وضعت لنا العملية السياسية الحاكمة مجموعة حقائق ومعطيات البارز منها ان حزب الدعوة هو الكيان السياسي المنظم الوحيد الذي قدمته القوى السياسية الشيعية ليتصدر تجربة الحكم بعد العام ٢٠٠٣ ففشل بذلك فشلا لن يغفل عنه تأريخ العراق الحديث، والمصيبة تبدوا ان هذه القوى بعد اكثر من عشر سنوات تفتقر الى إيجاد البديل السياسي من داخل الوسط الشيعي لخوض تجربة الحكم التي أوجدت أعراف وتقاليد سرعان ما تحولت لقواعد سياسية فرضت ان تكون رئاسة الحكومة للشيعة والنواب للسنة ورئاسة الجمهورية للأكراد. حزب الدعوة ارتكب كارثة تأريخية بحق الشيعة كونه سوق نفسه قائدا لهم ففشل في المحافظة على دماء العراقيين و وحدة البلاد وإدارة الحكومة وبناء دولة. تلك المصائب لا يتحملها حزب الدعوة فقط بل الاسلام السياسي المشترك بالعملية الحاكمة بشقيه السني والشيعي الذين وضعوا قواعد المحاصصة. لكن فشل الدعوة باستيعاب المكونات العراقية الاخرى وضرب حتى الشيعة الذين لا يدينون بالولاء لإيران جعله يتحمل المسؤولية الاكبر مما مر به العراق من مآسي. .
ديمقراطية إيران في العراق كشرت عن أنيابها من جديد ، فمن صنعته ودعمته طوال سنوات ضد العراقيين تحدى مؤخراً الجميع برفضه ترك السلطة وتهديده بفتح أبواب الجحيم على البلاد ، مزحة ما بعدها مزحة المالكي وهو يتحدث عن الديمقراطية و إستحقاق الناخب العراقي!! ،سؤالنا إلى محافظ عراقستان الإيرانية المختار المالكي، كم من الناخبين باتوا تحت التراب وكم منهم معاقين بسبب سياساته الوحشية ؟! وكم هم الذين ينتظرون هدايا الأسياد الفرس التي تلقيها طائراتهم على رؤوس العراقيين؟! ، ولم تبقى لهم سوى رحمة الله مما يعيشونه في ظل الاحتلال الايراني.
تضارب التصريحات الإعلامية والمواقف السياسية لقادة ومكونات التحالف الوطني تجاه دعم أو رفض تولي المالكي لولاية ثالثة ما هو إلا حالة الهدف من ورائها احداث فوضى إعلامية لتشويش الرأي العام ، أما الطبخة الحكومية يقوم على أعدادها قادة المطبخ الإيراني في طهران وسيعلن عنها على لسان قادة التحالف في بغداد كالعادة لا جديد بذلك.
إستراتيجية التحالف الوطني لا تخرج عن السياقات الإيرانية المرسومة لهم في العراق ، لذا إن موضوع التوافق على أسم رئيس الوزراء يبقى رهن الإرادة الإيرانية حصراً.
