اعتادت السلطات على كتابة ديباجة مع تشريعها اي قانون تتضمن ذكر الغاية منه ويتمحور ذلك في الاعم على معالجة وضع شريحة اجتماعية معينة او انه يصب في خدمة الصالح العام ، إلا اننا نلحظ ان بعض القوانين او اغلبها تعالج مشكلات تخص شريحة معينة لكن في الوقت نفسه تخلق مشكل اخر يخص فئة اجتماعية جديدة ، ومعها تبدأ المطالبات بتشريع قانون اخر يعالج الخلل الذي ولده التشريع الجديد الناتج عن عدم احاطته بموارد القضية وهكذا ندور في حلقة مفرغة من فوضى التشريعات التي لاتنتهي وخير مثال على هذه الفوضى هو قانون التقاعد العام الجديد الذي نقضت المحكمة الاتحادية بعض مواده.
ان هذا القانون قد عالج مشكلات انخفاض الدخل لدى شريحة مهمة من المجتمع لكنه خلق فجوة ومشكل جديد حين تم حجب رواتب فئات اخرى في المجتمع ، وما زاد الطين بلة تدخل بعض النواب لاسباب انتخابية واسهموا في ايقاف مداخيل عدد كبير من المواطنين منهم قضاة المحكمة الجنائية وغيرهم عبر نقض المادتين “37 و 38 / الفقرة 3 ” وترك موضوعهم معلق من دون معالجة والسبب يعود للاستعجال في اصدار التشريعات من دون تقديم معالجات ناجعة فضلا عن ان نقض المحكمة الاتحادية لهذه المادتين انشأ مشكلات مالية جديدة لفئات اجتماعية اخرى غير قضاة المحكمة الجنائية .
في دول العالم المتحضر يوجد قسما معنيا بأجراء الاستطلاعات والاستماع لرأي الفئات المستفيدة من الجمهور يرافق اي نيه لتشريع جديد كما يعرض للنقاش والجدال عبر وسائل الاعلام المتنوعة والمتعددة فضلا عن انشاء صفحات الالكترونية تستقبل ارائهم ومقترحاتهم كما تعطى الجهة التي تشرف على تطبيق القانون المزمع اصداره فرصة لمراجعته وتقديم رايها بفقراته ودراسة الجوانب السلبية فيه مثل تعارضه مع قوانين نافذة او من تسببه بضرر فئات اجتماعية اخرى من جراء تطبيقه.
وحين يمر التشريع بأكثر من حارس بوابة فأنه يكون تشريعاً اقرب للاحاطة في جوانب المشكل المتعددة ويؤدي في النهاية الى تحقيق الغايات منه وتسهيل استفادة المواطنين من تشريعه سواء بتغيير حالهم عبر زيادة مواردهم المالية ام الافصاح عن مشكلات تواجه المواطنين اثناء تطبيق االقوانين ليتم تجاوزها في التشريع الجديد.
ان استحداث قسما في البرلمان يعنى بأجراء استطلاعات عامة قبل اصدار اي تشريع لاسيما في القرارات المهمة والمصيرية مثل الدخول في الحرب او تقديم مساعدات خارجية وغيرها من التشريعات التي تتصل بخدمة المواطنين جدا ومن الضروري الاستماع الى اراء المجتمع قبل تشريع اي قرار لان الامر يعود لهم والمبتغى منه هو خدمتهم.
اعتادت السلطات على كتابة ديباجة مع تشريعها اي قانون تتضمن ذكر الغاية منه ويتمحور ذلك في الاعم على معالجة وضع شريحة اجتماعية معينة او انه يصب في خدمة الصالح العام ، إلا اننا نلحظ ان بعض القوانين او اغلبها تعالج مشكلات تخص شريحة معينة لكن في الوقت نفسه تخلق مشكل اخر يخص فئة اجتماعية جديدة ، ومعها تبدأ المطالبات بتشريع قانون اخر يعالج الخلل الذي ولده التشريع الجديد الناتج عن عدم احاطته بموارد القضية وهكذا ندور في حلقة مفرغة من فوضى التشريعات التي لاتنتهي وخير مثال على هذه الفوضى هو قانون التقاعد العام الجديد الذي نقضت المحكمة الاتحادية بعض مواده.
ان هذا القانون قد عالج مشكلات انخفاض الدخل لدى شريحة مهمة من المجتمع لكنه خلق فجوة ومشكل جديد حين تم حجب رواتب فئات اخرى في المجتمع ، وما زاد الطين بلة تدخل بعض النواب لاسباب انتخابية واسهموا في ايقاف مداخيل عدد كبير من المواطنين منهم قضاة المحكمة الجنائية وغيرهم عبر نقض المادتين “37 و 38 / الفقرة 3 ” وترك موضوعهم معلق من دون معالجة والسبب يعود للاستعجال في اصدار التشريعات من دون تقديم معالجات ناجعة فضلا عن ان نقض المحكمة الاتحادية لهذه المادتين انشأ مشكلات مالية جديدة لفئات اجتماعية اخرى غير قضاة المحكمة الجنائية .
في دول العالم المتحضر يوجد قسما معنيا بأجراء الاستطلاعات والاستماع لرأي الفئات المستفيدة من الجمهور يرافق اي نيه لتشريع جديد كما يعرض للنقاش والجدال عبر وسائل الاعلام المتنوعة والمتعددة فضلا عن انشاء صفحات الالكترونية تستقبل ارائهم ومقترحاتهم كما تعطى الجهة التي تشرف على تطبيق القانون المزمع اصداره فرصة لمراجعته وتقديم رايها بفقراته ودراسة الجوانب السلبية فيه مثل تعارضه مع قوانين نافذة او من تسببه بضرر فئات اجتماعية اخرى من جراء تطبيقه.
وحين يمر التشريع بأكثر من حارس بوابة فأنه يكون تشريعاً اقرب للاحاطة في جوانب المشكل المتعددة ويؤدي في النهاية الى تحقيق الغايات منه وتسهيل استفادة المواطنين من تشريعه سواء بتغيير حالهم عبر زيادة مواردهم المالية ام الافصاح عن مشكلات تواجه المواطنين اثناء تطبيق االقوانين ليتم تجاوزها في التشريع الجديد.
ان استحداث قسما في البرلمان يعنى بأجراء استطلاعات عامة قبل اصدار اي تشريع لاسيما في القرارات المهمة والمصيرية مثل الدخول في الحرب او تقديم مساعدات خارجية وغيرها من التشريعات التي تتصل بخدمة المواطنين جدا ومن الضروري الاستماع الى اراء المجتمع قبل تشريع اي قرار لان الامر يعود لهم والمبتغى منه هو خدمتهم.
