لعل المصالح الشخصيه والحزبيه والفئويه هي التي تفرز للمجتمع صورة السياسي المتستر بعباءة الوطنيه وتفضح الى حد كبير ارتباطه الخجول والمتواضع بالوطن عند اول محك له مع تجربة الحكم والسلطة وانهيار قيم الوطنيه الحقه لديه و تساقط المعايير الأخلاقيه والأنسانيه وتصدع مفاهيم العدالة والمساوات التي دعت إليها جميع الرسالات السماويه على مر الزمان ولهذا ترى التخبط في موازين الفكر لدى بعض السياسيين خصوصا عندما يبدأ السياسي تجربة مشوشة ومضطربه لا يتمكن فيها من تقديم افكارا لمعالجات عاجلة تستدعي الوقوف عند اهم المفاصل حيوية وارتباطا بحياة المواطن الذي يشكل القيمه العليا في كيان الوطن والأخذ بجدية للنظر في ماهو مهم وما دون ذلك من أهمية.
والتجربة السياسية الجديدة التي ولدت مع الاحتلال الامريكي للعراق لم تتمخض بعد عن ولادة شخصيات وطنيه سياسيه تستطيع ان تقدم مصلحة الوطن والمواطن كأولوية على المصلحة الشخصية او مصلحة الحزب او الكتله او القوميه او المذهب ولهذا نرى هروب الوزير السارق خارج الوطن وعدم انصياع الوزير الأخرلحضور استجواب السلطة التشريعيه له والى عدم رؤية ظاهرة تقديم طلب الاستقالة من المنصب بالظروف الموضوعيه لدى جميع من امتهن السياسة تجارة في العراق. وهنا لابد لنا من الاشادة بالدور البناء والذي ينطوي وراءه نضج وفهم كبيرين لدى قلة من السياسيين عندما تتم تصفيتهم سياسيا وعادة بتدخل اجنبي دولي او اقليمي والوقوف بوجههم وبقوة للتخلي عن تصديهم وتسنمهم مهام ادارة الدولة فيكون انصياعهم ناما عن قناعة تامة بعدم مزاحمة مصلحة الوطن وتعريض تجربته السياسيه للخطر لتقديم مصالحهم . واليوم تتكشف الحقائق عند اندلاع الازمات في العراق اكثر وضوحا لنرى مدى زيف الشعارات والقيم الوطنيه لدى الكثيرين فتراهم لايهمهم سوى مصالحهم وبتعنت جاهل نرى اغلبهم يتشبث برأيه دون تنازل مدروس ولا بداعي الحرص على الوطن ولابواعز الايمان بعدم التفريط بأهمية الوطن كأعلى وجود
واسمى موجود في حساباته
فلاغرابة أن يصبح السياسي أسير منصبه وكرسيه بعدما توهم الاستعلاء هو الحل وركب صهوة الخيلاء لتكون مجمل أهدافه هي الحفاظ على ما حصل عليه هو ومن يخصه وليذهب الوطن وبقية المواطنين الى الجحيم ويصبح من الصعوبة بمكان أن يترك ذلك المنصب الذي علق مصيره وجميع آماله على الاستمرارفي التشبث به ، حتى انه يبدأ يفقد الاحساس بضرورة ان ينصت لمنطق العقل وما ينطق به الضميرويفكر مجرد تفكير بهذا الامر كحل فيه خدمة للوطن ولاريب انه قد وصل حينها مرحلة من الانانية والاختناق بحب الذات لتركبه هواجس خسران الامتيازات بفقدانه السلطات التي منحه اياها المنصب وليس الدستورفتقتل ضميره ليصبح عندها كائن معدوم الضمير وهو يتصور نفسه انه معصوم من الخطأ وانه فوق الوطن والمواطن وجميع من حوله يجب عليهم طاعته واتباع ما تنوء به مخيلته من ترّهات
أن الذين يسمون أنفسهم بالسياسيين الآن في العراق هم كالتي ارادت ان تغزل الخيوط فاشبكتها ببعضها البعض ونتيجة لتشبثها بعناد اساسه الوهم بأنها تحسن اتقان التعامل مع الغزل قامت بكسر المغزل لكي لايتسنى لاحد ان يحل محلها ويحاول فك الخيوط او اصلاح مافسد. والحال ان المفسدين لا يعترفون بفسادهم والا لكان العدل اساسا للملك ولما حل الظلم ليسود الظلام
والملاحظ في الحراك السياسي ان جميع القوى لا تبادروتتجرأ بطرح حلول جذريه فيها شيء من الحزم والقوة من جانب وفيها بعض التنازلات من جانب آخر. فالاخوة الكرد ساكتون ومقتنعون بما حصلوا عليه ولايريدون ان يشغلوا بالهم بهم اسمه الوطن الا بأستثناء ذلك الجزء الذي وفرت امريكا حمايته من النظام الصدامي وهم يراقبون ويعلقون ولكن لانجد احدا منهم يقدم على التفكير بوضع حل للمشاكل بل لربما هم جزء كبير من المشكله في حالة انهم تعنتوا بعدم تبني فكرة تغيير الدستور كمبدأ يلزمون غيرهم من الاطراف به لعرقلة الوضع اكثر فأكثرطالما ان التفجيرات الارهابية لا تستهدف الا مناطق العراق الوسطى والجنوبيه والمناطق المختلف عليها . وكذلك الحال في مكونات القائمة العراقية التي لا يرى جزء كبير منها ان مصيرها واحد مع بقية المكونات الاخرى الا اللهم انهم يروها كالعبيد ليس لهم الحق الا في اتباع منهجهم وسلوك موردهم بشروط النظام السابق وهؤلاء يجب ازاحتهم تماما من العمليه السياسيه لأنهم يتنفسون برئة النظام السابق وامثال هؤلاء اعطوا مجالا وحيزا اكبر مما يستحقوا فبرزوا واصبحوا مشكلة لا تحل الا بسن تشريعات جديدة تماما وهذا يستدعي الاسراع مباشرة بتغيير الدستور والتوافق مع بقية الاطراف الاقل تطرفا واكثر اعتدالا على ذلك الهدف.وليس عجبا اننا لانجد في الدستورما يتوجب ان يشرع حرمة التعرض للمعتقدات والاديان والمذاهب بل رغم انه يحمل اشارات في حرية الانسان باعتناق مايؤمن به ولكن جميع الدول المتحضره يوجد في دستورها اشد العقوبات للذي يقوم بسب وشتم انسان على اساس معتقداته وحال دستور العراق الجديد في هذا الصدد كحال الاحكام التي كانت تعاقب الذي يسي بسب او شتم رأس النظام السابق ولاتجد نصا يحاسب فيه المتعرض للذات الالهية.وهذه واحدة من فيض التناقضات التي جاء بها الدستور. ويبقى الحل الواجب المباشرة به فعلا هو تغيير الحكومة وعدم اسناد اي منصب وزاري لمن افسد من الاحزاب والاصرار بعدم السماح لتجديد ولاية اي رئيس جهة تنفيذيه او تشريعيه لاكثر من ولايتين واعتباره مخالفا لروح الدستور ومن الثوابت المعتمدة في حكم العراق ما بعد مرحلة الدكتاتوريه
