منذ 2-13 يعاني ملف النفط العراقي من فوضى عامة سببها تولي شخصيات لا تمت له باي صلة ، فتتابعت اجتهادات الساسة بين عقود جولات التراخيص المثيرة للجدل وربط شركات النفط بأواصر قوية بالوزارة التي صارت المتحكم الفعلي في هذه الشركات ما تسبب في تخلفها وتراجعها اداءا وانتاج ة والامر تفاقم بعد ان صارت الوزارة تفرض على هذه الشركات شخصيات لا تملك اي كفاءة لادارتها ، كل هذا ونحن نتفرج دون وجود بوادر حل حقيقي لانتشال النفط العراقي منواقعه المر ، غير ان تصفح رؤية واعدة صادق عليها البرلمان قبل اكثر من سنتين دون ان ترى النور بسبب تجاذبات سياسية ومحاصصة لا تبقي ولا تذر ، جبار اللعيبي خبير نفطي عراقي شغل عدة مناصب تنفيذية منها مدير عام شركة نفط البصرة سنوات طويلة وكان سببا في اعادتها للحياة ثم تم اقصائه بسبب معارضته لعقود ولات التراخيص بصيغتها الحالية ، غير ان الحكومة استجابت لضغوط الجماهير فتم استيزاره وزيرا للنفط لسنتين وهي اقل فترة استيزار شهدت خلالها تمرير قانون شركة النفط الوطنية وربط الشركات المتتجة بهذه الشركة ، وهذه الخطوة تعكس رغبة كبار خبراء ملف الطاقة العراقي ومن ضمنهم وزير الكهرباء الحالي الذي يرى ان جبار اللعيبي يمتلك حس تنفيذي لادارة قطاع النفط العراقي وانه الانسب والاجدر لادارة هذا الملف ، غير ان ارادات سياسية منحرفة حالت بينه وبين تولي هذه المهمة الشاقة ،ان وظيفة وزارة النفط هي في حقيقتها يجب ان لا تتعدى وظيفة رسم السياسات العامة لملف النفط العراقي دون ان تتدخل في الجوانب التنفيذية لان الوزارة جهة سيالسية تخطيطية ترزح تحت سلطة قوى سياسية ليس بالضروروة ان لها خبرات علمية تنفيذية كما ان المصلحة الوطنية تحتم على قادة العملية السياسية دعم هذه الرؤية واسنادها بكل ما يمكن من اجل النهوض بواقع هذا الملف ولو استعرضنا لحجم المشاكل التي ترافق عمل الشركات النفطية الوطنية خصوصا في ملف التراخيص ومطالبات الجماهير بالحصول على فرص العمل والخدمات لرأينا كيف تقف وزارة النفط عاجزة عن تحقيق هذه المطالب البسيطة والامر لا يعود لخلل في شخصية وزير النفط بقدرما يعود لالية ادارة ملف الشركات الوطنية ، ورغم غياب الحس الاقتصادي عن كثير من قادة العملية السياسية لكن هاجس الاصلاح وتخصص البعض يجلعنا نتامل ان نرى اهتماما اكثر من قبل راعي الاصلاح السيد مقتدى الصدر وهو راعي الاصلاح وصاحب الاغلبية البرلمانية ومن السيد نوري المالكي المعروف بقوة شخصيته ورغبته في تحقيق خطوات ملموسة لتحسين واقع البلد كما ان السيد رئيس الوزراء هو الاخ متخصص في الاقتصاد السياسي ويعرف جيدا ان الاستماع لبعض الاراء غير المنصفة كلفت وتكلف العراق الكثير وان استقطاب الخبرات الميدانية وعلى رايهم جبار اللعيبي يعني تقدما للامام وتحسنا ملحوظا في الوقاع العملي لادارة هذا الملف ، ان عدم تفعيل ملف شركة النفط الوطنية برغم اقراره من قبل البرلمان وتعطيله بحجج شتى تتعارض مع دولة القنوني التي ينادي بها اغلب السياسيين ، بل في الحقيقة هي حبل النجاة لانتضال النفط العراقي من واقع مر ومستقبل مجهول ونقمة جماهيرية قد تدفع الناس لما لا يحمد عقباه، كما ان المناداة باي اصلاح لا بد من ان يمر عبر بوابة تفعيل ما يقر البرلمان من قوانين فان كان البعض يرى ان توافقا لم يحصل على قانون النفط والغاز فان قانون شركة النفط الوطنية مازال يقبع على رفوف الحكومة في خطوة تعد بلا شك تعديا من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واغلب الظن ان هناك حول رئيس الوزراء من لا يريد تفعيل الملف من اجل تحقيق مكاسب شخصية لانه لا يوجد من يستطيع ادارة هذه الشرلاكة الا جبار اللعيبي خصوصا ان امكرا وزاريا صدر بذلك ، لذا اتمنى ان يقع مقالي بين يدي اقطاب العملية السياسية ودولة رئيس الوزارء لتصويب العمل الاقتصادي والا فان مستقبل النفط العراقي ان لم يتم تفعيل شركة النفط الوطنية في نظر اكثر المتفائلين هو مجهول
