كان؛ فلا غياب ولا فراغ!! ولا ريب في أن التنصل -بأية ذريعة- سيكون ضرباً من ضروب الحنث في اليمين الدستورية , “ما زالت المادة -76- من الدستور هي الواجبة التطبيق في الحالة الماثلة، وليس غيرها، ما يعني أن المتعين في التكليف الجديد أن يكون خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتهاء مهلة التكليف الأول المنقضية وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أعلن، الاثنين، عن اللجوء الى “الغياب الطوعي”، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي، وتكليف أحد نوابه أو الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء. وقال عبد المهدي، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وإلى أعضاء البرلمان، بمناسبة انتهاء المدة الدستورية لمنح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، الذي أعلن اعتذاره عن التكليف، إنه سيلجأ إلى “الغياب الطوعي” كرئيس لمجلس الوزراء ولن يباشر معظم مهامه الرسمية وسيكلف أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية وان هنالك ضرورة لايجاد خارطة طريق يتم المضي من خلالها لاختيار رئيس الوزراء المكلف، مشدداً على ان المهمة معقدة وليست سهلة وهنالك تشابك وتحديات كبيرة بحاجة الى مواجهتها وهنالك ضرورة لايجاد خارطة طريق يتم المضي من خلالها لاختيار رئيس الوزراء المكلف، خاصة ان المهمة معقدة وليست سهلة وهنالك تشابك وتحديات كبيرة بحاجة الى مواجهتها”، ان “رئيس الجمهورية ينبغي عليه الحوار المكثف مع القوى السياسية والحصول منها على ضمانات معينة بعدم عرقلة حكومة الرئيس المكلف وتكرار مشهد ما حصل مع محمد توفيق علاوي”.و أن “العودة للتوافق السياسي والحصول على ضمانات معينة وطرح مجموعة اسماء واختيار شخص منها من خلال التنسيق مابين رئيس الجمهورية والقوى السياسية وصولاً الى المجيء بكابينة وزارية جديدة ومقبولة جماهيريا وسياسيا”، ان “تكليف اي شخصية دون العودة للقوى السياسية قد يؤدي الى الطعن به وافشاله بنفس الوقت فان تقديم القوى السياسية لاسماء لا تحظى بمقبولية الجميع قد يؤدي لعدم تكليفها وكما حصل بالمرحلة السابقة حيث تم تقديم عدة اسماء لرئيس الجمهورية لكنه لم يكلف اي اسم منها و “نجاح اي اسم مكلف ينبغي ان يحصل من خلال الرجوع الى الكتل السياسية والحوار معها حول الاسم ومعرفة اولويات عمله وماذا تريد القوى السياسية منه ضمن برنامجه واولويات عمله ومن ثم يتم التكليف له”، ان “هنالك العديد من التحديات ومن بينها البطالة والخدمات والبنى التحتية والامن والتظاهرات ومكافحة الفساد والموازنة والازمات الاقتصادية وغيرها من الملفات الصعبة والتي تحتاج الى جهود جماعية وتنسيق بالعمل بعيداً عن التقاطعات او الصراعات.
ولابد ان نعلم (((لا يحق لعبد المهدي التنصل من مسؤولياته وتخويل نائبه إدارة الحكومة)))

حيث عدم امكانية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي التخلي عن مهامه او تخويل احد نوابه ادارة الحكومة، فيما اكد خبير في الدستور العراقي، هذا الأمر واصفا إياه بأنه ضرب من ضروب الحنث باليمين الدستورية وان “غياب عبد المهدي والتخلي عن المنصب يخالف الدستور العراقي حيث لايمكن ان تكون علوية للنظام الداخلي على الدستور وفق قاعدة لا يخالف القانون الأدنى الأعلى”، مبينا أن “هذا الغياب يخالف المواد ٢ و٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لعام ٢٠١٩ والتي اوجبت استمرار مجلس الوزراء في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة كتصريف اعمال ولا يمكن لرئيس مجلس الوزراء المستقيل التخلي عن مهماته وأن “عبد المهدي لا يمكنه تكليف من يترأس المجلس لأنه ليست من صلاحيته وفق مفهوم تصريف الاعمال والحالة هذه جائزة فقط في حالات محدودة كالمرض والسفر, كما أنه مستقيل وليس من صلاحيته تكليف من ينوب عنه لان ذلك خارج مفهوم تصريف الاعمال “لا يوحد شي في الدستور اسمه فراغ دستوري لان هذا يكون في حالة عدم وجود المؤسسات الأخرى ويحتاج الأمر برأيي إلى استفتاء المحكمة الاتحادية

