رئيس الجمهورية و مجلس النواب مسئولان دستوريا ً و أخلاقيا ً عن عدم إقالة رئيس مجلس الوزراء

في حال تقصير رئيس مجلس الوزراء عن أداء واجباته و عدم تنفيذ منهاجه الوزاري و لأي سبب آخر يضر بالشعب و الدولة فإن رئيس الجمهورية و مجلس النواب مسئولان عن سحب الثقة منه لإقالته حسب نص المادة 61- ثامنا ً- ب من دستور جمهورية العراق “1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2- لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، و لا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، و بعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب. 3 – يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه”. و تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء حسب نص المادة 61- ثامنا ً- ج من الدستور. و حسب نص المادة 61- ثامنا ً- د تستمر الحكومة لتصريف الأمور اليومية “في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور”، و حسب نص المادة 76 تشكل الحكومة بترشيح رئيس مجلس وزراء بديل من قبل الكتلة النيابية الأكثر عددا ً. و لقد كان على رئيس الجمهورية و مجلس النواب أن يقوما بواجبهما الأخلاقي و الدستوري بعد سقوط عشرات الشهداء من متظاهري تشرين 2019 المطالبين بمحاربة الفساد و محاسبة الفاسدين و خاصة ً إنهما أديا اليمين الدستورية الوارد في المادة 50 من الدستور “اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي و مسؤولياتي القانونية، بتفان ٍ وإخلاص، و أن أحافظ على إستقلال العراق و سيادته، و أرعى مصالح شعبه، و أسهر على سلامة أرضه و سمائه و مياهه و ثرواته و نظامه الديمقراطي الإتحادي، و أن أعمل على صيانة الحريات العامة و الخاصة، و استقلال القضاء، و ألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة ٍ و حياد، و الله على ما أقول شهيد”. و لكن كل ذلك لم يحدث و سوف لن يحدث لأن الوضع القائم يصب في صالح المتنفذين الممسكين بالسلطة و لسان حالهم يقول لتذهب اليمين الدستورية و الشعب و الدستور إلى الجحيم.