رؤية العراق الاقتصادية حتى عام 2030 بتغيير المجتمع ومكافحة الفساد

تعتزم الحكومة العراقية خلال الفترة المُقبلة — ربما بعد اقرار موازنة 2018إطلاق رؤيته الاقتصادية التي تمتد حتى العام 2030 بهدف تطوير اقتصاد البلاد عبر منح تسهيلات كبيرة للقطاع خاصة لأخذ زمام المبادرة في تطوير البنى التحتية وانشاء المشاريع.الاستراتيجية الاقتصادية التي يعتزم العراق تنفيذها مطلع الشهر المقبل،، وبحسب وزارة التخطيط، تمر رؤية الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد العراقي حتى عام 2030، بثلاثة مراحل وصولاً إلى تحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، وتتضمن تمكين القطاع الخاص من خلال الدعم، والتأهيل، وفتح المجال أمامه بقضايا الاستثمارات.،،وفصل المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، رؤية العراق الاقتصادية حتى عام 2030 عبر زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي إلى 57بالمئة، موضحا أن “العراق سيكون في العام 2030 إنموذجاً لدولة المؤسسات المولدة للرفاهية الاقتصادية – الاجتماعية”.وأضاف أن “القطاع الخاص سيأخذ دور الريادة في قيادة الاقتصاد الوطني تحت مفهوم أيديولوجي انساني وطني يتضمن العدالة في توزيع الدخل والثروة واشاعة الانتاج التنافسي الضامن للكفاءة”، لافتا إلى أن “الدولة ستؤدي دور الشريك والناظم والرقيب من خلال تطوير البنية التحتية القانونية التي تتطلب اصدار القوانين والنظم واللوائح والتعليمات التي تحفظ الحقوق المؤدية الى استدامة التنمية والاستقرار الاقتصادي والحفاظ على مستويات الاستخدام الشامل لقوة العمل والموارد والثروات الطبيعية ومنع المضاربة والتصدي للاحتكار”.
الرؤية الجديد للاقتصاد العراقي التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال السنوات الـ13 المقبلة حتى عام 2030، تتضمن في الاساس تخفيف العبء على عائدات النفط المالية التي تعتمد الموازنات المالية للبلاد عليها بشكل كبير، والتحول من اقتصاد انفاقي إلى انتاجي. خاصة ان العراق يُعد من الدول الريعية التي تعتمد بشكل كبير على العوائد المالية من عمليات استخراج النفط الخام منذ اكتشاف أول بئر نفطي في عام 1927 في محافظة كركوك، هذا الأمر شكل تحديداً كبيرا الميزانيات المالية خاصة بعد تراجع اسعار النفط عالمياً.
وشدد مجموعة من الاقتصاديين العراقيين على ضرورة تتطلب استقطاب رؤوس الاموال العراقية من خارج البلاد عبر تشريع القوانين الخاصة ووضع ارضية ملائمة للاستثمار والعمل في البلاد،واهمية تشريع قانون للتقاعد يشمل العاملين في القطاع الخاص فقط بالاضافة إلى توفير وظائف للخريجين الجدد الذي يبلغ عددهم أكثر من 200 الف شخص”، منوها إلى أن “القطاع الخاص يستقطب سنويا (450 ـ 500) الف وظيفة”. لرؤية تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعين الزراعي والصناعي وتغيير مجرى الاقتصاد من ريعي الى انتاجي وعدم الاعتماد على الانتاج النفطي بشكل كامل