أليس من الأجدى ياعادل عبد المهدي ومن تتناغم معهم للاستمرار بالا مبالة واعتبار الكل زعاطيط فأنت شيخ وسبعيني العمروتقول انت سيد وملفلف كنت بقطعة قماش خضراء ماكان عليك أن لا تنام في بيتك وتكون انت ومجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة الكورونا؟!ألا تهزك غيرتك على العراقيين المساكين
أليس من الأجدى أن لا تنام في بيتك وتكون انت ومجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة الكورونا؟!ألا تهزك غيرتك على العراقيين المساكين لأنقاذ ما يمكن أنقاذه.

و اعتبر قانونيون أن مصطلح الغياب الطوعي لا أساس له بالدستور، ولا حتى بالقانون الدستوري، قال سياسيون إن الغائب ليس له حق التحكم بالحاضرين.

وعلى الرغم من اتفاق خبراء القانون على عدم وجود شيء اسمه الغياب الطوعي في الدستور العراقي، إلا أنهم اختلفوا بشأن قضية بقاء عبد المهدي في السلطة.

وبذلك فان عبد المهدي دق المسمار الأخير في نعش تاريخه السياسي، وذلك بـ خلطة عطار صنعها ببيان الغياب الطوعي من غير حرفة و ان ‏رسالة “الفراغ الطوعي” لعبد المهدي هي محاولة استمرار معادلة السلطة في ظل الانسداد السياسي، وتمثل خطة مع قوى فاعلة لعدم اختيار شخصية جديدة مع استمرار عملية النهب والتقاسم، و قطع الطريق امام برهم صالح لتسنم مهام رئاسة الوزراء، مع استمرار العراق خارج دائرة التوازن في علاقاته الخارجية. ‏وقال الشمري ان رسالة “الفراغ الطوعي” للمستقيل تُعيد العمل بـ “مكتب القائد العام للقوات المسلحة” والذي سبق وان تم إلغاؤه بأمر ديواني في حكومة حيدر العبادي بالعام 2014. واضاف في تغريدة، ان ‏الإبقاء على رئيس “الفراغ الطوعي”، محاولة إنكار لانتفاضة اكتوبر واستهانة بدماء المتظاهرين وهروب من الملاحقة القضائية وتمكين جديد لمعادلة القتل فيما أن بقاء عبد المهدي في منصبه يمثل خرقاً للدستور، لأن حكومته يجب ألا تبقى أكثر من 60 يوماً بعد استقالته و أن عبد المهدي يمكن أن يستمر في إدارة حكومة تصريف الأعمال، وقال أن أحد نائبيه، وهما وزير المالية فؤاد حسين ووزير النفط ثامر الغضبان، يمكن أن يدير المنصب في حال غياب عبد المهدي لأي سبب كان، وفي حال غياب الثلاثة أي رئيس حكومة تصريف الأعمال ونائبيه، ففي هذه الحالة يكون لبرهم صالح الحق في تولي منصب رئيس مجلس الوزراء على الوزراء الحاليين و أن رئيس الجمهورية قد يصبح رئيسا لمجلس الوزراء في غياب عبد المهدي، مشيراً إلى أن الأخير زاد من تعقيد الوضع!!! جدالنا أصبح بيزنطيا وأنت قافل تريد الطبقة السياسية كلها لو أبيض لو أسود في حين الحياة رمادية وتجبرك على التعامل معها وإلا سيستمر نزيف دم المتظاهرين ورئيس وزراء يختار الغياب الطوعي ويتركنا انت وربك يا موسى مع الكورونا

