رئيس العراق القادم “مكتوباً”

عطفاً على المقال التحليلي الذي كتبته بتأريخ الخامس من تشرين الاول/ اكتوبر لعام 2017 والذي اصاب بطرحه حسب ما قاله المختصون, اكتبُ لايضاح الصورة الضبابية التي توهمنا جميعاً لعل ما سأطرحه قد يكون صائباً.
فبعد اعلان نتائج الانتخابات العراقية الشهر الماضِ تحول ترقب عيون العراقيين من مشهد مجلس النواب الى كرسي رئاسة مجلس الوزراء والذي تتنافس عليه احزاب او تحالفات شيعية فازت في الانتخابات, كتحالف سائرون الذي يقوده مقتدى الصدر والمتضمن وجود الحليف الشيوعي. مقتدى الصدر وتحالفه يعدان الاكثر حظاً وقبولاً في الساحة العراقية “الان”, خاصة وان الصدر نجح بكسب ود دول عربية مؤثرة في المنطقة كالسعودية والامارات والكويت والاردن لا سيما دولة مصر التي دعمت فوز تحالف سائرون خلال تغطيتها الاعلامية التي استمرت تروج بخبر فوز سائرون لمدة ثلاثة ايام كما فعل الاعلام العالمي الذي اتضح انه متفاعلاً مع فوز الصدر.
الصدر وتحالفه يمسكان العصا من الوسط الان وبسيطرة لا تسبقها مثيلة, فمقتدى الصدر الذي كان عدواً لدوداً لامريكا ابان تواجدها العسكري في الاراضي العراقية, يظهر الان بصورة مختلفة تماماً عما كان عليه. لكن هذا لا يعني ان الصدر سينجح بتشكيل حكومة عراق ما بعد 2018 السبب ان المرشحين “البالونات” الذين عرضهم مقتدى الصدر للاعلام يفتقرون للمواصفات التي تحتاجها المطابخ الدولية لندينة كانت او واشنطنية او طهرانية حتى. فالاسماء التي طرحها الصدر وهي بالونات كما ذكرت وليست اسماء حقيقة لجس النبض لا اكثر, هي (رائد فهمي, جعفر الصدر ويذكر انه طرح اسم علي دواي محافظ ميسان) بعيدة جداً عن مواصفات الطبخة المطلوبة للعشاء القادم.
وتبقى التحالفات الاخرى على النار بأنتظار قرار كبير الطهاة, فتحالف النصر ودولة القانون – وهما تحالف واحد بأسمين مختلفين وثالثهما الفتح- متداولان فيما بينهما وبين احزاب كردية ضعيفة الشأن في كردستان, وايضاً هناك تقارب بين التحالفات السنية وتحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
دولة القانون وزعيمها المالكي يرهقان المحللين بكيفية معرفة اهدافهما, فالمالكي لا يزال رقماً صعباً بالنسبة للشارع العراقية رغم تهاوي اسمه. ولا يزال اسمه يقلق كثير من النجوم التي بزغت في الفترة الاخيرة, حيث لا يقلق الصدر اسماً سوى اسم المالكي والذي يظهر دوماً اسما مرهقا للصدر اثناء الحوارات السياسية التي تُجرى مع الاخير.
الحشد الشعبي الذي اضعفته السفارة الامريكية في بغداد بتقاريرها والتي على ضوئها أُدرجت حركة عصائب اهل الحق وحركة النجباء في “البلاك ليست” اي تُعامل كحركات ارهابية حسب قانون الامم المتحدة. لكن هذا لا يعني ان الحشد الشعبي في العراق ضعيفاً وانما هو اسماً عالياً ومعتبر في اوساط اغلب ابناء الشيعة والقليل من ابناء السنة لفضلهم في الدفاع عن العراق خلال التواجد الاسود “الداعشي” في العراق, لكنه ضعف بقرارات حكومة العراق التي قللت من معنويات مقاتليه بعدم اعطاء مستحقاتهم المالية ولذا سيكون نصيب الحشد الشعبي في الحكومة المقبلة اسماً كبير بمعنى صغير.
وفي الختام لا اظن الا ان الرئيس الجديد سيكون هو نفسه العبادي بنسبة 20% او شخص اخر لا يتوقعه المحللون والمراقبون والعراقيون سوى عدد ضئيل من انامل “اهل التقارير” الذين كتبوا تقارير الوصف العام (2017-2018) للنشطاء العراقيين في الساحة السياسة.