الكوز والجره لا زالا شاخصين شاهدين على عراقة صناعة ماء الشرب وما انفك العراقيين يتذكرونهما جيدا ولحد الان جار استخدامهما وقل شانهما ليس بفضل التحديث فقط بل كان التلوث العشوائي للانهر سببا مهما ليعوضنا الاستيراد العشوائي بالعبوات المصنعه من جيران لم يسبق او يتصوروا انهم يسقون العراقيين.ماء لشربهم

فبعد ( 2003 ) راجت بسرعة مذهلة تجارة المياه أي استيرادها من الجيران ، حيث أن معاملنا وإسالاتنا تعرضت إلى ما تعرض له باقي مرافقنا الصناعية والخدمية والزراعية .

فارتفعت كلفه إنتاج اللتر الواحد قياساً للمستورد بسبب كلفه الديزل الذي يشغل مولدة المعمل الصغير المنتج للماء الزلال . وفي ضوء ذلك واكبه استيراد أجهزة التنقية والتعقيم المنزلي والعملية مزدهره رغم تنافس استيراد الماء واستيراد الأجهزة الخاصة بإنتاج ماء الشرب .

فأي من التجارتين هي الأكثر جدوى اقتصادية تجارة لترات الماء بالشاحنات من دول الجوار أم منظومات منزلية أو لإغراض تجاريه لتعبئه وتوزيع الماء الصالح للشرب وبيعه ؟

لأشك في الجواب أن الأخيرة هي الأجدى من جميع الوجوه أننا على الاقل نطمئن أننا نشرب من ماء النهرين الخالدين .

كما أن الكلفه أكيد أقل مع تقليل بغسل أموال باسم هذه التجارة لتقتصر على تجاره محددوده وهي استيراد الأجهزة كاي جهاز أخر وهذا الكلام موجه إلى وزارة التجارة عند منح أجازات الاستيراد وصنع استيراد المياه مباشرة من دول الجوار أو غيرها لننعش صناعة وطنية لمياه الرافدين وما تستوعبه من عماله وعمله صعبه في الوقت الصعب . واعتباراً من السنة القادمة ريثما يصفي أصحاب الإجازات الحاليه التزاماتهم مع تجارة مياه الشرب في المحيط الإقليمي ويمنع بعدها بتاتاً استيراد لمياه شرب على الاقل من باب المعقوليه بحدها الأدنى .

وبذلك نرفع من مستوى صناعه بدأت قبل ( 2003 ) كما نرفع مستوى تجارتها وجدواها مما يحرك معدلات البطاله تنازلاً ، مع توفير في كهرباء المنازل التي تتم عملية التصفية والتعقيم بالكهرباء ، وتذهب هذه الوفرة إلى لصالح معامل التصفية والتعقيم القائمة الان . كذلك لا بد من توفير كهرباء بسعر خاص لحين وقوف هذه الصناعه على أرجلها وبعد غلق نهائي لوصول قناني جاهزه للاستهلاك المباشر .

وهذا الموضوع ليس هينا في المقياس التجاري او الصناعي ولكن أيضاً في المستوى الصحي ، حيث عجز الاستيراد لمياه الشرب من مكافحة الكوليرا مما اضطر الحكومه لتوزيع مجاني لحبوب التعقيم في حين انتشار معامل التصفية أو تطوير عملية التعقيم اسالات الماء وصيانة أنابيها لا تتم بدون التكامل بين القطاعين العام والخاص في توفير المياه الصالحه للشرب أو الاستعمالات الأخرى

من خلال التنسيق حول الكميات المنتجة مع توفير مواد التعقيم والتصفيه وتبادل الخبرات كما ان الانتاج الوطني ايسر للرقابه الصحيه من مراقبة المستورد .

وهذا دور لايستهان به للبلديات والصحة في مواكبة العمل لتوفير المياه النقية لتصبح وقاية لانحتاج لمعالجة مشاكلنا الصحية التي تسببها المياه حتى المستوردة منها التي ثبت فشل بعضها في الفحص المختبري كما أن هذه العملية الصناعيه الوطنية لها روافد لعل أهمها صناعة البلاستك للعبوات ومستلزماتها .

كما أن المياه الصحية برقابة وطنية مباشرة توفر الكثير من مما يصرف بعلاج الأمراض المترتبة على الملوث من المياه سواء كان من صناعته أو التناول المباشر اضافة الى المساهمه في معالجة البطاله الماهره وغير الماهره .

آملين أن تتخذ الجهات ذات العلاقة الاجراات بغلق ملف لا يسر أحداً ولتكن صناعة مياه الشرب أول صناعة متكاملة لا نستوردها كنموذج لصناعة أو تجارة مقاربه هي صناعة وتجاره التمور أو المشتقات النفطية . فهذه الصناعات هي عراقية الام والاب أولاً ولا نريد لنا منافساً في عقر دارنا أننا أهلها وهي فخرنا حيث اننا حارة السقائقين .