يدور الجدل الان ويحتدم بشان الولاية الثالثة لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. يحصل هذا في وقت لم تجرى الانتخابات بعد وبالتالي لا احد يعرف حجمه الحقيقي من الكتل التي سوف تدخل السباق الانتخابي. ولكننا في العراق وبسبب اننا لم نتوافق على بناء دولة بمؤسسات عابرة للمكونات من طوائف واعراق ومذاهب واديان وركزنا على مفهوم السلطة واختزلنا السلطة برئاسة الوزراء. والواقع انه في ظل دولة ريعية تعتمد على بيع النفط كوسيلة وحيدة للعيش فان رئاسة الوزراء وفي ظل ضعف مصادرة المؤسسات الاخرى بمن فيها البرلمان هي التي يمكن ان تكون مفتاح التغيير نحو بناء دولة المؤسسات او نحو العودة الى الدكتاتورية وحكم الفرد والتسلط. ولكون نظامنا الحالي لايزال توافقيا والى مدى قد يطول فان منصب رئيس الوزراء سوف يبقي في ظل هذه التوافقية من حصة العرب الشيعة على الرغم من ان الدستور لا ينص على ذلك, واليوم وفي اطار التنافس الشيعي ـ الشيعي على منصب رئاسة الوزراء تبرز امامنا مجموعة من الحقائق في المقدمة منها ان هذا المنصب وبعد احتكاره لدورتين انتخابيتين من قبل رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وحزبه “حزب الدعوة” لايراد له الخروج من هذه الدائرة الضيقة حتى على مستوى الشيعة. كما ان هناك قضية تكاد ترتقي الى مستوى القناعة شبه الثابتة وهي انه طالما يوجد توافق ايراني ـ اميركي فان المالكي سوف يبقى بينما لا احد يعلم حقيقة هذه التوافقية وحجمها في الاقل. لكن الدلائل تشير الى ان المالكي وحزبه مستفيدان منها. في مقابل ذلك فان منافسي المالكي من الكتل الشيعية تقوم منافستهم له لكونهم يمثلون كتلا كبيرة داخل البيت الشيعي مثل المجلس الاعلى والاحرار. بينما هناك شخصيات شيعية لها حضور ورؤيا وموقف ويمكن ان تمثل حلا حقيقيا لماسي العراق واقصد بذلك السياسيين البارزين .. عزة الشابندر واحمد الجلبي. فكلا الرجلين واضح الفكر والموقف وله علاقات واسعة في الداخل والخارج ولم يتورطا باي من ملفات الفساد. وبالتالي فان التوافق على واحد منهما لمنصب رئيس الوزراء المقبل في العراق شريطة ان يمنحا حرية اختيار الحكومة التي لابد ان تكون حكومة اغلبية سياسية الوزير فيها لايمثل سوى الحزب الذي ينتمي اليه في هذه الكابينة الوزارية وبالتالي لايمثل الشيعة او السنة او الكرد او التركمان. وعندما اطرح احد الرجلين لرئاسة الوزراء عزة الشابندر او احمد الجلبي لحكومة من هذا النوع فاننا نحقق هدفا رئيسيا او لنقل نضرب عصفورين بحجر واحد وهو اننا سوف نتخطى عقدة الكتلة البرلمانية الكبيرة التي تبقى تسبح سواء داخل البرلمان او الحكومة بحمد رئيسها وكذلك نعطي الثقة لرئيس الوزراء الذي يمثل العراق باكمله حتى لو كان شكلا ينتمي الى المكون الشيعي في ان ياتي بوزراء تكنوقراط يخضعون للمحاسبة امام برلمان قوي شريطة ان تكون فيه معارضة قوية. وفي هذا السياق ارى اننا في هذه الحالة التي يتم فيها اختيار احد الرجلين الشابندر او الجلبي فلابد ان يكون لدينا رئيس مسؤول لا رئيس مجلس وزراء يملك صوتا واحدا داخل المجلس لكنه يلتف على كل السلطات لكونه قائدا عاما للقوات المسلحة. اننا نحتاج رئيس وزراء يبني دولة نفطية كبيرة لا ان يجمع بين يديه مجموعة سلطات قمعية مثل الامن والمخابرات والاستخبارات وهي مما تقوي ذراع السلطة ولكنها تفت في عضد الدولة. وحين تنهار الدولة فان كل اذرع السلطة لن تقوى على اجبارها على النهوض. وهاهي اليوم دولتنا بجيش جرار وسيطرا لا حصر لها ولا عد لاتستطيع قهر شاكر وهيب بالرمادي ولا حماية مدخل الكرادة من المفخخات. الحل عند الشابندر او الجلبي فيما لو اردتم بناء دولة “براسها خير”.