الغياب الطوعي ما هو إلا “هرطقة حكومة مستقيلة” ولا معنى لهذه العبارة-وان عبارة الغياب الطوعي، التي استخدمها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ما هي إلا هرطقة حكومة مستقيلة ولا معنى لهذه العبارة ,واذا بحثت عن عبارة “الغياب الطوعي” في النت فلم تجد لها أساس وفي الكتب الخاصة بالمصطلحات السياسية والإدارية”، ان “هذه العبارة ما هي إلا هرطقة حكومة مستقيلة؛ ولا معنى لهذه العبارة و ما “هو الفرق بين الغياب الطوعي والغياب بغيرِه؟ وما هي فائدة الطوعي هنا؟”، مؤكدا ان “الطوعي هنا تدل هنا على وظيفة الفضائي، اي يعني راتب ومخصصات بلا عمل ومنصب بلا دوام.”.
الغياب الإلزامي للتخفيف من حالات الإجهاد
الغياب الطوعي لتخفيف العزلة

رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي «باقٍ في منصبه»، و«ما من مؤشّر على قُرب ترشيح بديل منه في المدى المنظور»، ثمة رأيٌ حول «تنصّل» رئيس الوزراء المستقيل من مهامه. و إن «الوظيفة العامة تعدّ واجباً وطنيّاً، ووظيفة اجتماعية يستهدف القائم بها تحقيق المصلحة العامة وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام الرقم 14 لعام 1994»، مضيفاً: «الدستور لم يجز لرئيس الوزراء المستقيل أن يُحدّد موعداً زمنيّاً لانتهاء مهامه، لأن عملية تشكيل الوزارة تعدّ عملاً دستوريّاً يتكوّن من عمليات عدّة». وعليه، «ما من غطاء دستوري أو قانوني لتنصّل رئيس الوزراء المستقيل، لحين اكتمال الكابينة الوزارية الجديدة، أو تكليف نائب رئيس الوزراء مهامه». ويتابع عادل: «بخلاف ذلك، بالإمكان مساءلة عبد المهدي وفق المادة 329 أو 364 من قانون العقوبات الرقم 111، لسنة 1969»، فـ«الاستمرار من عدمه لا يخضع للمزاج الشخصي

