حسب نص المادة ٦٧ من الدستور النافذ ، رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، ورمز وحدة الوطن ، يمثل سيادة البلاد ، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق ، وسيادته، ووحدته ، وسلامة أراضيه ، وفقا لأحكام الدستور. مما يفهم من نص المادة أن الرئيس ، هو رئيس لكل العراقيين ودولتهم ، ويمثل سيادة البلاد ، فهو إذن من المواطنين الملتزمين بالعموم ، لا للحزب الذي رشحه أو الحزب الذي ينتمي إليه ، ولما كان الروؤساء السابقين من الاتحاد الوطني الكردستاني ، أي من حزب واحد حسب التسويات ، فهم كانوا خارج منصوص المادة ٦٧ من الدستور ، لأنهم قبل تمثيلهم للجميع العراقي ، مثلوا حزبهم ، والمطلوب أن يكون الرئيس من خارج الأحزاب ممثلا لكل العراقيين بالانتخاب الفردي الحر المباشر ، وهذا لا يتحقق إلا بتغيير الدستور والأخذ بالنظام الرئاسي ، لانه النظام السياسي الأصلح والاقرب إلى تحقيق مصالح العراق من الناحية العملية ، ولما كان الرئيس يسعى إلى وحدة البلد وسلامة أراضيه ، عليه يجب أن لا يكون من دعاة الانفصال أو ممن صوت عليه ، كما أن الرئيس العراقي هو المحافظ والملتزم بالدستور فإن الدستور والأعراف الدستورية تتطلب أن يتمتع الرئيس بالنزاهة ونظافة اليد ، عليه يجب أن لا يقبل باي شكل من الأشكال بمرشح له سوابق في الفساد والافساد ،
أن عملية اختيار الرئيس كانت ولا زالت مخالفة لأبسط قواعد اختيار الرؤساء ، لأن العملية تجري بالية التسويات الحزبية أو الولائية ، دون النظر إلى الثوابت التي استقرت عليها النظم الدستورية الرصينة ، وان القبول بهذا المرشح مقابل القبول بتنازلات مقابلة لصالح الطرف الآخر كان من نتيجته وخاصة في الدورات الثلاثة الأخيرة هو الإتيان برئيس أما نائم أو رئيس جدلي أو ما يجري اليوم القبول برئيس عليه شبهات فساد ، والخاسر. المواطن في عموم العراق.
ان سماحة السييد الذي يروم الإصلاح الشامل ، مطالب بأن تكون مقدماته صحيحة ، حسب القاعدة السياسية ،لأن النتائج ستكون صحيحة ، ولأن ما يبنى على باطل فهو باطل على وفق القاعدة القانونية .
ان امل الملايين من الفقراء ، اليوم وهي تنظر بعين المتمني بأن تكون نتائج هذه الدورة النيابية أكثر قربا من طموحاتها القاتمة على فرصة عمل ، وسكن لائق ، او خدمات مناسبة تليق بالبشر ، لا كما تتمنى الشعوب في البلدان الغنية ، فلل وقصور أو حتى ملاعب لأطفالها المحرومة من أبسط مستلزمات الطفولة …