الدكتورة سلام سميسم، خبيرة الإقتصاد، عملت مستشارة في مجلس الوزراء للفترة من 2004 الى 2012، أي أنها واكبت كل الإخفاقات المفترضة للحكومات العراقية المتعاقبة وشاركت على قدر دورها في بلورتها وصياغتها أو على الأقل قدمت رأياً واحدا في كل شهر لتحليل الراتب، فيكون مجموع الأراء التي قدمتها 96 رأياً، (رأيٌ ينطح رأياً) ولا يعقل أن صوت أو صدى تلك الآراء لم يصل الى آذان أو رؤوس أصحاب القرار.السيدة سميسم تدير حالياً شركة خاصة للإستشارات الإقتصادية بعد أن أحيلت على التقاعد بدرجتها الخاصة وتمّ إنتدابها للعمل في اللجنة التي شكلها زعيم التيار الصدري لتقديم مقترحات وترشيحات بشأن حكومة التكنوقراط العتيدة التي يسعى إليها رئيس الوزراء.(ربّاط الحجي) تقول الدكتورة سميسم حسب ما نُقِلَ عنها اليوم، أن حوالي خمسة آلاف درجة وظيفية خاصة (بالضبط 5265) تلتهم 80% من الأموال المرصودة للرواتب.ماذا يعني كلام دال نقطة سميسم؟تواردت معلومات رئيس الوزراء ووزارة التخطيط واللجنة المالية في البرلمان على أن عدد الموظفين في العراق يصل الى حوالي أربعة ملايين موظف أو أكثر، منهم مليون ونصف المليون يعملون في القوات المسلحة (جيش وشرطة) وبقية الأجهزة الأمنية.حسب أرقام الدكتورة سميسم فإن نسبة الدرجات الخاصة الى عدد الموظفين هي صفر فارزة 13 من مئة بالمئة ، أي 0،13%، وكرقم عشري= 0،0013، وبالتعبير الإنشائي عُشر الواحد تقريباً من العراقيين يستهلكون 80% من تخصيصات الرواتب.إذا عكسنا هذه النسب الى مبالغ إستناداً الى تصريح وزير المالية العلني، أعاده الله تعالى إلينا من وكعته الصحية اللندنية سالماً غانماً مشافياً معافيا!، أن وزارته بحاجة الى أربعة ترليونات ومئة مليار دينار شهرياً لتغطية الرواتب، أي 49،2 ترليون دينار سنوياً، وهو رقم متوافق مع ما كان المرحوم الجلبي، مثواه الجنة، خصوصاً وأنه دُفِنَ في الحضرة الكاظمية!، قد أعلنه خلال مناقشات الموازنة العامة للسنة الجارية عندما كان رئيساً للجنة المالية في البرلمان، من أن المبالغ المخصصة للرواتب هي 51 ترليون دينار موزعة بين الموظفين الموجدين في الخدمة (40 ترليون دينار) والمتقاعدين (11 ترليون دينار).إذن 5265 عراقياً شهما ( نشمي أبو غيرة ونخوة) وعوائلهم الكريمة يحصلون بعرق جبينهم، حسب رقم وزير المالية ونسبة د. سميسم، على 39،36 ترليون دينار، بينما (يطفح) 3994735 (عراقياً مكروداً تمبلاً) وعوائلهم الجشعة فقط 9،84 ترليون دينار.بكلمات أخرى يصل معدل راتب الفئة الأولى السنوي الى حوالي 750 مليون دينار والشهري تبعا لذلك يكون حوالي 62 مليون دينار، بينما يصل معدل راتب الفئة الثانية السنوي الى حوالي 2،5 مليون دينار والشهري تبعا لذلك أيضاً يكون حوالي 208 ألف دينار، وبكلمات أخرة مرة ثانية، يكون راتب العراقي (الشهم!) 298 ضعفاً من راتب العراقي المكرود.العراق فعلاً -كما تقول الدكتورة- يبيع النفط من أجل تسديد رواتب مسؤوليه، بل أن النفط بمعدلات الإنتاج الحالية والأسعار العالمية لا يكفي حقيقةً للإيفاء بهذا الإلتزام الوطني الكبير!. لنأخذ الإيرادات النفطية لشهر شباط الفائت .حسب التصريح الموجود على موقع وزارة النفط، صدّر العراق اكثر من 93 مليون و 536 الف برميل (ثلاثة وتسعون مليون وخمسمائة وستة وثلاثين الف برميل) ، بمجموع ايرادات بلغت اكثر 2مليار 200 مليون دولار (مليارين ومائتين مليون دولار) ويساوي 2،783 ترليون دينار بسعر الدولار الذي وصل هذا اليوم، الإثنين 7 / 3 / 2016، الى 1265 دينار لكل دولار، وهو مبلغ لا يسد سوى حوالي 85% من رواتب فئة العراقيين النشامى.
الدكتورة سميسم طبعاً من فئة العراقيين النشامي وكان لها دور في إقرار هذه المعادلة الوطنية “المنصفة” جداً! للرواتب كما أسلفنا بعملها مستشارة في مجلس الوزراء لمدة ثمانِ سنوات متواصلة، لم نسمع فيها بإسمها أو على الأقل لم يصدر منها أي إنتقاد علني وفق مبدأ “عيش وخلي غيرك يعيش”، وهي أخيراً نموذج للتكنوقراط الذي [email protected]نبحث عنه جميعاً
