لا نعلم كيف نبدأ الحديث ، وماذا نقول عن رجل الدين الذي (يلفط المليارات) ، وبنفس الوقت يقيم الصلوات! ، واين القيم والاخلاق والشجاعة والعدالة التي كان يتحلى بها رائد العادلة الامام علي (عليه السلام) . عشرات الشركات والمقاولات نفذوا اعمال بناء وترميم وتم انجاز تلك الاعمال على ما يرام واستلم الديوان هذه الابنية واصبحت تدر مليارات على ديوان الوقف الشيعي من كليات ومدارس ومراقد واعمال كثيرة ولكن حقوق تلك الشركات والمقاولين لم تصرف ومنذ عدة سنوات ،ويتذرع رئيس الديوان بعدة حجج لا قانونية ولا شرعية ولا ترضي الله ورسوله ويشمئز منها القاص والداني خصوصا انه رجل دين ، ويمثل مؤسسة حكومية يقترن اسمها بمذهب اهل البيت (عليهم السلام) ولها علاقة وطيدة بالمرجعية الدينية الرشيدة ورئيس الديوان يقيم في النجف الاشرف ويتلقى الدروس والبحوث من هذه المرجعية ، اذن اين حقوق الناس ؟ وهي بذمة رئيس الديوان ولماذا يرفض صرفها ؟ على الرغم من موافقة جميع الجهات في الديوان ووزارة المالية فضلا عن موافقة السلطة الاعلى في العراق وهي قرارات قطعية من القضاء العراقي حصلت عليها تلك الشركات ومن لم يمتثل لقرارات مجلس القضاء الاعلى هو بالتأكيد شخص خارج القانون ولديه جماعات مسلحة يهدد بها امن واستقرار البلاد وهذا امر خطر وكبير للغاية ! . ان عدم صرف تلك المستحقات المالية يثير الريبة والشك ويخضع لمساومات وابتزاز للشركات من اجل التنازل عن جزء من هذه المستحقات وهذا غير مقبول لا في القانون العراقي ولا في الشريعة السماوية ، وتلك المبالغ المالية وهي بالمليارات . لو كانت هذه المبالغ بذمة تلك الشركات هل يسكت رئيس الديوان ام تدفع اضعاف مضاعفة ويودعون اصحاب الشركات في السجون؟ . ان حقوق ومستحقات تلك الشركات لم ولن يسكت عليها الاعلام والرأي العام خصوصا هناك كساد وتوقف للأعمال والمشاريع لهذه الشركات ، وهناك خصومة بين المهندسين والعمال والمقاولين العاملين بهذه الشركات وصلت لرفع قضايا لدى المحاكم العراقية وصلت الى الفصل العشائري والشركات تروم تنظيم وقفة احتجاجية امام مكتب رئيس الديوان في بغداد . ننتظر الرد والايضاح من ديوان الوقف الشيعي . نطالب مجلس الوزراء ، ووزير المالية ومن يهمه الامر الالتفات الى هذه القضية ودفع مستحقات الشركات .
