ربما سائل يسأل لماذا اثير هذا الموضوع في هذه الفترة بالتحديد ؟  والجواب هو ان جميع الاقلام حاليا تقوم بانتقاد حادة تجاه الحكومة وطريقة تعاملها الغبي مع مشاكل المواطن العراقي البسيط والمحروم من ابسط حقوقه مثل الماء والكهرباء … حيث اني اقولها وبكل ثقة ان الاجراءات المتبعة لتحقيق الاصلاح المزعوم في اصلاح منظومة الدولة المخربة بأكملها والتي تبدأ بتغير الوزراء ومن ثم مدراء الهيأة ووصولاً الى المدراء العامين والدرجات الخاصة هي حبر على ورق ولم يتحقق شيء منها لحد الان  رغم ان العبادي اشهر سيف الاصلاح منذ اكثر من سنة فجميعنا يعلم كيف انشأ نظام الحكم بعد 2003 حيث كانت الولادة قيصرية حيث ان الكل يتذكر مجلس الحكم واقطابه وولي امرهم برايمر الحاكم المدني للعراق وما كان في تلك الفترة من قرارات واجراءات سعت الى تخريب لماتبقى  بعد زوال المقبور صدام …. 
وهنا اقول نحن كنا على يقين ان العبادي ومشروع التغيير والاصلاح هي كذبة للاسف قام بالترويج اليها هو مع افراد عصابته من بعض البرلمانيون والاحزاب الحاكمة هذا من جانب اما في الجانب الاخر فان ديوان الوقف الشيعي يكتسب الصبغة العقائدية لا السياسية رغم ارتباطه المباشر بمجلس الوزراء وهو مؤسسة ليس كسائر الوزارات والهيئات التي تسمى مستقلة اسما فقط ! فمن يحدد من يدير هذا الديوان هي المرجعية العليا في النجف الاشرف حسب قانون الوقف الشيعي المقر في عام 2012  وهنا اقول واسرد ما يدير في بالي من عتب واستفهام اوجهه للمهتمين لعل هذه الجهة تنتبه لما ساقوله   فبعد ان تم تأسيس ديوان الوقف الشيعي تم تناقل الرئاسة فيه من السيد حسين الشامي ومن ثم الى  السيد صالح الحيدري  حسب محاصصات حزبية .. استبشرنا في بداية الامر خيرا لابل الخير الكثير عندما تم اختيار شخصية مثل السيد علاء الموسوي ليكون رئيس لديوان الوقف الشيعي حيث اننا نعرف من هو هذا الشخص حيث انه غاية في الخلق والنبل والعطاء الا محدود واحد ابرز اساتذة الحوزة العلمية في النجف الاشرف ومن الذين يشار لهم بالبنان في تأسيسه لمنظومة من المشاريع الاجتماعية التي اخذت على عاتقها رعاية طلبة الحوزة من داخل وخارج العراق لنشر العلوم الاسلامية الصحيحة لاهل بيت النبوة ومعدن الرسالة  وأيضا تبنيه ادارة مؤسسة خيرية كبيرة تأخذ على عاتقها كفالة ورعاية الايتام في عموم العراق والعديد العديد من المشاريع الاخرى التي اعز عن ذكرها هنا ربما في الايام القادمة  ….ولكن هناك بعض الاخطاء الادارية التي اعتقد انها غير مقصودة واعتقد ان من الضروري ان التنبيه لها ومن اهم تلك القرارات :
اولا: مايتعلق بتأجيل تغيير بعض مدراء الاوقاف في المحافظات وخصوصا الجنوبية منها حيث ان هناك العديد منهم من زاد على ادارته سبع اوستة سنوات وهو  ولم يتم التفكير في تغيره ولانعرف ماهو السبب ! مع وجود الكفائات الكثيرة في نفس تلك الاوقاف وهنا اقول التجديد مطلوب لتفادي اتباع سياسة معينة ولعدت سنوات سيسبب الركود في الانجاز وتضيق السبل الكفيلة بالتطوير الاداري فمشروع التغيير هنا لابد منه و لابد من تغيير الوجه السابقة للعمل على المساهمة الفاعلة في تفعيل الوجوه الشابة  والسعي الجاد لتنشيط العمل في هذه المديرات للرقي بها من جديد .ثانيا: اود ان اسلط الضوء هنا على حالة فريدة من نوعها وهي ان هنالك احد المدراء العامين في الديوان يترأس حاليا كلية الامام موسى الكاظم (ع) الاسلامية والتي ترتبط بالديوان اداريا وماليا حيث انها من الكليات الحكومية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجدير بالذكر ان هذا المدير العام هو الدكتور علي اليعقوبي والذي تم تعينه منذ سنة تقريبا على ملاكات رئاسة الديوان ولا يملك الخبرة الادارية ليكون في منصب مدير عام الدائرة الادارية والمالية  فضلا انه بالاضافة لهذا المنصب والمسؤليات المناطة به فيه قد اوكلت اليه ادارة مؤسسة كبيرة مثل كلية الامام موسى الكاظم (ع) والتي تضم اكثر من 12 قسم علمي بالاضافة الى فروعها السبعة المنشرة في المحافظات الوسطى والجنوبية رغم المخالفات الادارية التي يضعنا فيها  قانون الوقف الشيعي نفسه المرقم (57) لسنة 2012حيث تنص المادة (19- اولا) يــديـر كـل دائــرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة ( ) من هذا القانون مــوظف بعنوان مدير عــام حـاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولـديه خدمـة لاتقـل عن(8) ثمان سنوات ولا ادري هل للدكتور علي اليعقوبي عنوان وظيفي (مدير) حصرا ! و هل لدية خدمة لاتقل عن ثمان سنوات بالاضافة لذلك فنجد من الضروري ان نذكر المخالفة الادارية التي يضعنا فيها القانون الذي تأسست بموجبه الكلية المرقم (16) لسنة 2009  واضح وبلا أي رتوش تنص المادة ( 7 – أولاً) يدير الكلية عميد بدرجة مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد  فهل الدكتور علي اليعقوبي مرتبته العلمية استاذ مساعد ؟ وهنا اقول هل نساء العراق عقيمة ام ماذا فليس للباقة اللسان ولا للصبغة المتدينة ولا للشهادة  حق بأن يحتكر هذين الموقعين المهمين في شخصية واحدة ..
واخيرا اتمنى ان يصل صوتي لكل الشرفاء وتنبيه السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي … مع ودي  .