وهنا نشير ان ا لدول والمجتمعات التي تراهن على شبابها الواعي والمتعلم والكفوء لن تخسر أبداً، لذا تجتهد الحكومات في إعادة صياغة خطط التنمية وتحديث الأنظمة التي تلبي رغبات الشباب، وتستوعب طموحاتهم وتلبي حاجاتهم.. منذ أطلت علينا رؤية 2030 وكل شيء فيها ينطق بأن كل شيء مهيأ للشباب، ليمارس دوره ويقوم بواجباته، مع التكفل له بكل حقوقه، وبدأنا نرى مبادرات حقيقية للشباب وفرصاً لمشاريع تستوعبهم، وفتح المجال لكفاءات شابة لتولي مناصب حساسة في أماكن عدة لتجديد الدم وتهيئة السبل لثقافات عدة في العمل والفكر والتنفيذ والمتابعة، والتسريع في وتيرة التطور ومواكبة التغيرات، واستيعاب ما يجري حولنا، والتحصن بثقافاتنا وهويتنا، التي تحفظ لنا كياننا ووجودنا على الخريطة، وعلبنا ان نواكب هذه الرؤية وهذا التطور في منح شبابنا الفرصة ليعيش ويقرر،
ورأينا كثيراً كيف أن أبناءنا عندما سافروا للدراسة بالخارج.. اعتمدوا على أنفسهم وتكيفوا مع حياتهم الجديدة، وتفوقوا علمياوعاشوا وفق ما توفر لهم من مال وفرص.. ومن زادت طلباته لجأ إلى العمل والبحث عن مورد إضافي، ومن وجد في وقته فراغاً التحق بدورة أو ببرنامج تطوعي ليطور ملكاته ويضيف إلى خبراته.. كثير من الأهل فوجئوا بتغير سلوكيات أبنائهم.. وقدرتهم على التحمل وتجاوز الصعوبات من دون إرهاقهم بشيء، بل وجدوا تفاعلاً منهم عن بعد، ومحاولة لخلق فرص لإخوتهم وإمدادهم بما يحتاجون إليه، وما فيه فائدة لهم، لا بد للأسر أن تساعد هذه الخطط الحكومية في بث روح جديدة في الشأن الاجتماعي عندنا، وفي فلسفة فكر وتطور المجتمع. نحن لا نريد أن نكون مثل الغرب تماماً.. ونجبر أولادنا بعد سن الـ18 على الخروج من البيت وشق طريق حياته بنفسه.. ولكن نريده بعد مرحلة الثانوية تحديداً.. أن تخرج مشاركته في الناتج القومي لأسرته، ويصبح عنصراً فعالاً وإيجابياً في منظومتها المتعددة الأغراض.. الحياة لم تعد سهلة، لذا لا بد من توسيع دائرة المشاركة لتشمل فئات عدة من المجتمع.. فمن الظلم أن يعيش الوالدان وحدهما مسؤولية أولادهما العمر كله! فما نراه في مجتمعنا أنه حتى بعد زواج الأبناء، مازال الوالدان هما الحلول السهلة لأولادهم وقوة الإنقاذ لهم..! لن يجدد الشباب في أدوارهم، وهم على يقبن بأن آباءهم وأمهاتهم بالجوار دوماً ولن يتأخروا..! أسرنا كبيرة، وأعدادها تفوق ستة الأشخاص غالباً، لذا يحتاج الوالدان إلى أن يتخففا بعض الشيء، ليتفرغا للبقية ويمنحاهم الرعاية والمتابعة اللازمة..! ليت شبابنا يجتهدون ليريحوا أهاليهم، وليت الوالدين يمنحان أولادهم مساحة من الحياة بعيداً عنهم، مع الحفاظ على حق الوالدين بالبر والرحمة، وحق الأولاد في التوجيه، ومد العون متى ما احتاجوا إليهم، حديثي هنا ليس مقصوراً على الشباب وحدهم من الذكور، بل يتعداه إلى الإناث أيضاً.. وما أراه وألمسه أنه، على رغم القيود على حركة الفتاة عندنا، فإنها تجتهد أكثر في صناعة استقلالية لها مالياً وفكرياً، مع حفاظها على السمت العام وتكيفها الرائع مع كل الظروف الصعبة، التي تحيط بها، التي لو وجدت بيئة تشريعية متطورة ونهضة اجتماعية متقدمة لاستطاعت اختصار كل شيء والوصول بسرعة إلى ما تريد ويريده منها المجتمع، كفانا وجوه كالحـة فاسدة سرقت البلاد والعباد وخانت الوطن والشعب-