جهابذة القانون والتحليل وخلط الاوراق وتعكير المشهد وكذب وتدليس :::فاجأنا وأثار استغرابنا رئيس الوزراء المستقيل الامستقيل ( عادل عبد المهدي )ببدعة لاسابق لها ولامثيل لا بالدستور ولابالقانون ولابالعرف *** فشل المكلف بتشكيل الحكومة، السيد محمد توفيق علاوي، لمرتين متتاليتين في إقناع الحلفاء قبل المعارضين بتحقيق النصاب من أجل أن ينعقد مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته، ويبدو أن الأسباب والعوامل الموضوعية التي أدت إلى هذا الفشل، ستبقى قائمة مع أي مرشح/ مكلف جديد، وهو ما يعني إمكانية تكرار ما حدث مع السيد علاوي، وبالتالي استمرار الدوران في حلقة مفرغة.
ولكن ثمة متغيرا «غير مفهوم» هذه المرة، تمثل في الرسالة التي أرسلها رئيس مجلس الوزراء المستقيل، السيد عادل عبد المهدي إلى رئيس الجمهورية، وإلى مجلس النواب، حيث أعلن فيها أنه سيكون في حالة ما أسماه «غياب طوعي»! ليضع آلية «مبتكرة» لإدارة الدولة، وهي لا محال «بدعة» لا سند لها في الدستور أو القانون وإنما «رغبة شخصية» تنضم إلى قافلة القرارات المنتهكة للدستور والقوانين والتي تختبئ وراءها الرغبات الشخصية للمتنفذين!
لقد تحدث الدستور العراقي عن حالتين حصرا لمهام الحكومة المستقيلة وإدارتها:
الأولى: أن يستمر رئيس مجلس الوزراء وحكومته لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد.
الثانية: ان يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان.
وبعيدا عن الإرباك في المادة الأولى؛ التي تتحدث من جهة عن أن ولاية حكومة تصريف الأمور اليومية يجب أن لا تزيد عن ثلاثين يوما، وهو شرط مضحك لأنه كان يفترض أن يكون 45 يوما، 15 يوما الخاصة بالتكليف، و30 يوما الخاصة بتشكيل الحكومة! و عن شرط ينقض الشرط الأول، وهو استمرار حكومة تصريف الأمور اليومية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة! أقول رغم هذا الإرباك، فان استمرار عمل الحكومة لمدة ثلاثة أشهر بعد استقالتها يعني أنها اعتمدت الشرط الثاني الخاص باستمرارها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة (صوت مجلس النواب على قبول استقالة عبد المهدي في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وجاءت رسالة «الغياب الطوعي» في 2 آذار/ مارس 2010)! وهذا يعني أنه ليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء المستقيل اجتراح بدعة الغياب الطوعي! فليس أمامه الا الاستمرار في تصريف الأمور اليومية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة!
تضمنت رسالة رئيس مجلس الوزراء المستقيل، فضلا عما تقدم، جملة من التأويلات الشخصية في تفسير النصوص الدستورية حسب الرغبة؛ فهو يقرر أنه يمكن أن «يلجأ» إلى إعلان «خلو المنصب وفق المادة 81 من الدستور»، دون أن ينتبه إلى أن هذه المادة كانت تتحدث عن حالة «خلو» منصب رئيس مجلس الوزراء في حالة حكومة مستمرة في ولايتها، وليس في حالة حكومة مستقيلة! ومن دون أن ينتبه إلى أن مفردة «الخلو» ليست قرارا شخصيا يتخذه هو متى يشاء! والأهم من ذلك كله، أنه يعلم تماما أنه ليست هناك إمكانية للجوء إلى المادة 81 الخاصة بخلو المنصب، لأن الفاعل السياسي الشيعي لن يسمح، بالضرورة، بأن يذهب هذا المنصب إلى رئيس الجمهورية «الكردي» بالمطلق!
تضمنت الرسالة أيضا دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات، الذي ما زال يراوح مكانه حتى بعد التصويت عليه في 24 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وذلك بسبب عدم حسم مسألة الدوائر الانتخابية حتى اللحظة (هذا التأخير هو نتيجة مباشرة لرغبة المجلس في تأخير إمكانية قيام انتخابات مبكرة)!
وأيضا حسم قانون مفوضية الانتخابات بشكل نهائي، واقتراح موعد يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2020 موعدا للانتخابات المبكرة، وأخيرا أن يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوما من إجراء الانتخابات المبكرة.
ولا أدري ما هو الأساس الدستوري أو القانوني الذي استند اليه رئيس مجلس الوزراء المستقيل في ذلك كله! فالدستور حدد بشكل صريح ان مهمة الحكومات المستقيلة هي «تصريف الأمور اليومية» حصرا! حتى وإن غاب التفسير المتفق عليه لهذه العبارة عراقيا، مع ذلك استمرت الحكومة المستقيلة في اتخاذ قراراتها كأنها حكومة كاملة الولاية؛ وهو ما تعكسه القرارات التي صدرت عنها طوال الأشهر الثلاثة الماضية بعد استقالتها (على سبيل المثال أصدر المجلس في جلسة 17 كانون الأول/ ديسمبر نظام التعديل الأول لنظام صنوف قوى الامن الداخلي رقم 2 لسنة 2012 )! إلا أن هذه الدعوات الأربعة لا يمكن فهمها إلى على أساس «التأويل حسب الرغبة»!
