رئيس وزراء غير جدلي من مصلحة الجميع

استنادا ً الى النص الدستوري في المادة 76 من الدستور والتي توضح طريقة تعين رئيس الوزراء والآلية التي من خلالها تشكيل الحكومة وتعين الوزراء والتي من خلالها
. رئيس الجمهورية , يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ,بتشكيل مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. فإن دور رئيس الجمهورية بروتوكولي اكثر مما هو إداري يعني نسطيع إن نقول صلاحية تشريفية اكثر مما هي صلاحية تعين !؟
لأن الدستور رسم الالية وحدد الشروط الواجب إتباعها في تكليف رئيس الوزراء ولم يتركها مادة سائبة .
فلو قالت المادة الدستورية لرئيس الجمهورية تكليف رئيس الوزراء وسكتت ستكون مسألة تعين رئيس الوزراء من حق رئيس الجمهورية حصراً وإنما اقترنت بشرط مكمل وهو مرشح الكتلة الأكبر وهذا يعني مسألة اختيار رئيس الوزراء وشخصيته من اختصاص الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً .وبعد ذلك أعطه الدستور المهلة الزمنية التي يلتزم بها رئيس الوزراء بتعين أعضاء حكومته التي قالت
ـ.يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف, تسمية اعضاء وزارته, خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
يكلف رئيس الجمهورية ,مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يوما ,عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة , والمرشح الجديد يكون نفس الآلية المتبعة في تعين رئيس الوزراء في المرحلة الأولى من شروط ومحددات أي يجب ان مرشح الكتلة الاكبر .
يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف , اسماء اعضاء وزارته , والمنهاج الوزاري ,على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتهاو عند الموافقة على الوزراء منفردين و والنهاج الوزاري,بالاغلبية المطلقة. يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
وبما أنه لاتوجد كتلة واحد تسطيع أن تعطي الثقة البرلمانية لرئيس الوزراء في هذا الحالة اصبحت مسألة تعين رئيس الوزراء توافقية بحته لانه لا احد يستطيع أن ينكر ذلك . فلو كان رئيس الحكومة حاصل على تأيد جميع القوى السياسية يكون من مصلحة البلد واستقراره وأتمنى أن لا يتعامل السيد رئيس الجمهورية مع مسألة تعين رئيس الوزراء كانه يعين موظف حكومي بسيط. ناسياً القوة الشعبية التي تمتلك شارع لا يستهان به وكذلك قوى الحشد الشعبي . وأن يعمل ضمن الأطر الدستورية المرسومة . لأن مسألة تعين رئيس الوزراء تخضع الى معادلة محلية واقليمية ودولية وتعين رئيس الوزراء بصوره انفرادية متناسياً القوى السياسية المؤثرة يؤدي بالبلاد الى منزلق خطير وتعين رئيس الوزراء مرضي للجميع حتى من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لأنها بالتالي تبحث عن مصالحا فاذا أصبح حتى رئيس الوزراء غير مرضي ومتوافق مع إرادة القوى الرئيسية فإن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية تكون في خطر اكثر اما اذا اصبح رئيس الوزراء توافقي فيكون مؤثر على القوى التي في عداوة دائمة مع الولايات المتحده ويمنع الضرر الذي يصيب مصالحها .