رئيسُ الوزراءِ المقبلِ …!!

يخطئُ منْ يظنُّ أنَّ المرحلةَ الهامةَ ستنتهي في 12 آيارٍ المقبلِ، بعد العرسِ الديمقراطي الذي نتأملُ أنْ يحظى بمشاركةٍ واسعةٍ من العراقيينَ ..
بــلْ أعتقدُ أن الــمرحلةَ الأهــمَّ ستبدأُ بعدَ إنتهاءِ الإستحقاقِ الانتخابيِّ ، حيثُ ستكونُ مرحلةُ تشكيلِ الحكومةِ… .
ولكنْ أيُّ حكومةٍ …..!
يسألُ الكثيرونَ عن رؤيتنا حولَ المرحلةِ المقبلةِ ، ويمكنُ أن نوجزَ أهمَّ مؤشراتها في الإستشرافِ السياسيِّ ” بأنها ستكونُ الأهمَّ أو الأقسى على البلدِ ” خصوصاً إذا ما أحسنَ الإختيارُ “فملفاتٌ كثيرةٌ ما تزالُ معلقةً وهي شائكةٌ ومتراميةُ الأطرافِ ” فالنازحونَ ، والإعمارُ، وحتى فرصِ ظهورِ الإرهابِ مجدداً والفسادُ ” ستبقى تحدياتٍ كبرى يمكنُ أن تشكلَ قلقاً للعراقِ برمتهِ .
وبعيداً عن توقعاتنا لتشكيلِ الحكومةِ أو ما ستؤولُ إليهِ نتائجُ الانتخاباتِ ، ينبغي أن نضعَ تصوراتنا حولَ مواصفاتِ رئيسِ الوزراءِ الجديدِ القادمِ ، أو ربانِ السفينة الآتي ، فمتطلباتُ المرحلةِ المقبلةِ تتطلبُ مواصفاتٍ خاصةٍ بهذا الشخصِ ، أبرزُها : ١ – أنْ يكونَ بعيداً عنِ العقليةِ الثأريةِ ،
وغيرَ ميالٍ نحوَ العقليةِ الاحتوائيةِ .
٢.ان يتمسكَ بالعراقِ وحسن إدارتهِ وقيادتهِ
٣ – أن يمتلكَ الكاريزما الشخصيةَ التي تؤهلهُ لقيادةِ المرحلةِ .
٤ – أن لا يكونً تابعاً لأيِّ من الدولِ الأجنبيةِ و متأثراً بحساباتها و مصالحها .
٥ – أن يكونَ نزيهاً وغيرَ ملوثٍ بالفسادِ أو متهمٍ بالطائفيةِ ويبصرُ العراقَ من عينِ الوطنيةِ لا عينَ الحزبيةِ و المذهبيةِ والتكتلِ والرؤيةِ الضيقةِ.
٦ – أن يؤمنَ بالتسويةِ التأريخيةِ منهجاً وبرنامجاً وتكون لديه رؤيةٌ صريحةٌ عن أبرزِ الخطواتِ التي يمكنُ أن يبدأَ بها لأتمامِ هذا الملفِ من خلالِ جمعِ القوى السياسيةِ كافةً على التسويةِ التاريخيةِ . و تحديدُ أطرافِ الصراعِ بشكلٍ واضحٍ .
٧ – أن يمتلكَ استراتيجيةً اقتصاديةً ناضجةً تحملُ بعــداً تنموياً وإنمائياً في الإعمارِو البناءِ. فالمرحلةُ المقبلةُ ستكونُ “اقتصاديةً …تنمويةً..إعماريةً ” صرفةً .
٨ – أن يكونَ غيرَ مختلفٍ عليهِ عربيا أو اقليمياً أو دولياً .
٩ – أن يمتلكَ القدرةَ على إدارةِ الأزماتِ المتوقعةِ التي من الممكنِ أن تحدثَ في الأصعدةِ كافةً ويفضلُ خبرتهُ في إدارةِ الأزماتِ.
١٠ – أن يؤمن إيماناً كاملاً بتحويلِ العراقِ الى دولةِ مواطنةٍ بدلاً من دولةِ المكوناتِ .
١١ – أن يكون متفاعلاً مع المطالبِ الشعبيةِ الوطنيةِ بالإصلاحِ السياسيِّ والإصلاحِ الإجتماعيِّ والإصلاحِ الإقتصاديِّ وإصلاحِ الدولةِ والحكومةِ من متلازمةِ الفشلِ و الفسادِ.
١٢ – أن يتعهدَ بتعزيزِ المؤسساتِ العسكريةِ والأمنيةِ والمخابراتيةِ بما يضمنُ مؤسساتٍ عسكريةٍ وأمنيةٍ ومخابراتيةٍ محترفةٍ مختصةٍ.
١٣ – أن يتفهمَ مطالبَ المؤيدينَ والمعارضينَ لسياساتهِ وبما لا يخرجُ عن الدستورِ والقانونِ والوحدةِ الوطنيةِ. ١٤ – أن يتعهدَ بحصرِ السلاحِ بيدِ الدولةِ مع إنهاءِ المظاهرِ العسكريةِ الصارخةِ . ١٥ – أن يتعهدَ بترسيخِ الدولةِ المدنيةِ بأبعادها كافة.
١٦ – أن يسعى إلى إجراء تعديلاتِ دستوريٍة جوهريةٍ مع العملِ على إنهاءِ الأحكامِ الدستوريةِ الإنتقاليةِ لتقادمِ الزمنِ عليها و إنتفاءِ الحاجةِ لها.
١٧ – أن يتوقفَ عن سياسةِ قضمِ رواتبِ الموظفينَ و المتقاعدينَ و عدمِ الغلوِّ بفرضِ الضرائبِ و الرسومِ على المواطنِ.
١٨ – أن يتجاوزَ تحدياتِ ” الحالة العراقيةِ” من خلالِ جلب الإستثمارِ وتوظيفِ ركائزِ الإعمارِ في كلِّ العراقِ من خلالِ خطةٍ إستراتيجيةٍ وتنفيذيةٍ تكونُ مشروعاً وطنياً للفترةِ 2018_2022م..