رؤية دستورية وقانونية في قانون حظر البعث(3-3)

كنا نتحدث عن الخاص والعام ، وكيف ان الاصل هو ان يتطابق الخاص والعام في القانون فكيف يكون الامر مقبولا مع قانون واحد ينسف 11 مادة اساسية مهمة تمثل روح الدساتير ومبرر وجودها ، وينسف الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي وينهي دور القضاء وقبل كل ذلك ينسف شرائع السماء أبتداءا بمفاهيم العدل والانصاف،  مرورا بعدم وزر وازرة وزر اخرى ، انتهاءا بمفاهيم العفو والتسامح الربانية التي اوصلت الامام علي (ع) بأن يرتشف رشفة من كأس لبن اعطاه اياه سيدنا الحسن (ع) وهو يصارع الموت ويأمر سيدنا الحسن ان يعطي الباقي لقاتلهعليه يكون حضر البعث ناسفا للديمقراطية تماما  فالديمقراطية لا تتجزأ ولا يمكن ان تكون انتقائية او مزاجية …انها حكم الشعب (الشعب كله) من خلال انتخاب ممثليه من خلال صناديق الاقتراع …أما ان نؤمن بصناديق الاقتراع ونضع امامها الالغام كما يحصل من لدن هيئة صيانة الدستور في ايران التي واجبها حذف اسماء المرشحين غير المرغوب بهم من لدن النظام وكما تعمل رديفتها هيئة المسائلة والعدالة في العراق فأن ذلك يذكرنا بقانون الاحزاب الذي كان ساريا قبل الاحتلال ((ان يكون الحزب الراغب في التسجيل مؤمنا بأهذاف ثورة 17 تموز ))
تميز هذا القانون عن هيأة صيانة الدستور في ايران انه لم يمنع من الترشيح للانتخابات فقط بل منع (المشاركة) والتي هي تنسف حق التصويت ايضا وتذهب الى ابعد من ذلك في تعسفها بأنها منعت عن (المواطن) حتى حق الاستفتاء والتظاهر والتجمع والتظاهر والاعتصام وهنا استحلفكم بربكم هل بقى شيء من المواطنة ؟؟
كل ماجاء في اعلاه لم يرض بعض الماضويين في المسائلة والعدالة فاستمرو وبحماس شديد في خرق قانون الهيأة نفسه ، ولم يجدوا الا ان يحاربو الناس بأرزاقهم وهم يعرفون او لا يعرفون بأن ذلك يعرضهم للمسائلة دوليا ويعرض من لا يسائلهم قضائيا داخل العراق الى المسائلة الدولية ، كون قطع الارزاق هو احد الصور الاربع لجريمة الابادة الجماعية . حيث انهم منعو الرزق المقرر قانونا عن الكثيرين حتى العام 2009 والبعض منهم لحد الآن ولعل آخر ابداعاتهم كانت قطع ارزاق اكثر من 500 عائلة من العسكريين من اعضاء الفروع ظلما وعدوانا في تحد واضح وراسخ للقوانين وبأصرار منذ ثلاثة سنوات رغم علمي بتدخل الامم المتحدة بالموضوع
كل ذلك وهي في الحصن الحصين لأنها تعلم ان اي محاولة دولية او داخلية سوف لن تأخذ مداها الكامل في ظل المحاصصة والفوضى ، فمحاولة الامين العام حولت الى الهيأة نفسها ونامت نوما عميقا ، وكتاب السيد نائب رئيس الوزراء اياد علاوي الاخير حوله مجلس الوزراء الى وزارة الدفاع التي هي غير معنية بالموضوع  بدلا من عرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء …ومخاطبات واستفسارت كثيرة مصيرها كمصير سابقاتهاالسؤال هو ..هل انتم منتهون؟؟؟؟