في سياق الجهاد للسباق الإستباقي للظفر برئاسة الجمهورية ” كرديّاً ” في الإنتخابات القادمة , وضمن مداخلات هذا الصدد , فلابدّ لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ” او قيادة الأقليم ” ان تبذل ما بوسعها لإنتزاع كرسيّ رئاسة الجمهورية من الرئيس برهم صالح المحسوب على الإتحاد الوطني الكردستاني < جبهة او قاطع السليمانية > , وهذا أمرٌ لا تتحمّله القيادة البرزانية سياسياً ولا نفسياً ” ولا نقول غرائزياً ” , فهي قيادة اقليم كل كردستان رسمياً , وخصوصاً أنّ ” الإتحاد الوطني الكردستاني لم يصوّت لرئاسة السيد نيجيرفان البرزاني لرئاسة الأقليم ” .
بشكلٍ عابرٍ واسرع من السريع , نؤشّر بأنّ الدستور العراقي لا يتضمن ايّ فقرة تنصّ على منح رئاسة الجمهورية للكرد ولا رئاسة البرلمان للطائفة السنّية , ورئاسة الوزراء للشيعة , لكنّ ذلك ليس سوى من الأعراف التي غدت وكأنها نصف او ربع مقدّسة في احزاب الأسلام السياسي , ولا يمكن تغييرها إلاّ بقدرة قادر .! , والأمر ليس منفصلاً عن ” بول بريمر ” وما كان يحمله من توجيهاتٍ وتعليمات .!
الأهمّ من كلّ ذلك , فبالرغم من وجود عشرات الأحزاب الكردية الأخرى وبعضها القليل اسلامية وذات شأنٍ ووزن , إلاَ انّ كلّ الحكومات العراقية المتعاقبة لم تفكّر ولم يدر في رؤاها دعم تلك الأحزاب وإبرازها مقابل الحزبين المتحكّمين في الأقليم او كردستان , ولا يمكن تبرير او تسويغ ذلك سوى لعنصر الغباء السياسي المسرف , وعامل السذاجة المفرط .!
عَودٌ على بدءٍ , هنالك مرشّحان كرديان لرئاسة الجمهورية , وكلاهما مدعومان بشكلٍ او بآخرٍ من اعلى سلطة في قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو الأستاذ مسعود البرزاني – الحاكم الفعلي للإقليم , اوّل هؤلاء المرشَحَين هو السيد ” فؤاد حسين ” وزير الخارجية الحالي , وهو كردي فيلي من خانقين , وخريج كلية التربية وسبق ان جرى تعيينه مدرّساً في خانقين , لكنّ السيد ” هيوا الطالباني – ابن شقيق الرئيس السابق جلال الطالباني ” اعلنَ وصرّح بأنّ زوجة الوزير فؤاد حسين هي يهودية الأصل ! , لكنّ السيد وزير الخارجية اعلن بأنّ زوجته سيدة هولندية مسيحية بروتستانتية .. < وكأنّ مصير العراق يتعلّق بزوجات الرئيس ودياناتهنّ ومذاهبهنّ > – وبدون تعليق
المرشّح الثاني ليرأس جمهورية العراق هو السيد نيجيرفان برزاني – مواليد عام 1966 , هاجر مع عائلته الى ايران سنة 1975 ودرس العلوم السياسية في جامعة طهران , لكنه لم يكمل دراسته جرّاء ظروفٍ خاصة . لكنّ الدستور العراقي ومنذ تأسيس الدولة العراقية وبتناوب الحكومات المتعاقبة , فلا يسمح لتولّي منصب رئاسة الجمهورية لأيٍ مَنْ كان , ومن كافة الملل والنحل اذا لم يحصل على الدراسة الجامعية الأوليّة , لكنه ايضا أنّ الدستور العراقي جرى تصميمه بدقّةٍ متناهية لكلّ ما هو مخالف لفقراته وبنوده , وهو اصلاً جاءَ مترجماً عن الأنكليزية , مع اضافاتٍ محسوبةٍ بأنها عراقية , في مجال الرتوش .! , لكنّه كذلك فأيّ رئيسٍ يرأس العراق فهو < لا يحلّ ولا يربط > وفقط يتمتّع بأمتيازاتٍ ماليّة هائلة واكثر من ذلك كذلك .!
