المتابع للمعادلة السياسية في العراق يعلم انها معلومة النتائج سلفا فبضل التوفيق والتسديد الخارجي بات الجميع يعرف ان رئيس الوزراء لابد ان يكون من الشيعة ورئيس الجمهورية من الاكراد ورئيس البرلمان من السنة واما الكابينة الوزارية فتكون حسب كل كتلة وما حصلت عليه من مقاعد اي ان كل كتلة تقوم بترشيح وزراء يقومون بخدمتها قبل خدمة البلد وهذه المعادلة لم ولن يستطيع احد تغييرها او تعديل مسارها في الوقت الراهن ومع ذلك ففي هذه الدورة هناك فسحة استطيع ان اسميها (اختبار الوطنية) وهذا الاختبار لا يكون في رئاسة الوزراء لأن امرها محسوم اي ان الشيعة وبالتأثير الخارجي (يتفقون) على ترشيح شخص لرئاسة الوزراء ولا يكون لأعضاء مجلس النواب اي تدخل فيها لا سلبا ولا ايجابا واما الاختبار الذي نوهت عنه فيكون في رئاستي البرلمان والجمهورية وقد فشل الجميع في هذا الاختبار عند اختيار رئاسة البرلمان حيث انتهت (هذا لك وهذا لي) واما في رئاسة الجمهورية فالاختبار مازال قائما حيث سيقوم الكرد بترشيح عدد من المرشحين وقد تجاوزا العشرة من المرشحين ومنهم من رشحه الحزبين الرئيسيين (والتأثير الخارجي واضح في ذلك ) ومنهم من ترشح وبدون دعم حزبي او ترشح من الاحزاب الصغيرة في الوسط الكردي وهنا تأتي الوطنية فبالرغم من ان جميع المرشحين هم من الاكراد الا ان فوز مرشح من خارج الحزبين الرئيسين (الاتحاد والديمقراطي) يعني اننا تقدمنا خطوة باتجاه كسرهذا التغول الحزبي ولربما ينعكس ذلك مستقبلا على منصبي البرلمان ورئاسة الوزراء واما اذا استسلم الجميع للمحاصصة والتخندق الطائفي فهذا يعني اطالة المدة التي يمكن ان تتعافى فيها العملية السياسية في العراق من هذا المرض العضال .
