التحاق مدينة كركوك للمحافظات الجنوبية المنتفضة في ثورتها ضد فساد أحزاب السلطة عن طريق طلابه الذين هم الطبقة الواعية والمثقفة التي تعي التطورات المحلية والاقليمية وانعكاساتها الخطيرة على واقعهم الاجتماعي وباتت هي أخرى ترفض المحاصصة الطائفية والقومية المقيتة التي ولدت من رحم دستور بريمر المكتوب من قبل أحد مستشرقين يهود أمريكا وبطلب مباشر من قبل السياسي عدنان باجه جي الذي أنتقل إلى مثواه الأخير قبل أسابيع دون أناطه اللثام عن أسرار كتابة الدستور اليهودي الذي يطالب متظاهري ثورة الكرامة بإلغائها لاستعادة وطنهم المسروق من قبل رئاساتها الثلاث المتسلطة على رقابهم مع أصرار رئيس وزرائه السابق دون خجل وحياء بأنه استقال بناءً على طلب المرجعية وليس بناءً على طلب الشارع العراقي الثائر ضد قراراته وضد وزرائه ومنهم وزير التعليم العالي الذي تسبب بإطلاق شرارة ثورة الكرامة برفضه تعيين الكفاءات العلمية وحملة الشهادات العليا وتعاونه مع قائده ومثله الأعلى المهداوي بإصدار الأوامر إلى القوات العراقية وأجهزته القمعية الموالية لهم ولأحزابهم بفض اعتصامهم السلمي أمام قصره الأمرو – طاهراني باستخدام القوة المفرطة التي وصل معها الدناءة والخسة والجراءة بأن يتطاول جندي وعنصر أمني بسيط لا يحمل شهادة الابتدائية على حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير وضربهم للماجدات العراقيات بالهراوة واضعين اعرافهم وتقاليدهم وقيمهم العراقية الاصلية التي تحرم عليهم المساس بالمحرمات تحت أقدامهم في ظل حكومة مهداوية لا تعير اهتمام تذكر بالأعراف والتقاليد والقيم وجل همها الحفاظ على المحاصصة الطائفية والقومية لتقاسم كعكة المغانم لا أكثر. وأنا بدوري كتبت عدة مقالات وأكدت فيها بأن وزير التعليم العالي قصي السهيل العفلقي السابق المحسوب على حزب الدعوة فشل في إدارة ملف الجامعات وخصوصا ملف جامعة كركوك بعد أن صارت الطائفية والقومية مقياس لتسنم المناصب الادارية فيها دون الاكتراث إلى معيار الكفاءة ومفهوم الرجل المناسب في المكان المناسب. فرئيس جامعة كركوك المحسوب على حزب بارزاني الذي تم تثبيته من قبل المهداوي كرئيس للجامعة أصالة قبل تقديمه الاستقالة بإيام يتحرك وفق تعليمات وتوجيهات حزبه الكردي وليس توجيهات وزارة التعليم العالي العراقية ووزيره قصي السهيل وذلك باتخاذه قرارات فردية كإلغاء العقود الوزارية في الجامعة ورفضه صرف رواتب استاذة العقود المسائية رغم مرور أكثر من شهرين على دوامهم ناهيك عن اتخاذه قرار ثالث مهم وذلك بتحديد أجور العقد المسائي لحملة شهادة الماجستير بــ 400 ألف دينار والدكتوراه بــ 600 ألف دينار رغم أن هنالك كتاب صريح من قبل وزارة التعليم تحدد أجور الماجستر بـ 600 ألف دينار والدكتوراه بــ 750 ألف دينار والملفت للنظر أيضاً اصداره تعليمات بأعطاء أجور المتعاقدين وفق ساعات المحاضرات كما كانت في السنوات السابقة لحين توفر السيولة المالية. وعليه سيد رئيس جامعة كركوك يحاول الصيد في الماء العكر وبتالي جعل اساتذة العقد المسائي يخرجون في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم المشروعة وبعدها وضعهم في خانة تظاهرات الطلبة واضرابهم المفتوح في دعم متظاهري بغداد والجنوب والإسراع في اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لتصفيتهم أو حرمانهم من الدرجات الوظيفية في حال الشروع بإعلانها من جهة ومن جهة أخرى خلق جو متأزم في المدينة يتيح معها لحزبه الحزب الديمقراطي الكردستاني وقواته الانقاض عليها والأيام بيننا!!.
