علينا أن نعرف أن المدارس الخاصة هي مرحلة آنية لتخطي الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التربية والتعليم …. بمعنى آخر علينا التفكير وضمن برنامج حثيث بأن نمضي بخطى متسارعة وهادفة لتحسين وضع مدارسنا وأساليبها التربوية والاستغلال الأمثل لكل الطاقات لكوادرنا التعليمية واستيعابهم للنهوض بمستوى التعليم في أسرع وقت وحينها تنتهي الحاجة للتعليم الخاص.
إن توفير فرص التعليم هي من مستلزمات بناء الشعوب والدول ولهذا سعت الحكومات في جميع الدول للاهتمام بهذا الجانب وتقديم التسهيلات وتشجيع الجميع على الدراسة بل جعلته واجبا ينوء بمسؤوليته أولياء الامور في فترة التعليم الابتدائي وما بعدها ويتحملون المسؤولية القانونية عند إهمال تعليم أبناءهم دون تسجيلهم في المدارس او في حالة حرمانهم منه مهما كانت الظروف ولهذا تكون هنالك متابعة صارمة من لدن الجهات المختصة بهذا الشأن علما ان التعليم في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعات يكون مجانا بما فيه وجبات الطعام اللازمة والنقل وفي ذات الوقت تهتم الدولة بكل تفاصيل المدارس من الابنية اللائقة والخدمات التي يحتاجها الطلبة ومسلزمات الدراسة فيها ووسائل الايضاح والمناهج الدراسية بما فيها الملاحق من الطباعة والاستنساخ وحتى الجهاز الكهربائي لبري قلم الرصاص (المقطاطة) تكون متوفرة في القاعة الدراسية وجميعها تكون مجانا.
هنا في العراق نجد اليوم الحاجة ماسّة الى الابنية المدرسية وهي تأتي بالمرتبة الاولى لمتطلبات الدراسة لتكون الارضية المناسبة لانطلاق الدراسة فيها وقد استبشرنا خيرا حينما سعت الدولة قبل بضعة سنوات الى انشاء أعدادا من الابنية المتماثلة الجاهزة ولكن وللاسف كانت باعداد لاتتناسب مع حاجة الاعداد الكبيرة من الطلبة اليها.
أتمنى ان يكون هنالك حراكاً هادفا لتحريك الماء الراكد في عقولنا وضمائرنا ومشاعرنا وإلهاب جذوة الحس الانساني والوطني عند الجميع للاسراع في انتشال المنظومة الدراسية مما أصابها من حيف وتقصير وإهمال.
ان استيفاء مبالغ الاجور الدراسية في المدارس الخاصة قد اتخذ شكلا عشوائيا بما يتناسب مع رغبة القائمين عليها حتى اننا نجدها في تصاعد مستمر بسبب إنعدام المراقبة عليها وعدم تحديدها من قبل وزارة التربية والتي يجب ان تكون ضمن حدود مناسبة ومقبولة على ان تكون الارباح السنوية للمدارس الخاصة ضمن المستويات المعقولة ولايفوتنا أن أصحاب العاهات والإعاقة والحالات المرضية التي تحتاج الى رعاية خاصة يجب الاهتمام والعناية بهم وتوفير مايحتاجون اليه من متطلبات تتناسب مع نوعية الاعاقة وفي حالة تطلب الامر ان يكونوا في المدارس الخاصة فان الدولة هي التي تتكفل بدفع أجور ومصاريف دراستهم بالكامل.
الشروط التي يجب توفرها في المدارس الخاصة هي:
1. بما أن المدارس الخاصة تعتمد في وضعها المالي على الاجور التي تتقاضاها من الطلبة لذا فان عليها ان تكون مدارس نموذجية.
2. تقوم الدولة بتخصيص مساحات من الارض في مواقع متعددة من أرجاء المحافظة تكفي لانشاء مدارس تتوفر فيها جميع الفعاليات المدرسية من جناح تدريسي وقاعات دراسية ومختبرات بكل أنواعها وقاعات للمستلزمات الفنية والرياضية ومرسم ومكتبة ومخزن للكتب والقرطاسية ومجاميع صحية وساحات لعب مناسبة ومرآب لوقوف السيارات بموجب تصاميم توافق عليها وزارة التربية تلبي جميع المتطلبات الدراسية.
3. تقوم جهة استثمارية بانشاء تلك المدارس ويمكن ان تكون شركة مساهمة مع توفير التسهيلات المصرفية لدعم هذه المشاريع.
4. يكون للمدرسة مجلس إدارة ولجنة من المؤسسين وان تكون حساباتها خاضعة لديوان الرقابة المالية.
5. تتكفل الدولة بتوزيع الكتب المدرسية وكل المستلزمات الدراسية التي توفرها للمدارس الحكومية مجانا.
6. يُعفى الطلبة فيها من أية رسوم من دوائر التربية تتعلق باصدار الوثائق وغيرها من الكتب الرسمية.
7. تكون أجور الدراسة فيها موحدة لجميع المدارس الخاصة من خلال إصدار لائحة رسمية من قبل وزارة التربية حسب المراحل الدراسية فيها.
8. يكون تعيين الاساتذة فيها من قبل وزارة التربية وفق معيار سنوات التخرج والمعدل الدراسي وتوزيعهم على المدارس الخاصة.
9. لايجوز على الاطلاق تواجد التدريسيين الذين هم على الملاك الحكومي فيها سواءا بشكل دائمي او مؤقت.
10. يشتمل نظام الرواتب فيها على حوافز للتدريسيين بموجب نسب تتماشى مع الايرادات والارباح السنوية لها.
11. تخضع المدارس الخاصة للاشراف والتفتيش أسوة بالمدارس الحكومية ويشمل التفتيش الجوانب الادارية والمالية والفنية والخدمية بما فيها وسائل النقل الخاصة بالطلاب
12. ولغرض ان تكون المدارس الخاصة نموذجية فان الدوام فيها يجب أن يكون أحادي وفي وقت الصباح فقط.