أنا أعلم مسبقا ً إن سيادتك سوف لن تقرأ ما سأبيّنه في هذا السرد المتكرر المؤلم وسوف لن يطلعك ما ( يسمى ) بمكتبك الإعلامي على مفردات الموضوع الذي سأتناوله لأنهم بلا عمل واضح ولم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة سطر ٍ من جريدة ، بل إن ذلك لن يشكل أي إهتمام من قبلك أساسا ً كما يبدو ، فهيئتكم تأسست لخدمة مسؤولي الدولة ونواب شعبها فقط وكيفية حساب رواتبهم التقاعدية وإكراميات نهاية خدمتهم( الطويلة المضنية) خلال دقائق وعلى شكل صكوك يسيل لها لعاب المضطهدين المتعبين في بلد لا يعرف كيف يكافيء من يضحي من أجله … ولن تبخل هيئتكم على السادة أولياء الله هؤلاء في صرفها مباشرة من المصرف الملاصق لدائرتكم و هم يتناولون الشاي أو المرطبات في مكتبك المعلّى حيث لا يصله أسرى الكراسي المتحركة وإنما يصله الأعلون فقط … وطوابير ( أولاد الخايبة ) ينامون وهم وقوف …
كل ذلك أعرفه ويعرفه غيري من القراء لأني كتبت كثيرا ً حول الأمر الذي أريد مناقشته ولكن عبثا ً .. وقد علمت أن دائرتكم تتحاشى (سعد الأوسي ) وسلاطة لسانه في قنواته الفضائية العديدة الجديدة وهي تراقب ما يجري في هيئتكم الوطنية وتتمنى نشر رسالتي .
رغم كل هذا فأنا سأكتب وسأنتظر إطلالتك وأنت تبدو (متعاطفا ً)مع شريحة المتقاعدين عبر برنامج المعقب في قناة الفرات الفضائية …
سأنتظر لتبيّن وتوضح لنا كيف تفسر وموظفوك ومستشاروك ما جاءت به نصوص قانون التقاعد الموحد الأخير وبما له علاقة بنا نحن جرحى الحرب حتى لا نكرر اللوم والتذمر …
تصدر الدول القوانين لتنظيم حياة مجتمعاتها ومواطنيها وبما يحقق لهم تطلعاتهم المشروعة في عيش ٍكريم تحت ظل تلك التشريعات كما جاءت بها نصوصها وتأمين حقوقهم وبيان ما عليهم من واجبات ، وما موظفي الدولة – وأنتم منهم –
إلا لخدمة المواطن وتنفيذ ما يرد في أي قانون أو تشريع كما هو ودون إجتهادات شخصية – تبدو حاقدة أحيانا – يفتي بها نفرٌ من موظفين لا يفقهون معنى ما يأتي به أي قانون بنصوص واضحة ملزمة ، وما يعرفة ويؤكد عليه المشرعون أن لا إجتهاد في النص … ذلك ما حصل في تنفيذ القانون الموحد الأخير سيء الصيت دون الرجوع لنصوصه بدقة والتقيد بالجانب الإنساني ( كما يدعي مشرعوه ) على أقل تقدير …
ولنفترض إننا رضينا بهذا التشريع الظالم ، لكننا هنا نتساءل جميعا ً :
1 — لماذا لم يتم تنفيذ القانون كما جاءت به موادهُ بعيدا ًعن الإجتهادات ، فقد نصت المادة 17 منه على منح (الموظف) المصاب إثناء الخدمة ومن جرائها وبدرجة عجز 100 0/ 0 مخصصات إصابة بنسبة 35 0/0 من آخر راتب وظيفي إلى راتبه التقاعدي ولم تنفذ هيئتكم هذا التص لحد الآن رغم مرور أكثر من سنة على تنفيذه ورغم إحتفاظها بكافة تقارير اللجان الطبية العسكرية السابقة والتي تؤكد حالة جريح الحرب من الناحية القانونية لأغراض التنفيذ ومما يحز في النفس أن انقانون لعسكري رقم 3 المعدل كان قد نص على مخصصات تعادل 100 0/0 من راتب رتبتين أعلى وأنتم أعلم من غيركم بما ورد فيه … فهل يعني ذلك أن ( لا هذا ولا ذاك ؟؟؟؟ )
2 – نصت المادة (21 ) الفقرة ( ثامنا ً ) من القانون الموحد على ما يلي …
( للموظف أو لخلفه في حالتي الإصابة أو الإستشهاد أن يحتسب راتبه التقاعدي وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يحقق له راتبا ً تقاعديا ً أفضل )….
وهنا نتساءل أيضا ً … أين نحن جرحى الحرب المعوقين والمشلولين من هذه المادة وهل هناك من تمييز مقصود بين فئة و أخرى في تطبيقها ؟؟؟ بل لماذا لا تعمد هيئة التقاعد الوطنية ً مشكورة إلى تنفيذ هذه الفقرة التي تخدم هذه الشريحة من دون أن يضطر (الموظف المقعد ) المعني إلى طلب الإختيار بمراجعات ومتابعات روتينية متعبة ومؤلمة ؟ وهل هو قانون التقاعد العسكري رقم 3 المعدل أم أن هناك قانونا ً آخرا ً غيره ، فليس هناك من يبادر منكم إلى إيضاح الأسلوب وملابسات التنفيذ سواء من موظفي الهيئة
أو أي طرف قانوني آخر ، وحتى لو تم نشر التوضيح على باب هيئتكم كي لا يكون هناك إحساس بالغبن والتخبط أوالتمييز ولكي تكون الصورة واضحة لدى كل جرحى الحرب المعنيين به وإزالة أي غموض يكتنف هذه المواد التي ربما نجد فيها بديلا ً منصفا ً لقانون ظالم سلب حقوقنا بكل إصرار بعد أن قدمنا لجنديتنا ما نستطيع من تقديمه دون الرؤى القاصرة في تقييم تنفيذ واجبات الجندية الحقة في كل جيوش العالم … ولكن …
3 – أين نحن من إستحقاتنا في صرف إكرامية نهاية الخدمة التي وردت في كل القوانين ذات العلاقة ولم تنفذ لحد الآن دون معرفة الأسباب المبررة ، بل أن هناك من يقول أن الصرف إقتصر على مجموعة دون أخرى وفق تعليمات لا نعلم شيئا ًعن جهة إصدارها … فأين العدل من هذا ؟؟؟ وهل أن العجز الذي تعاني منه خزائن دولتنا كان سببا ً في غمط حقنا الذي كفلته القوانين النافذة ؟؟؟ ونتساءل أيضا ً كم يقبض المسؤول (المسعول ) من إكرامية نهاية خدمةٍ لم يتجاوز بعضها أشهرا ًقليلة ؟ وهل شكى عجز الميزانية العتيدة من بذخ إمتيازات ورواتب نفر لم يقدموا كما قدمنا وهي سبب رئيس في الإنهيار …
علينا أن نلطم ونمزق القلوب ونلعن ساعة كنا فيها نعشق العراق .