فالدستور العراقي حدد شروط الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، وهي أنها تأتي بدعوة من رئيس الجمهورية، أو من رئيس مجلس الوزراء، او من 50 عضوا من أعضاء مجلس النواب، وبالتأكيد كان المقصود هنا رئيس مجلس الوزراء كامل الصلاحية وليس المستقيل الذي يدير حكومة تصريف أمور يومية!
أما بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات المبكرة، فقد نص قانون انتخابات مجلس النواب الذي تم التصويت عليه على أن «يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»! وبالتأكيد فإن هكذا قرار، حتى وإن كان يخص انتخابات مبكرة وليست انتخابات دورية اعتيادية، لا يمكن أن يصدر عن حكومة مستقيلة، أو رئيس مجلس وزراء مستقيل برسالة شخصية! ولا يبدو الأمر مفهوما أيضا فيما يخص ما ورد بشأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لأن القانون صدر بالفعل، وتم تشكيل المفوضية الجديدة منذ أكثر من شهرين! أخيرا بدت الدعوة إلى أن يحل مجلس النواب نفسه، اعتباطية؛ فالدستور قرر أن حل مجلس النواب يأتي بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وليس من رئيس مجلس وزراء مستقيل يقوم بـ «تبليغ» رئيس الجمهورية ومجلس النواب معا باقتراح حل المجلس!
في فقرة لاحقة من الرسالة، يقرر رئيس مجلس الوزراء المستقيل أنه سيقوم بتكليف «أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية» وهو يستند في ذلك إلى المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي. وبالعودة إلى هذه المادة سنجد أنها تنص على أن «يقوم الرئيس بإدارة المجلس وترؤس اجتماعاته، وفي حالة غيابه بعقد الاجتماع برئاسة من يخوله من نوابه أو أي من الوزراء». ومن الواضح أن المادة تتحدث عن حالة «الغياب القسري» وليس عن «الغياب الطوعي» الذي لا تفسير له سوى «الامتناع» عن أداء الخدمة المكلف بها!
وتبدو الفقرة الثالثة من رسالة عبد المهدي لغزا حقيقيا؛ فالمادة 20 من النظام الداخلي التي أشارت اليها الرسالة تتحدث عن «اللجنة الوزارية للأمن الوطني» المشكلة بموجب الأمر رقم 68 لسنة 2004، وليس عن «المجلس الوزاري للأمن الوطني» كما ورد في الرسالة! وليس هناك أي إشارة لا في الأمر رقم 68 ولا في النظام الداخلي لمجلس الوزراء إلى أن من حق الرئيس «تخويل» أحد يترأس هذه اللجنة في حال غيابه! اما المادة 29 من النظام الداخلي التي استند اليها أيضا فهي تتحدث عن اختصاصات مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومن بينها: متابعة تنفيذ مهمات رئيس مجلس الوزراء، وإدارة شؤون مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والتنسيق بين الرئيس والجهات الحكومية الأخرى المختلفة. وليس هناك في النظام الداخلي لمجلس الوزراء ما يتيح للرئيس تكليف مكتب القائد العام للقوات المسلحة بالقيام بمهام لم ترد فيه حسب الرغبة!
وأشارت الفقرة رابعا من رسالة «الغياب الطوعي» المفترض إلى أن هذا الغياب ليس «شاملا» بل «انتقائيا»! فالفقرة تشير إلى الإبقاء على سلطاته كقائد عام للقوات المسلحة «وذلك منعا من حصول أي فراغ في واجبات السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة»!
أما الفقرة الخامسة فهي «المانفيستو» الأخير لبدعة «الغياب لطوعي» الذي يعلن فيه رئيس مجلس الوزراء المستقيل، وتناغما مع رغبته الشخصية، التغيب عن توقيع أية كتب رسمية، او تلبية أية دعوات رسمية، وأن يقوم المسؤولون بضمان إدارة وسير الأعمال، وأن تقوم المؤسسات بتسيير الأمور اليومية وفق السياقات المعمول بها، وسيقوم الناطقون الرسميون بالتعبير عن رأي الحكومة وقيادة القوت المسلحة كما هو مرسوم لهم,!
حين يتحول الدستور ومعه القانون إلى مجرد نصوص قابلة للتأويل حسب الأهواء والأمزجة، وحين يعطي رئيس مجلس الوزراء لنفسه سلطة «إدارة الدولة» حسب وضعه الشخصي، يصبح الحديث عن الدولة مجرد حديث خرافة!

منطقة المرفقات
معاينة فيديو YouTube القرار لكم | الغياب الطوعي #لعبدالمهدي اهانة لرئاسة الوزراء