جرت في مجلس النواب يوم 30 مايو 2018 القراءة الاولى لقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 وبهذا الخصوص ينبغي توضيح ما يلي :
– إنّ مقترح تعديل القانون جاء بعد انتهاء العملية الانتخابية رغم أن قوانين الانتخابات تُشرّعَ وتُعتمد بمناسبة إجراء الانتخابات وليس لتعديل قانون بعد ظهور نتائج أضرت بعدد من السادة أعضاء مجلس النواب بعد الانتخابات ، في حين أن ديباجة قانون الانتخابات نصت على : ” بغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجرى بشفافية عالية ولغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلاً حقيقياً وفسح المجال للمنافسة المشروعة وبعيداً عن التأثيرات الخارجية ولغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية شرع هذا القانون” ، ولم يتطرق الى أية جوانب يمكن أن تتخذ كبديل بعد العملية الانتخابية وهو هنا على سبيل المثال التوجه الى العد والفرز اليدوي!
– نصت المادة (1) من التعديل على إجراء العد والفرز يدوياً بالضد مما ورد في التعديل الثاني للقانون الذي نص على العد والفرز الكترنياً ، ولعل هذا النص لايمكن العمل به لاسيما بعد انتهاء العملية الانتخابية ، ولو صدر النصقبلها لكان مقبولاً من الناحيتين القانونية والاجرائية. كما تضمنت المادة نفسها عبارة “ أن يجري ذلك باشراف مجلس القضاء الاعلى وحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الامم المتحدة “. وقد فسره أحد السادة النواب بأن يقوم القضاة بدور أعضاء مجلس المفوضين في انجاز هذه العملية ، ولعل هذا الجانب يُعد مخالفاً لقانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل الذي أناط بأعضاء مجلس المفوضين مهمة إدارة الانتخابات، عندما نص في المادة (2) منه على أن تمتلك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية :”الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم “.
– نصت المادة /2 على أن :” تلغى نتائج انتخابات الخارج وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الانبار، صلاح الدين ، نينوى ، ديالى باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام الكوتا“.ولعل مضمون هذا النص يعني بشكلٍ عام مصادرة إرادة الناخب والغاء أصواته فضلاً عن اصوات كيانات سياسية ومرشحين بالشمول بشكلٍ شامل خلافاً للقانون ، ولعل السبيل الأمثل هو الطعن في كل نتائج كل محطة على حدة وفقاً للقانون ونظام الشكاوى والطعون وتلغى إذا ما ما تم التأكد من وجود تزوير فيها ، لا أن تُلغى جميعاً دون وجود تكييف قانوني للإلغاء.
– جاء في الاسباب الموجبة لمشروع التعديل الثالث : “بالنظر للخروقات القانونية والفنية التي شابت العملية الانتخابية التي جرت يوم 12/5/2018 ولحماية العملية الديمقراطية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولتمكين المفوضية من اجراء العد والفرز اليدوي. شرع هذا القانون”
وهنا يمكننا القول ان مجلس النواب كان بامكانه إصدار قرار وليس قانون لمعالجة هذا الامر مع ذلك لن يكون هذا القرار ملزما للمفوضية لان واجب مجلس النواب تشريعي ورقابي وليس من صميم عمله إصدار قرارات تفضي الى أوامر لمؤسسات الدولة والهيئات المستقلة.
– من الناحية القانونية ، يمكن ان يسري مضمون هذا التعديل على الانتخابات القادمة و لا يصلح أن يسري بأثر رجعي على عملية انتخابية جرت يوم 12/5/2018 فيكون مخالفاً للمادة (19) من الدستور.
– إنّ مقترح التعديل بما تضمنه من إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في كل العراق سوف يدخل البلاد في دوامة من صدور نتائج جديدة تتطلب طعون جديدة ومصادقات عليها ، فضلاً عن خلافات متوقهة ستنشأ من جراء ذلك لا تخدم مصلحة العملية السياسية في البلاد التي تمر بمرحلة حساسة.
خلاصة القول ان مقترح التعديل الثالث يعد ظاهرة خطيرة للالتفاف على التشريعات والانقلاب على مخرجات العملية الانتخابية من قبل عدد من السادة اعضاء مجلس النواب الخاسرين في الانتخابات ولعل قانون الانتخابات بتعديليه الاول والثاني هم من أصدروهما بأنفسهم فكيف ينقلبون عليهما اليوم ؟